مبارزه با مفاسد اقتصادی با عزمی جدی و راهکارهایی کارشناسانه

جدیت در برخورد با مفسدین و افق‌های تازه در تحولات اقتصادی

کد خبر: ۱۴۰۳۲۰

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴

هدیه آقاپور
- اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.
در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند. (مقام معظم رهبری ۲۲ /مرداد/ ۱۳۹۷)
«آدرس غلط» پدیده‌ای است که در ماه‌های اخیر به مردم و برخی مسئولین داده شد تا طی یک جنگ روانی و هدایت افکار عمومی، جمهوری اسلامی ایران را در سراشیبی قرار دهند، از نمونه این آدرس‌های غلط می‌توان به بن‌بست اقتصادی در کشور، باز شدن گره به دست آمریکا، تعمیم دادن فساد به کل نظام، تحریم عامل اصلی مشکلات اقتصادی و...‌اشاره کرد.
در گزارش پیش رو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
سستی دیروز، جدیت امروز
ضعف مدیریت و مشکلات درونی، امروز مردم را در تنگنا قرار داده و اقتصاد کشور را به چالش کشانده است و این ضعف آنجایی خود را نشان داد که از ماه‌ها قبل نسبت به تحریم و احتمال بروز برخی اتفاقات در کشورهشدارهایی داده شده بود و انتظار می‌رفت که برای آن تدبیری اندیشیده شود.
فارغ از بی‌تدبیری و خطاهای صورت گرفته باید در نظر داشت که ظرفیت‌های کشورمان از جمله توان اقتصادی، سرمایه اجتماعی و منابع طبیعی و... آن‌قدر زیاد است که برای تغییر رویه و اصلاح امور دیر نباشد.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «مقام معظم رهبری عامل اصلی اتفاقات و نوسانات اخیر را داخلی دانستند و از اینکه این مشکلات را به تحریم‌ها و خارج از کشور نسبت دهیم ما را بر حذر داشتند، همچنین تاکیدشان بر این بود که چون منشا این مشکلات سوءمدیریت و عدم تدبیر در امور اقتصادی کشور است باید از طریق اصلاح رفتار، روش و سیاست اجرایی و تغییر مدیران ناکارآمد و متخلف مشکلات بر طرف شود، به همین خاطر نیاز به تکیه به خارج از کشور نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «از رهنمودهای رهبری می‌توان این‌گونه استنباط کرد که ایشان بر این باور هستند دولت کنونی باید سرکار بماند و موضوعاتی چون کنار رفتن دولت و سقوط آن را به شدت نهی فرمودند و تاکید کردند که دولت و کارگزارانشان باید مشکلات را برطرف کنند و از نظرات کارشناسان و دلسوزان کشور که هم به صورت نامه‌های سرگشاده و حضوری و غیره استفاده کنند.»
ترقی می‌افزاید: «مجلس هم در این رابطه باید با حفظ کرامت طرفین کمک کند، نکته مهم دیگری که در همین راستا رهبری مورد تاکید قرار دادند این بود که در حل مشکلات اقتصادی کشور هیچ بن‌بستی نداریم بلکه راه‌حل‌ها موجود است و به صورت‌های گوناگونی مطرح شده اما درعمل به آن توجه نشده و چون عمل نشده به چنین وضع و فشاری روی مردم دچار شدیم.»
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید می‌کند: «دولت باید درصدد روش‌ها و سیاست‌های اجرایی خودش بر بیاید و همانطور که پیش از این توصیه شد نقشه راه اقتصاد کشور برای آینده را به گونه‌ای ترسیم کند که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی بتوانیم مشکلات را پشت سر گذاریم.»
وی پیرامون مبارزه با فساد اظهار می‌دارد: «معظم‌له نکات ظریف و مهمی را مطرح کردند، از جمله اینکه ما به عواملی که باعث بروز فساد شدند باید توجه کنیم. به عنوان مثال در موضوع ارز و سکه تنها کسی که سکه را گرفته و در مسیر غیرصحیح مصرف کرده مقصر نیست بلکه توزیع‌کننده و پرداخت‌کننده ارز هم باید پاسخگو باشد.»
