قرائت گزارش مجلس از مدیران دوتابعیتی لیست ناقص است!

دیروز گزارش مجلس پیرامون دوتابعیتی‌ها و نقش آنها در ضربه زدن به کشور در حوزه‌های مختلف از سیاست تا اقتصاد قرائت شد اما نکته حائز اهمیت آن است که این گزارش تصریح می‌کند که برخی دستگاه‌ها به استعلام این قضیه پاسخ نداده و برخی نیز اعلام کرده‌اند قادر به شناسایی دوتابعیتی‌ها نیستند.

کد خبر: ۱۴۰۲۶۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹

سرویس سیاسی-

دیروز متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت که در شمار مسئولان و مدیران ارشد نظام هستند در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش بدون ذکر تعداد دقیقی از تعداد افراد دوتابعیتی به شناسایی خلأهای قانونی نیز پرداخته شده است.
این گزارش در ابتدا تاکید می‌کند: «افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تأثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «به کارگیری این افراد در مناصب دولتی به دلیل وابستگی‌های پیش‌گفته؛ می‌تواند بالقوه و بالفعل متضمن تهدیدات جدی باشد به طوری که تأثیرات اقتصادی و سیاسی این افراد در بروز تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران است، به طور مثال افرادی چون سید حسین موسویان از جمله این موارد است که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم گردید و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت می‌باشد.»
این گزارش می‌افزاید: «از دیگر موارد می‌توان به افرادی چون محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران، ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند،‌اشاره نمود.»
«دری اصفهانی» با تابعیت کانادا «از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضا برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است.»
سپس در ادامه آمده است: «نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته است که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است تا افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی نمایند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز دو نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی نموده است.»
گزارش مجلس به ضربات دوتابعیتی‌ها در حوزه اقتصادی نیز‌اشاره کرده است: «از دیگر موارد در این زمینه می‌توان به خاوری‌اشاره نمود؛ همگان نیز ایجاد خسارت وارده اقتصادی از سوی خاوری به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران و خروج سرمایه‌های هنگفت از کشور مطلع‌اند و نیاز به تشریح نداشته و توضیح واضحات است.»
نکته بسیار مهم در این گزارش این است که در پایان این گزارش جدولی از 30وزارتخانه، نهاد یا سازمان منتشر شده است که مجلس از آنها در مورد افراد دوتابعیتی استعلام گرفته که برخی پاسخ دقیق و روشنی به استعلام مجلس نداده‌اند. برخی دیگر هم به وجود 2، 3 یا 4 نفر مدیر دوتابعیتی در مجموعه خویش‌اشاره کرده‌اند که جای بررسی دارد.
در بخشی از این گزارش به صراحت بیان شده است: «با عنایت به اینکه اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌ها درخصوص وجود افراد دو تابعیتی اعلام عدم حضور یا شناسایی کرده‌اند و از آنجایی که مرجع استعلامی آنها وزارت امور خارجه بوده است، لکن نمی‌توان این اظهارنظر را اعلام قطعی عدم وجود افراد دوتابعیتی دانست، چه آنکه اولاً وزارت امور خارجه که تنها متولی ثبت اطلاعات افراد دوتابعیتی است درخصوص اظهارنظر دوتابعیتی بودن افراد در نامه 723 /530/6717929 مورخ 30/07/1396 اعلام داشته است.»
استیضاح وزیر اقتصاد
دیروز «علی‌اصغر یوسف نژاد» دبیر هیئت‌رئیسه مجلس، طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی را با 33 امضا اعلام وصول کرد.
یوسف نژاد در این زمینه گفت: «وزیر براساس ماده 225 آیین نامه داخلی مجلس ظرف مدت 10روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درخصوص مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان است.»
در این باره «مجتبی ذوالنور» به خبرنگار کیهان گفت: «نکته قابل توجه در جلسه امروز مجلس این بود که دولتی‌ها می‌خواستند تا طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شود!»
از او علت را جویا شدیم که در پاسخ چنین گفت: «وی معتقد است که «در دولت کرباسیان اختیارات لازم را ندارد و تصمیم‌های اقتصادی جای دیگری گرفته می‌شود. مشکل در دولت در سایه است. آنجاست که تصمیم می‌گیرند. لذا چون او تصمیم گیرنده نیست پس ایرادهای اقتصادی را از او نمی‌دانم.»
بیانیه اقلیت‌های دینی
در محکومیت آمریکا
عضو هیئت‌رئیسه مجلس بیانیه نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی درباره محکومیت سخنان پنس معاون رئیس‌جمهور و پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا درخصوص حقوق اقلیت‌های دینی در ایران را قرائت کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «سخنان اخیر پنس، معاون رئیس‌جمهور و نیز پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در مورد حقوق اقلیت‌های دینی در ایران، کلا بی‌پایه و اساس بوده، انطباقی با واقعیت‌های موجود نداشته و صرفا در راستای تبلیغات سیاسی با اهداف مشخص ضدایرانی بیان شده‌اند.»
این بیانیه می‌افزاید: «ایران از منظر آزادی‌های انجام مناسک دینی، حقوق اجتماعی و آزادی‌های فرهنگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمره کشورهای جهان است که در آن بستری مناسب، امن و تضمین شده نه تنها برای همزیستی مسالمت‌آمیز، بلکه برای رشد و بالندگی جوامع پیروان ادیان گوناگون توحیدی مهیاست.»
راه‌اندازی سایت‌هایی
برای ارتباط با مردم
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی دیروز در تذکری گفت: «در یکم مردادماه در پاسخ به تذکر بنده مبنی بر ضرورت راه‌اندازی یک مجموعه یا یک سایت یا یک دفتر برای دریافت نقطه نظرات نمایندگان درخصوص وضعیت فعلی و مسائل اقتصادی مقرر شد که بحث انجام این مهم پیگیری شود.»
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: «در شرایط جنگ اقتصادی باید از راهکارها و پیشنهادات برای مقابله با کارشکنی‌های دشمن استفاده شود و در این راستا باید یک اتاق برای مقابله با تهدیدهای دشمن در مجلس و سایر دستگاه‌ها دایر شود و حتی رئیس‌جمهور می‌تواند برخی اختیارات را به استان‌ها تفویض کند به طور مثال مردم سؤال می‌کنند اموال احتکار شده‌ای که کشف می‌شود به چه نحوی توزیع می‌شود.»
همچنین نمایندگان در نشست علنی دیروز بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، براساس ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
مصوبات حفاظت از خاک
مصوبات خاکی نمایندگان در روز گذشته پیگیری شد. مصوبات پیرامون حفاظت از خاک پیش از تعطیلات هفته گذشته مجلس شروع شده بود. نمایندگان با ارجاع ماده ۹ لایحه حفاظت از خاک که مربوط به تعیین حدود مجاز استفاده از کود و سم در انواع خاک بود به کمیسیون کشاورزی موافقت کردند.
همچنین در دیگر مصوبه دیروز مجلس تعیین شد تا هرگونه بهره‌برداری از خاک باید با رعایت  معیارها و شاخص‌های فنی بهره‌برداری پایدار از خاک انجام پذیرد. در تبصره این مصوبه آمده است: هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده دیگری از این لایحه موافقت کردند که متن آن به شرح ذیل است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم)‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور نماید.
همچنین با ماده دیگری از لایحه حفاظت از خاک نمایندگان موافقت کردند که وزارت (جهاد کشاورزی) موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید.