دولت کم‌کم درحال درک تبعات رویکرد‌های اقتصادی خود است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس معتقد است که «دولت متوجه شده که اگر تصمیمی بگیرد که نگاه کارشناسی در آن نباشد و بر اساس یک نگاه فرد‌محور باشد، برای کشور بحران ایجاد خواهد کرد» همچنین این نماینده امیدوار است که دولت کار را بر مبنای طرح‌های کارشناسی شده پیش ببرد.

کد خبر: ۱۴۰۶۵۹

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹

سرویس سیاسی-

در قالب طرحی به نام ساماندهی بازار ارز به دولت در ابتدای امسال راهکار ارائه شد اما دولت این طرح کارشناسی را رها کرد و تصمیم غیرکارشناسی نرخ ثابت ارز را پیش گرفت که هزینه‌های سنگینی برای نظام داشت.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در گفتگو با کیهان به نکات مهمی در رابطه با رویکرد اقتصادی دولت اشاره کرد. وی در ابتدای سخنانش گفت: «واقعا دغدغه جدی وجود دارد در این مورد که تحلیل‌های محتوایی از مسائل اقتصادی می‌تواند به یک اجماع برسد و به کار گرفته شود. ما شاهد این بوده‌ایم که در ماه‌های اخیر اغلب تصمیم‌های اقتصادی دولت با رویکرد غیرتخصصی بوده و لذا این تصمیم ها مورد نظر و اجماع نمایندگان نبود.»
از نماینده مردم کرمان در رابطه با استیضاح وزیر اقتصاد پرسیدیم، از اینکه آیا وقتی رویکرد اقتصادی ثابت باشد تغییر افراد تاثیری دارد؟ که او در جواب اظهار داشت: «از ابتدا بحث بر سر این بود که دولت لازم هست که تیم اقتصادی خود را تغییر دهد؛ چه بخشی که مجلس در خصوص آن اختیار قانونی دارد و بر آن مبنا عمل کرده و چه بخشی که در اختیار رئیس دولت است مانند رئیس بانک مرکزی که بعد از مدتی تغییری انجام دادند؛ اگر این تغییرات در افراد همراه نباشد با تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت به یقین نتیجه‌ای لازم و کافی به دست نخواهد آمد.»
وی سپس تاکید کرد: «ما از روز نخست نیز این موضوع را مطرح کردیم که انتظار تحول در حوزه مسائل اقتصادی از طرف دولت منوط به سه عامل اساسی است: 1) تغییر در تیم حقیقی اقتصادی به گونه‌ای که صفاتی از قبیل جوانگرایی، همدلی و همراهی، هم‌جهتی و هم‌افزایی در این تیم دیده شود.»
پورابراهیمی در ادامه افزود: «2) تغییر در رویکردها به معنی تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و 3)اجرای کامل برنامه‌هایی که از منظر کارشناسی از جانب بخش عمده‌ای از کارشناسان و مجموعه‌های اجرایی کشور مورد توافق قرار گرفته است. این سه شرط لازمی است که دولت بر مبنای آن می‌تواند موفق باشد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: «اکنون دولت در حوزه رویکردها با تاخیر دارد اقداماتی را صورت می‌دهد. اما این تاخیر هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند. نمونه بارز آن سیاست‌های ارزی است. به همراه تعدادی از همکاران در اواخر اسفندماه 96 و حتی در تعطیلات عیدنوروز وقت گذاشته شد و طرح دوفوریتی تدوین شد تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار ارز».  طرحی ماحصل کارشناسی که در تدوین آن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همت گماشت.»
او یادآور شد: «این طرح در اولین هفته کاری دولت تقدیم نمایندگان دولت شد؛ هم رئیس کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه می‌گفتند که این طرح بسیار جامع و کامل است و از آن حمایت می‌کنند اما برخلاف این شاهد آن بودیم که در فروردین ماه سیاست غلط و غیر کارشناسیِ «نرخ ثابت ارز» توسط دولت اعلام شد. مجلس سه ماه و نیم اصلاح این سیاست غلط را پیگیری کرد و متأسفانه دولت بر آن پافشاری می‌کرد، نهایتا بعد از چهار ماه دولت در سیاست ارزی خود تغییرات را اعمال کرد.»
از پورابراهیمی پرسیدیم که آیا دولت را مشورت‌پذیر می‌داند و آیا این خصوصیت را در دولت دیده است؟ که او در پاسخ گفت: «دولت متأسفانه پس از طی یک زمان قابل توجه که خسارت‌هایی را به جامعه تحمیل کرد، سرانجام کار کارشناسی شده را پذیرفت. بخش عمده‌ای از طرحی که دولت در همین اواخر آن را پذیرفت، از همان متنی بود که فروردین ماه به دولت ارائه داده بودیم، یعنی اگر این همان موقع اجرا می‌شد، شاید امروز شاهد بخش عمده‌ای از هزینه‌های سنگینی که به نظام تحمیل شده نبودیم. در این زمینه چه کسی باید پاسخگو باشد؟ حتما دولت. حتما دولت باید مسئولیت اقدام خود و هزینه‌های سنگین آن را بپذیرد. همچنین تخلفاتی که صورت گرفت و اتلاف شدن بخشی از منابع کشور. همه اینها نتیجه سیاست ارزی غلط دولت بود.»
وی اظهار داشت: «اینکه شما سؤال می‌کنید آیا دولت کار کارشناسی شده از کمیسیون اقتصادی یا جاهای دیگر را می‌پذیرد یا نه، باید بگویم که بله پذیرفته اما با هزینه سنگین یعنی آنها را در زمان شایسته که می‌توانست جلوی خسارات را بگیرد، به کار نبست. البته تفاوت دولت فعلی با دولت سال گذشته این است که دولت بعضی از اینها را به سبب این آزمون‌های پر هزینه متوجه شده یعنی دولت متوجه شده که اگر تصمیمی بگیرد که نگاه کارشناسی در آن نباشد و بر اساس یک نگاه فرد‌محور باشد، برای کشور بحران ایجاد خواهد کرد؛ برای نمونه از تصمیم‌های هزینه‌ساز دولت می‌توان از افزایش سود سپرده بانکی در اسفندماه 96 یا عرضه غیر کارشناسی ذخایر طلای کشور در قالب سکه یا نرخ واحد ارز نام برد.»
محمدرضا پورابراهیمی در پایان گفت: «الآن تفاوت دولت در این است که تجربیاتی دارد و امیدواریم که از این تجربیات استفاده کند و انتظار ما از رئیس جمهور این است که اگر کسانی را برای مسئولیت انتخاب می‌کند، به آنها اجازه دهد که در حیطه مسئولیت‌شان نظر کارشناسی بدهند. ما به مردم نیز این قول را می‌دهیم که در کمیسیون اقتصادی پیگیر  منافع مردم باشیم و اگر احساس کردیم که طرحی غیر کارشناسی است، در مقابل آن مقاومت کنیم.»