گزارش خبری تحلیلی کیهان

انتظار مردم از رئیس‌جمهور پاسخ عملی به پرسش‌های بی‌پاسخ نمایندگان

دیروز اعلام شد هیئت‌رئیسه مجلس به این نتیجه رسیده است که سؤال از رئیس‌جمهور به قوه‌قضائیه ارجاع نشود، فارغ از استدلال‌های حقوقی و سیاسی مرتبط با این تصمیم واقعیتی که نباید فراموش شود آن است که سؤالات نمایندگان از روحانی ناظر بر عملکرد دولت و وضعیت آشفته اقتصادی کشور است که با عدم ارجاع این سؤالات به قوه‌قضائیه مشکلات نیز به نقطه پایان نمی‌رسند، در یک کلام بایستی تاکید کرد که از منظر مردم و افکار عمومی سؤال از روحانی نقطه پایان نیست بلکه بایستی نمایندگان از دولت رسیدگی به مشکلات و تغییر شایسته و بایسته در تیم اقتصادی را مطالبه کنند.

کد خبر: ۱۴۱۱۷۷

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۴

سرویس سیاسی -

اسدالله عباسی عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با‌ اشاره به نتایج جلسه هیئت ‌رئیسه مجلس درباره موضوع ارجاع سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه اظهار داشت: جمع‌بندی جلسه هیئت‌رئیسه این بوده که رئیس‌جمهور استنکاف از قانون نداشته است و فعلا ارجاع سؤال به قوه قضائیه منتفی شده است.
وی ادامه داد: البته احتمال اینکه سؤال کنندگان مدارکی را ارائه کنند که بتوان موضوع طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به قوه قضائیه ارجاع داد وجود دارد که باید گفت این فرصت برای سؤال‌کنندگان همچنان باقی است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین گفت: با این حال جمع‌بندی هیئت‌رئیسه این بوده که نباید این سؤال به قوه قضائیه ارجاع شود و باید گفت، احتمال ارجاع سؤالات نمایندگان از رئیس‌جمهور به قوه قضائیه بسیار ضعیف است.
سؤال نقطه پایان نیست
آغاز مطالبه است
واقعیت قضیه این است که سؤال از رئیس‌جمهور نقطه پایانی بر وظایف نمایندگان در پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیست.
سؤالاتی که روحانی به 4 مورد از آنها نتوانست پاسخ قانع‌کننده ارائه دهد با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه با آمد و رفت صرف مسئولین به مجلس این مشکلات نیز به نقطه پایان نمی‌رسند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان طرح پنج سؤال از رئیس‌جمهور پاسخ‌های روحانی در مورد کنترل قاچاق‌، کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز را قانع‌کننده ندانستند و طبیعی است که با عدم ارجاع این سؤالات به قوه قضائیه از فردا انتظار این نیست که دیگر شاهد قاچاق ، بیکاری ، رکود اقتصادی و افزایش نرخ ارز نباشیم و این مشکلات و نابسامانی‌ها نیز به نقطه پایان رسیده باشند!
نمایندگان مجلس بایستی سؤال از رئیس‌جمهور را نقطه پایانی بر وظایف خود در قبال مشکلات مردم ندانند و این سؤالات را از طرق دیگری از جمله مطالبه از وزرا پیگیری کنند.
تیم اقتصادی دولت بایستی تغییر کند و کسی نمی‌تواند منکر این ضرورت باشد، ماحصل فعالیت تیم کنونی اقتصادی که وزرای اقتصاد و کار آن توسط مجلس برکنار شده‌اند و تعداد دیگری از این وزرا نیز در مسیر بهارستان هستند وضعیت کنونی است، طبیعی است که رئیس‌جمهور بایستی تیم اقتصادی دولت را تغییر داده و با تیم و برنامه جدید به فکر حل مشکلات باشد ولی اگر چنین نشد که شواهد نشان دهنده آن است دولت انگیزه‌ای برای این کار ندارد مجلس بایستی از اختیارات قانونی خود در این راستا نهایت استفاده را ببرد چرا که مطالبه مجلس از دولت با سؤال به نقطه پایان نمی‌رسد.
دولت تصمیماتی که غیرمنطقی می‌دانست
عملی کرد!
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر درخصوص تصمیمات اخیر دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: بخش عمده‌ای از تصمیمات اقتصادی دولت دربردارنده‌ موضوعات کلان به مفهوم راهکارهای حل مشکلات اقتصادی نبود، بلکه به نظر همه کارشناسان اقتصادی، این تصمیمات غیرمنطقی و غیرتخصصی بود.
پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که بحث افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی مطرح شد، کمیسیون اقتصادی مجلس بلافاصله موضع‌گیری کرد و این تصمیم را خطای بزرگ اقتصادی خواند؛ این کار نه تنها بازار ارز کشور را از التهاب خارج نکرد بلکه بازار پول کشور را نیز دچار التهاب کرد، این اولین تصمیمی بود که بر اثر التهابات ارزی در پایان سال ۹۶ اتخاذ شد.
