تصمیم جدید دولت برای ارز پتروشیمی‌ها

دولت در تصمیم جدید خود به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب های خارجی، شرکت‌ها، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.

کد خبر: ۱۴۰۵۳۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۲

دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را نیز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمی‌ها دیده نمی‌شود.
حال، دولت به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب های خارجی، شرکت‌ها، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.
یک مقام مسئول در دولت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با تائید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه ای از تمام پتروشیمی‌ها (شرکت های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی) در خواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شرکت‌های تراستی، صرافی ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای این سیاست، درآمدهای ارزی دولت و مهم تر از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این سیاست ابلاغی وزارت نفت را می‌توان خروج نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی ها دانست.
ادامه توقف فروش ارز 4200 تومانی صرافی ها
به دنبال ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت صرافی‌ها برای فروش ارزهای صادراتی خریداری شده با نرخ چهار هزار و 200 تومان، صرافان عنوان می‌کنند امکان فروش ارزهای در اختیار را ندارند در حالی که واردکنندگان منتظر واگذاری این ارزها هستند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با اجرایی شدن بسته جدید ارزی از ۱۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی به صرافی‌ها تاکید کرد که کلیه صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از اجرایی شدن بسته جدید ارزی نسبت به خرید ارز با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) اقدام کرده‌اند و هنوز منابع خود را نفروختند، باید تا اطلاع ثانوی و ارائه توضیحات تکمیلی صبر کنند. ماجرا اینجاست که صرافی‌ها تا قبل از اجرایی شدن بسته جدید ارزی به عنوان یک واسط ارز را از صادرکننده خریده و به واردکننده واگذار می‌کردند. در این بین برخی شرکت‌های بزرگ و هلدینگ که هم صادرکننده و هم در بخش‌هایی واردکننده هستند، ضمن فروش ارز خود به صرافی‌ها منابع را در اختیار آنها قرار می‌دادند که بتوانند برای شرکت‌های زیرمجموعه وارداتی آنها ارز خریداری و بفروشند، بنابراین در این شرایط صرافی‌ها اقدام به خرید ارز برای این شرکت‌ها کرده‌اند و باید به آنها تحویل شود. ولی همزمان با این اقدام بانک مرکزی طی دستورالعملی مانع از واگذاری این ارزها شده است و اکنون ارز مورد نیاز واردکنندگان که تا پیش از ۱۶ مرداد با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریداری شده بود در اختیار صرافی‌ها مانده است و نمی‌توانند آن را تحویل دهند. گر چه صرافان و فعالان این صنف تاکید دارند که این اقدام بانک مرکزی به طور حتم در راستای اجرای سیاستی بوده است اما به هر صورت باید برخی جنبه‌های دیگر موضوع روشن می‌شد و تکلیف ارزهای خریداری شده را مشخص می‌کردند، به گونه‌ای که باید سقفی برای این ممنوعیت فروش تعیین کنند و خریداران عمده از فروش خودداری کرده و خریداران و مصرف کنندگان خرد بتوانند خدمات خود را به عنوان واسطه ارائه کنند.
ایرادهای بسته جدید ارزی دولت
در همین زمینه،  محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی اظهار داشت: تصمیم ۲۰ فروردین امسال، تیر خلاص به اقتصاد معتاد تحت  درمان بود، اما تصمیم جدید و ارائه بسته دوم ارزی به نوعی عذرخواهی بابت آن سیاست اشتباه بوده است.
وی افزود: از نظر من سیاست جدید بانک مرکزی مثبت تلقی می‌شود اما دارای مشکلات گسترده‌ای است. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از جمله اشکالات این بسته ارزی جدید، بازخواست افراد برای تعداد سکه‌های خریداری شده است. در بسته پیشین بیان شد که افراد به هر تعدادی که خواهان سکه هستند خرید کنند اما اینکه اکنون افراد را بابت حجم سکه خریداری شده مورد بازخواست قرار دهیم، کار درستی نیست. اگر ایرادی وجود دارد در خریدار سکه نیست و اشکال از سیاست‌گذاری‌های غلط است.
روشنک اضافه کرد: ایراد بعدی این است که برای واردات کالاهای غیراساسی، ارز با نرخ دولتی اعطا شده ولی اکنون دولت ما‍‌به‌التفاوت نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی با ارز ثانویه را از واردکنندگان مطالبه
می‌کند.