ترقی تاکید می‌کند: «نکته دیگر اینکه در رسیدگی به مفاسدی که در این شرایط رخ داده عدالت، سرعت عمل و بدون استثنا عمل کردن باید به صورت جدی انجام شود و دستگاه قضا بر اساس حکمی که رهبری دادند به صورت ویژه به این مسائل رسیدگی فوری انجام دهد و این فوریت نباید باعث کم دقتی، عدم رعایت عدالت و موازین شرعی در برخورد شود بنابراین از افراط و تفریط هم دستگاه قضا و هم رسانه‌ها باید پرهیز کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با ‌اشاره به نامه 17 سال پیش مقام معظم رهبری درباره فساد، می‌گوید: «اگر از آن زمان تاکنون این مبارزه جدی گرفته می‌شد ما امروز دچار چنین مشکلاتی نبودیم.»
وی خاطرنشان می‌کند: «این تعزیرات حکومتی که امروز می‌رود مراکز احتکار و نابسامانی‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد تا دیروز کجا بوده؟ مگر ماموریتی غیر از این داشته؟ چرا در گذشته این جدیت را در نظارت برنرخ‌ها و تعاملات اقتصادی شاهد نبودیم؟ این‌ها جزو اختیارات دولت بوده که باید از آن استفاده می‌شد و نکته مهم این است که اگر در دستگاه دولتی مبارزه با فساد جدی گرفته نشود تمام تلاش دستگاه قضا به هدر خواهد رفت.»
مفاسد اقتصادی زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی
مدت‌ها است که مبارزه با مفاسد اقتصادی به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده، به ویژه با پر رنگ‌تر شدن سرفصل‌هایی چون؛ اختلاس، فیش‌های نجومی، رانت و دلالی این مطالبه جدیت بیشتری به خود گرفت، چراکه تبعات عدم مبارزه با چنین مفاسدی جامعه را تحت تاثیر قرار داد.
در همین رابطه رئیس‌قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با ‌اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «بعد از سال‌ها تذکر و پیگیری از سوی مقام معظم رهبری متاسفانه تاکنون اقدام عملی‌ای از سوی دستگاه‌های ناظر و هر سه قوه صورت نگرفته است.»
وی ادامه می‌دهد: «تشریفات و طولانی شدن رسیدگی، یکی از آفات مبارزه با مفاسد است. اکنون با توجه به اختیارات ویژه‌ای که به قوه قضائیه داده شده این زمینه را می‌بینیم اقدامات فوری و سریعی دارد صورت می‌گیرد تا با مفسدینی برخورد شود که با دشمن همراه شده و فعالیتشان به ضرر مردم ایران بوده است.»
پورمختار اضافه می‌کند: «قرار است رسیدگی‌ها در پرونده کوتاه و دادگاه‌ها قابلیت رسانه‌ای شدن پیدا کند و از طرف دیگر با توجه به سرعت عملی که نشان داده خواهد شد مردم خواهند دید که برای رسیدگی به یک پرونده سال‌های طولانی وقت صرف نمی‌شود تا در اذهان فراموش شود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: «حکم مقام معظم رهبری حجت را برای قوه قضائیه و همچنین دو قوه دیگر تمام کرد.»
وی اضافه می‌کند: «در مجلس نیز نظارت‌ها باید هدفمندتر باشد، چراکه ضعف نظارتی مجلس و برخی قوانین مانند سلامت اداری درست اجرا نشده است که چنین فسادهایی صورت گرفته و این‌ها را مجلس باید سؤال کند و بخواهد.»
پورمختار تصریح می‌کند: «در گذشته مقام معظم رهبری‌اشاره داشتند اگر نظارت ضعیف است مجلس باید دنبال کرده و سؤال یا برخورد کند، به هر ترتیب باید هرچه زودتر شاهد اقدامات اجرایی موثر باشیم.»
اتمام حجت ولی فقیه
یکی از نگرانی‌های مردم، نظام اسلامی و مقامات ارشد کشور توسعه‌یافتگی جریان‌های فساد در کشور بوده و با توجه به اتفاقات اخیر بر همگان روشن شد که فسادهای مالی یکی از قطعات پازل دشمن است و می‌تواند ضمن ضربه زدن به اعتماد عمومی، اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.
قطعا دشمن با یارگیری در داخل و افزایش تبلیغات رسانه‌ای، به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اخلال در ساختار فرهنگی و اقتصادی کشور است.
همچنین آنچه را که رهبری به شدت مورد تاکید قرار دادند و مردم نیز آن را مطالبه می‌کنند عدالت برای همگان است. عدالتی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به آن توجه شود به ویژه در برخود با دانه درشت‌ها، و همین امر است که اعتماد عمومی را ترمیم می‌کند.
دکتر امین اسدی فعال سیاسی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «شرایط فعلی کشور حاصل اصرار بی‌دلیل برخی مسئولان برای مذاکره با آمریکا و عدم تدبیرشان در مسائل اقتصادی است درحالی که باید در این شرایط اقتصادی تمرکز روی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «راه‌حل تمامی مشکلات ما تکیه بر توان داخلی و مبارزه قاطع با ارتشاء و فساد اقتصادی است، در دیدار مردمی نیز مقام معظم رهبری در مورد تمامی مسائل با مسئولین اتمام حجت کردند تا مدیران و مسئولین به خودشان بیایند و متوجه بشوند چاره کار، مذاکره با استکبار و... نیست بلکه تکیه بر دانش و اقدام عملی در زمینه تولید ملی می‌باشد.»
اسدی تصریح می‌کند: «ملت باید این را بداند که وقتی ما استقلال اقتصادی خود را از دست بدهیم استقلال سیاسی را هم از دست خواهیم داد و برخی احزاب که چشم و امیدشان استکبار هست اساساً استقلال ما را هدف قرار داده‌اند و قصد دارند استقلال اقتصادی ما تبدیل به وابستگی اقتصادی بشود.»
این فعال سیاسی در ادامه می‌افزاید: «فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم دارای چند محور بود، از جمله اینکه قوه قضائیه بایستی اقدامات ضرب الاجل در مورد مبارزه با مفساد اقتصادی انجام بدهد، همچنین صحبت‌هایی چون استعفای دولت در شرایط فعلی، نقشه راه دشمن است، از سوی دیگر با عدالت در مورد مجرمین برخورد شود و تمامی محورهای فرمایشات رهبری اتمام حجتی با تمام مسئولین کشور و دستگاه‌های نظارتی بود.»
وی یادآور می‌شود: «دستگاه نظارتی و قضایی بایستی کمر همت ببندند و به حرف کسی جز رهبری گوش ندهند، اگر برادر فلان مسئول یا فرزند مسئولی مرتکب جرمی شده باید بلافاصله با آن فرد برخورد شود و توجهی به صحبت‌ها و تهدید‌های برادر مجرم یا پدر مجرم نکنند و همه فکر و ذکرشان مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد، زیرا اکنون مطالبه رهبری و مردم از این دستگاه‌ها مبارزه جدی و اقدام قاطع با مفسدان اقتصادی می‌باشد.»
اسدی در پایان خاطرنشان می‌کند: «تشکیل دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی یک ایده بسیار هوشمندانه و به موقعی بود که امید داریم در همین راستا قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام قاطعی را انجام دهند و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به صورت خیلی جدی‌تر دنبال کنند.»
در پایان طبق فرموده مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن معلوم است و هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد و مسئولان در هر سه قوه باید با تلاش، کار مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را از دوش مردم بردارند.