رئیس قوه قضاییه:

قاطعانه با خیانت سودجویان ارزی و محتکران برخورد می‌کنیم

رئیس‌قوه قضائیه گفت: همانگونه که به مردم عزیز وعده داده بودیم، تمام قدرت و ظرفیت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی اخیر بسیج کرده‌ایم.

کد خبر: ۱۴۰۷۴۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۸

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه بیکاری و مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های اصلی مردم در حال حاضر است، این شرایط را برای مردم «کمرشکن» توصیف کرد و گفت: ما نمی‌گوییم که همه مشکلات ناشی از تصمیمات دولت است اما تردید هم نداریم که تدبیر، رکن اساسی کار دولت است و بسیاری از مشکلات نیز ناشی از سوء تدبیرها
است.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما ضمن تشکر از تلاش‌های دولت، شخص رئیس‌جمهور محترم و همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از دولت محترم می‌خواهیم که در چارچوب تأکیدات و فرمایش‌های مقام معظم رهبری، به مقابله مدبرانه با تحریم بپردازند که البته اقدامات مثبتی نیز در این زمینه انجام شده گرچه بهتر بود زودتر چنین تصمیماتی اتخاذ شود.
وی افزود: امروز دلارها و سایر ارزهایی که در اختیار جمهوری اسلامی است نباید صرف امور غیر ضرور شود. از سوی دیگر دولت باید بحث معیشت و اقتصاد مردم را به صورت جدی با به کارگیری افراد خبره و بهره‌مندی از فکر و خرد جمعی بهبود بخشد و ما معتقدیم کشوری که دارای این حجم بالا از سرمایه‌های مادی، اجتماعی و انسانی است و مردم آن 40 سال پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند با تدبیر و عقلانیت قادر است مشکلات خود را
حل کند.
رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی
نیازمند مدت زمان منطقی است
رئیس ‌قوه قضائیه با ‌اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: همانگونه که به مردم عزیز وعده داده بودیم، تمام قدرت و ظرفیت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی اخیر بسیج کرده‌ایم و با استجازه از رهبر معظم انقلاب و پاسخ مثبت ایشان، با سرعت بیشتری در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم.
آملی لاریجانی تأکید کرد: به ضرس قاطع به همه مردم عزیز عرض می‌کنم که قوه قضائیه با قاطعیت در این مسیر حرکت می‌کند و برای رسیدگی عادلانه به پرونده کسانی که به امانات مردم خیانت کرده‌اند و با دریافت ارز دولتی دست به سودجویی‌های کلان زده‌اند یا از طرفی با احتکار اجناس و کالاها، مردم را در مضیقه قرار داده اند، تمام توان خود را به کار بسته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز و دلسوزان کشور توجه داشته باشند که قوه قضائیه صرفاً براساس موازین قانونی و شرعی عمل می‌کند و مدت زمان رسیدگی‌ها وابسته به انجام بسیاری از تحقیقات فنی و پیچیده است زیرا به عنوان مثال، پرونده‌ای در قالب بیش از 100 جلد در دست رسیدگی است که این پرونده متهمان متعددی دارد و تمام امور مالی هریک از متهمان باید به صورت دقیق بررسی شود و اموالی را که به نام آنان است یا به نام دیگران ثبت کرده‌اند، شناسایی کنیم و در مورد آنها تصمیم بگیریم. چنین روندی نیازمند یک زمان منطقی است گرچه بر تسریع در رسیدگی‌ها تأکید داریم و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین امر بوده است.
رئیس ‌قوه قضائیه با انتقاد از برخی اظهارات غیرکارشناسی در زمینه سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اخیر، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم بدون بررسی‌های دقیق و قانونی، در فضایی احساسی، کاری ظاهری و صوری انجام دهیم و حکمی فراخور تبلیغات صادر کنیم لذا هیچ کس نباید چنین توقعی از دستگاه قضایی داشته باشد.
برخی فضای کشور را
آماده موج‌سواری خود دیده‌اند
آملی لاریجانی گفت: مسئولان محترم قضایی و قضات شریف توجه داشته باشند که ما در برهه حساسی قرار داریم و به واسطه برخی سودجویی‌ها، اعتماد مردم در بخش‌هایی مخدوش شده است. متأسفانه برخی نیز که خود سال‌ها در بالاترین مناصب کشور مسئولیت داشته‌اند و امروز باید بزرگ‌ترین پاسخگوی شرایط فعلی باشند، فضا را آماده موج سواری دیده‌اند و چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفته‌اند؛ چنانکه می‌بینیم پیاپی سخنانی علیه نظام و به‌ویژه دستگاه قضایی بر زبان می‌آورند و غافلند که مردم بصیر و فهیم ما آنها را می‌شناسند و غوغا سالاری آنان را نیز دیده‌اند، بریز و بپاش‌های آنها را هم دیده‌اند.
وی تأکید کرد: قضات و مسئولان محترم قضایی بدون آنکه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرند باید در مدار انصاف و عدالت حرکت کنند زیرا این قبیل رجزخوانی‌ها زیاد است اما قاضی و مسئول قضایی باید با شکیبایی، اعتدال و انصاف رفتار کند و خدای ناکرده برخی اظهارات و اهانت‌ها نباید موجب شود که از مدار عدل و انصاف خارج شویم.
رئیس ‌قوه قضائیه گفت: یک متهم حتی اگر بعد از رسیدگی‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین محکوم شود و سنگین‌ترین مجازات نیز برایش درنظر گرفته شود، دارای حقوقی است که این حقوق باید رعایت شود و نباید فراتر از مجازات قانونی مورد تعدی و ظلم قرار گیرد یا خدای ناکرده کرامت انسانی او
مخدوش شود.