عضو شورای هماهنگی اقتصادی قوا گفت: در همان زمان وقتی به دولت گفتیم چرا این تصمیم را گرفتید، اعلام کردند که در راستای حل مشکلات اقتصادی، این تصمیم اتخاذ شده است؛ درحالی‌که استنباط ما این بود که این تصمیم موجب خواهد شد مشکلات اقتصادی افزایش یابد که همین اتفاق هم افتاد. ما بارها درخواست و خواهش کردیم که بانک مرکزی این موضوع را مدیریت کند اما این اتفاق نیفتاد.
پورابراهیمی ادامه داد: با تیم اقتصادی دولت درخصوص این تصمیم غلط اقتصادی صحبت کردم، تقریباً تک‌تک آنها به بنده اعلام کردند که این تصمیم غیرکارشناسی و غیرمنطقی بوده است و مخالف هستند؛ برای من هنوز این علامت سؤال بزرگ وجود دارد که چرا این تصمیمات اتخاذ شد درحالی‌که تک‌تک اعضای تیم اقتصادی دولت این تصمیمات را غیرکارشناسی و غیرمنطقی می‌دانستند. جالب این است که این تصمیمات غیرمنطقی، اتخاذ، اجرا و عمل می‌شود.
به گفته وی، تصمیم غیرکارشناسی افزایش سود سپرده‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به سیستم بانکی کشور تحمیل کرد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همه اعضای تیم اقتصادی تصمیمات اتخاذ شده را غیرمنطقی و غیرتخصصی می‌دانستند. جالب این است که بنده با آقای سیف نیز صحبت کردم، ایشان نیز با این تصمیمات مخالف بود اما مشخص نبود که این تصمیمات از کجا اتخاذ می‌شود و چطور همه اعضای تیم اقتصادی آن را می‌پذیرفتند و اجرا می‌کردند؛ این نوع تصمیم‌گیری و اجرا از عجایب تصمیمات اتخاذی تیم اقتصادی دولت است.
وی اظهار داشت: در ابتدای سال ۹۷ پس از تلاش شبانه‌روزی کمیسیون اقتصادی، طرحی را برای مدیریت بازار ارز ارائه کردیم که در این سیاست بر لزوم اداره بازار ارز بر اساس تشکیل بازار اولیه و ثانویه تأکید شد. همچنین ساماندهی صرافی‌ها و ایجاد حساب سپرده‌های ارزی نیز در این طرح مورد تأکید قرار گرفت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کاملاً با این بسته موافقت کردند اما بلافاصله بعد از آن نرخ ارز تک رقمی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد که هر کسی کمترین اطلاعات اقتصادی داشته باشد، می‌داند این تصمیم غلط است.
پورابراهیمی افزود: بعد از چند ماه در یکی از جلساتی که با آقای سیف بودم، ایشان نامه‌ای به من نشان داد که در آن دلایل غیرمنطقی بودن ارز تک رقمی اعلام شده بود. من با دیدن این نامه بیشتر ناراحت شدم و گفتم چرا شما با اینکه این تصمیمات را غیرمنطقی می‌دانید، باز هم اجرا می‌کنید؟ اینها علامت سؤال‌های بزرگی است که هنوز جلوی چشم ماست و ما نمی‌دانیم چرا چنین تصمیماتی اتخاذ شد.
نماینده کرمان تأکید کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیز تصمیمات ارزی دولت را قبول نداشتند.
وی افزود: درخصوص عرضه سکه نیز باید گفت با توزیع سکه به آن شکل، منابع بانک مرکزی و بیت‌المال از بین رفت که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع ‌اشاره کردند.
پورابراهیمی افزود: هم ارائه ارز در بازار به شکل سنتی و هم اعلام نرخ واحد برای ارز، تصمیمات کاملاً غیرکارشناسی و غیرتخصصی و سوءتدبیر از نوع حادش بود. جالب این است که وقتی با اعضای تیم اقتصادی دولت نیز در این خصوص صحبت می‌کردیم، می‌پذیرفتند اما باز هم اقدامات خود را انجام می‌دادند. فقط آقای جهانگیری نمی‌پذیرفت، آقای دکتر لاریجانی بعد از نشستی که با اقتصاددانان مجلس داشت و اعتراض شدید اقتصاددانان مجلس، اعلام کرد که هماهنگ می‌کند تا با تیم اقتصادی دولت صحبت کنید؛ جلسه‌ای هماهنگ کردند که با آقای سیف، جهانگیری، وزیر اقتصاد و آقای نهاوندیان صحبت کردیم، این جلسه سه ساعت و نیم طول کشید و خروجی آن، عدم پذیرش بحث‌های کارشناسی اقتصاددانان بود. حتی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی نیز آقای رئیس‌جمهور به بنده گفتند بنشینید و مباحث اقتصادی‌تان را با آقای جهانگیری مطرح کنید؛ به ایشان عرض کردم که ما با آقای جهانگیری صحبت کردیم اما ایشان نپذیرفتند.