85 درصد از سهم نابسامانی اقتصادی متوجه سوء مدیریت دولت است

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید تیم اقتصادی روحانی قربانی تصمیمات غلط خود است نه تحریم‌های آمریکا که سهمی کمتر از 15 درصد دارد.

کد خبر: ۱۴۱۱۵۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا به دیپلماسی ایرانی گفت: به نظر من میزان تاثیر تحریم‌های آمریکا در به وجود آمدن تحولات اخیر برای بدنه اقتصادی دولت بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. شاید برخی این ذهنیت را داشته باشند که بسترساز التهابات اقتصادی سال 97 از جانب دیپلماسی و ناشی از مساله تحریم‌های‌ آمریکا است. البته این مساله می تواند در به وجود آمدن این شرایط موثر باشد، اما سهم آن یقینا کمتر از 15 درصد است. آن هم تحریم‌هایی که از قبل هم ادامه داشته و تحریم جدیدی هنوز اعمال نشده و تا بازگشت تحریم‌های ثانویه هم فرصت باقی است.
مضافا این که با حصول برجام هم اتفاق چندان بزرگی در حوزه اقتصادی کشور روی نداد، اگر چه بیشتر دستاوردهای برجام، سیاسی و دیپلماتیک بود تا اقتصادی. پس آن چه امروز با آن مواجهیم نه به خاطر تاثیر سوء تحریم که بیشتر متوجه ریشه‌های داخلی است. لذا باید ریشه مشکلاتی که اکنون برای تیم اقتصادی کابینه روحانی پیش آمده را ناشی از رفتارها، تصمیمات و اقدامات غلط عمدی و یا سهوی دولتمردان دانست.  وی می‌افزاید: اگر ما به درستی ظرفیت‌های اقتصادی کشور را شناسایی می‌کردیم و آنها را در راستای امر تولید به کار می‌بستیم امروز کار دولت به اینجا نمی‌کشید که از رئیس بانک مرکزی تا وزیر کار و اقتصاد برکنار شوند و خود رئیس جمهوری زیر سوال برود.
راغفر خاطر‌نشان کرد: اگر همین بی‌برنامگی‌های اخیر دولت در مساله ارزی در آینده هم ادامه پیدا کند که عملا به خروج 20 میلیارد دلار از ذخیره ارزی بانک مرکزی و کشور در این فرصت کوتاه چند ماهه انجامید، آن هم برای خرید و تامین کالاهای غیرضروری سبب خواهد شد تا با آغاز تحریم‌های ثانویه میزان آسیب‌پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها افزایش یاید. صرف نظر از فسادزا بودن نحوه تخصیص ارز دولتی، مساله اصلی کشور در دوران تحریم‌های ثانویه مدیریت منابع داخلی در دوران فشار و محدودیت است. زمانی که نیازها و کالاهای اساسی مردم در شرایط فعلی اولویت دارد، یقینا باید مدیریت منابع در صدر امور قرار گیرد. با هدررفت منابع کشور در چند ماهه اخیر، یقینا در آینده کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. به خصوص  که خود دولتی‌ها هم بارها از به راه افتادن جنگ اقتصادی علیه ایران سخن می‌گویند. در این صورت باید پرسید که مدیریت کنونی دولت آیا یک مدیریت اقتصاد جنگی است؟ زمانی که دولت واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری را ممنوع کند، مسلما لیست دریافت کنندگان ارزی هم به شدت کاهش خواهد یافت. در این شرایط چه نیازی به واردات اتومبیل‌های آن‌چنانی، گوشی موبابل و سفر تفریحی است؟ چرا باید ارز دولتی به این امور اختصاص پیدا کند؟! در این رابطه وزارت صنعت و معدن نقش کلیدی را دارد.