محسنی اژه‌ای:

ابعاد حقوقی و مبهم احتکار با بخشنامه رئیس ‌قوه قضائیه روشن خواهد شد

معاون اول قوه قضائیه گفت: قرار است بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه چه در امر احتکارها و چه درخصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود.

کد خبر: ۱۴۰۳۶۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۷

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره مباحث مطروحه در نشست دیروز مسئولان عالی قضایی گفت: موضوعی که امروز هم ما و هم سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است با آن مواجه هستیم، بحث حقوقی احتکار است.در این جلسه بحث شد که آیا هر نوع احتکاری درصلاحیت سازمان تعزیرات هست؟ احتکاری که مربوط به تعزیرات نیست چه مواردی است؟
اژه‌ای افزود: احتکارعمده، احتکاری است که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود که این یقینا درصلاحیت دادگاه‌هاست. اما این احتکار عمده چیست و قانون در مورد آنچه می‌گوید و اگر کالای احتکار شده کشف شد، چه باید کرد؟ در این خصوص بحث مفصلی در این جلسه صورت گرفت و مبانی حقوقی قضیه مورد بررسی واقع شد و قرار شد همین امروز و فردا بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه چه در امر احتکارها و چه درخصوص مسائلی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است، تهیه شود.
وی ادامه داد: احتکار هم که می‌گوییم منظور همان بخش است که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی است ویا احیانا مواردی که در دادگاه‌ها باید به آن رسیدگی شود. چون مسلما بخشی از این احتکارهای امروزی احتکار عمده است و در صلاحیت دادگاه‌هاست و باید توسط همین دادگاه‌های ویژه‌ای که اخیرا مقام معظم رهبری اجازه فرمودند، رسیدگی شود. در مورد اینکه اینها چگونه باید در استان‌ها و در مرکز رسیدگی شود، بحث‌هایی وجود دارد که در این بخشنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بحث دیگری که ما از لحاظ عملی و نه از لحاظ حقوقی داریم، این است که صاحبان کالاهایی که درجایی انبار می‌شوند، موظف هستند مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند وظاهرا موظف شده‌اند این موضوع را در سامانه‌ای منعکس کنند و اگر این کار را نکرده باشند، حسب اطلاعیه وزارت صنعت این کارشان احتکار است.
اژه‌ای گفت: یکی از مراجعی که می‌تواند موضوع احتکار را اعلام کند، وزارت صنعت است. اما فرض کنید که صاحبان کالای انبار شده، مراتب را اعلام هم کرده باشند؛ آیا اینجا عنوان احتکار بر آن صدق می‌کند یا نه؟ آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده، این است که اگر کالایی بیش از حد معمول نگهداری کرده باشد، برای اینکه انحصار ایجاد شود یا گران‌تر شود و نفع بیشتری عاید صاحب کالا شود، اینجا هم باز مسئله است و باید بررسی شود. اما ممکن است مواردی هم باشد که در انباری کالای زیادی وجود داشته باشد. آیا صرف وجود کالای زیاد احتکار است؟ ممکن است نباشد. از باب مثال فرض کنید که بگویند در این انبار یا پارکینگ یا چهار دیواری مثلا هزار تن میلگرد هست. آیا به صرف بودن مقدار زیادی میلگرد می‌شود گفت احتکار است؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد. اگر آن فرد بگوید من این میلگردها را فروخته و فاکتور هم دارم، آن وقت چه؟
وی بیان کرد: ممکن است صاحب کالا بگوید که خریداران من نهادهای دولتی، عمومی و افراد حقوقی هستند و چون دارای پروژه‌های سنگین هستند توناژ بالای میلگرد را خریداری کرده‌اند، همه آنها را یکجا حمل نکرده بلکه به میزان احتیاج و نیاز پروژه خود از این میلگرد‌ها استفاده می‌کنند. یا اینکه مثلا بگوید این ماه چند تریلر را برده‌اند و ماه بعد بخش دیگری از آن را می‌برند. بنابر این درست است که در یک انبار مقدار زیادی میلگرد دپو شده است، اما بررسی می‌شود و می‌بینند که همه فاکتورها موجود است و همه میلگردها فروخته شده است؛ مقداری حمل شده و مقداری هم هنوزحمل نشده است و درآینده به تناسب پیشرفت پروژه می‌آیند و میلگردها را می‌برند. لذا اینجا نمی‌توان گفت که به قصد گرانفروشی و ایجاد انحصار این کار را کرده است. لذا در جلسه امروز در این خصوص بحث‌های مفصلی صورت گرفت و به آن پرداخته شد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امیدواریم با این بخشنامه و البته دستورالعمل‌های بعدی که باید صادر شود، این موارد روشن‌تر شود و مرز بین احتکار وغیر احتکار واحتکارعمده و احتکار غیر عمده و مواردی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و مواردی که در صلاحیت دادگاه‌هاست، مشخص شود.