عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ضعف مدیریت عامل اصلی تلاطم بازار خودرو است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که عامل اصلی تلاطم اخیر در بازار خودرو ضعف و ناتوانی مدیران خودروساز است، گفت: اگر ادعای خودروی ملی درست است، تلاطم در بازار خودرو با نوسانات ارزی بی‌معناست.

کد خبر: ۱۴۰۶۹۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد عزیزی در پاسخ به علت افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، با وجود خودروهای داخل انبار خودروسازان که با دلار 3 هزار و 800 تومان پارسال ساخته شده‌اند، اظهار کرد: در یک کلمه می‌توان مهم‌ترین عامل به‌وجود آمدن شرایط فعلی بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئولان وزارت صنعت در برخورد با وضعیت فعلی قیمت‌های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی افزود: شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ادعای خودروی ملی عنوان کرد: اگر صد درصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنند.عزیزی همچنین در یک برنامه تلویزیونی با ‌اشاره به اینکه عمده تلاطم در بازار خودرو به علت بی‌تدبیری است، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تحریم و سوق نقدینگی به سمت خودرو را علت افزایش قیمت، اعلام کردند که قابل قبول نیست.وی با بیان اینکه خودروسازان اعلام می‌کنند که در تامین قطعه مشکل دارند، ادامه داد: آیا پس از 30 سال تولید خودروهایی مانند پراید و یا پژو با همان شکل و قیافه اولیه، باز هم باید بگوییم در تامین قطعه مشکل داریم؟ آیا این سخن را مردم و یا حتی یک بچه می‌پذیرد؟این نماینده مجلس با بیان این‌که علی‌رغم این‌که علت عمده تلاطم‌های اخیر بازار ضعف و ناتوانی مدیریت در شرکت‌های خودروساز است، گفت: بخشی از گرانی‌ها نیز به‌جهت موج توهمی است و مردم می‌خواهند به‌وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه کنند.
وی در مورد نقش مجلس در مقابله با این آشفته‌بازار تأکید کرد: ورود مجلس برای سؤال و استیضاح زمانبر است، اما دستگاه‌های نظارتی دیگر به‌صورت موازی می‌توانند دخالت کنند و هرچه سریع‌تر باید به بازار خودرو ورود کنند تا بازار به شرایط تعادلی برسد.