واکنش اخوان‌المسلمین به یک‌شنبه خونین نظامیان حاکم مسئول قتل عام هستند

شمار تلفات ناآرامی‌های خونین مراسم ششم اکتبر مصر از مرز 53 تن گذشت و اخوان‌المسلمین سران کودتا را مسئول دانست و خواستار تحقیق درباره این قتل عام شد.

کد خبر: ۱۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۳

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، مراسم چهلمین سالروز جنگ ششم اکتبر (جنگ اعراب و اسرائیل) به دلیل فراخوان دو طیف (طرفداران اخوان‌المسلمین و ارتش) و ورود تمام قد ارتش به میدان، به خشونت کشیده شد و شمار زیادی از مردم به ویژه طرفداران اخوان‌المسلمین به خاک و خون کشیده شدند.
وزارت بهداشت مصر می‌گوید در این درگیری‌ها 53 نفر کشته و 271 نفر نیز مجروح شدند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 نیز با اعلام اینکه خشونت‌های روز یکشنبه، گسترده‌ترین خشونت‌ها در پایتخت مصر پس از برچیده شدن تحصن اسلامگرایان (اواسط ماه اوت) بود» اضافه کرد که در این روز نیروهای امنیتی حدود 400 نفر از طرفداران مرسی را هم بازداشت کردند. از آنجایی که معمولاً آمارهای رسمی مصر کمتر از آمارهای اعلام شده از سوی اخوان‌المسلمین بوده، این احتمال وجود دارد که شمار تلفات حادثه بیشتر از این میزان باشد. آنطور که شبکه خبری «اسکای نیوز» می‌گوید، بیشترین درگیری‌ها در قاهره، دلجا، المنیا، اسکندریه، اسماعیلیه و کانال سوئز روی داده است. طبق اعلام این شبکه خبری بیشترین میزان تلفات نیز به شهرهای قاهره و جیزه مربوط می‌شود و دلیل بالا بودن تلفات حضور بی‌سابقه نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف است.
با مرور اخبار مربوط به تحولات روز یکشنبه مصر اینگونه برداشت می‌شود که مهمترین عامل حملات مسلحانه نیروهای امنیتی و طرفدارانشان به اخوانی‌ها تلاش اسلامگرایان برای ورود به مناطق ممنوعه مثل میدان التحریر بوده است. ارتش مصر تا ساعت 10 شب به وقت محلی در حال برگزاری مراسم جشن ششم اکتبر بود و در این مدت ده‌ها هزار نفر از طرفداران حاکمان مصر با در دست داشتن تصاویر ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، عامل برکناری مرسی در حال جشن و پایکوبی بودند. براساس تصاویر منتشر شده،‌در درگیری‌های شدیدی که بین طرفداران دو طرف و نیروهای امنیتی به وقوع پیوسته، اخوانی‌ها برای مقابله با گلوله‌های گاز اشک‌آور و موانع زیاد ایجاد شده اقدام به آتش زدن لاستیک و چندین خودرو کردند. حزب آزادی و عدالت مصر (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) پس از حوادث روز یکشنبه با اعلام اینکه «سران کودتا» مسئول کشتار مردم هستند، خواستار تحقیق بین‌المللی در این باره شد. این حزب در بیانیه‌ای که صادر کرده حاکمان فعلی مصر را به «قتل عمد» تظاهرکنندگان محکوم کرد.
پیش از آغاز این ناآرامی‌ها که گفته می‌شود همچنان ادامه دارد، سخنگوی ریاست جمهوری مصر تهدید کرده بود، در صورتی که اخوانی‌ها علیه نیروهای نظامی وارد عمل شوند، با آنها مانند «جاسوسان خارجی» و نه «فعالان سیاسی» برخورد خواهند کرد. یادآور می‌شود از زمان برکناری مرسی از قدرت (اوایل ماه اوت) تاکنون نیروهای امنیتی مصر هزاران نفر از طرفداران مرسی و اخوان‌المسلمین را قلع و قمع کرده و شمار زیادی از آنها را نیز بازداشت کرده است. دادگاه مصر حتی حکم بر انحلال حزب اخوان‌المسلمین و مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول آن داده است.
ارتش مصر در طی مدت اعلام کرده «ورود به سیاست» جزو وظایف و اختیاراتش نیست و اگر «مجبور» شده علیه مرسی وارد شود،‌فقط به درخواست مردم بوده است.
با همه این تفاسیر اما زمزمه‌هایی از احتمال نامزدی ژنرال السیسی در انتخابات پیش‌روی مصر جاری است شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز گذشته در جریان انتشار گزارش تحولات جدید مصر، به این مسئله اشاره کرد و گفت: با توجه به حمایت‌هایی که طرفداران ارتش از ژنرال السیسی می‌کنند، هیچ بعید نیست وی رئیس جمهور بعدی مصر باشد! حسنی مبارک و عمرو‌موسی بعلاوه برخی چهره‌های سیاسی مصر نیز پیش از این از ریاست جمهوری «السیسی» حمایت کرده‌اند.
فراخوان شورش
اما در بحبوحه ناآرامی‌های مصر و در حالی که بسیاری به دنبال یافتن یک راه حل برای آرام کردن کشور متمدن مصر هستند، یوسف قرضاوی، ‌مفتی قطری‌الاصل از مردم و طرفداران مرسی خواست علیه حاکمان فعلی مصر شورش کنند.
وی پیش از این از مردم این کشور خواسته بود با شرکت در مراسم سالگرد پیروزی جنگ ششم اکتبر 1973 برای بازگشت مرسی به قدرت شعار بدهند. قرضاوی که حکم جلب وی از سوی دادستانی مصر صادر شده، پیش از این نیز فتوای قتل ژنرال السیسی و تمام نظامیانی که عامل برکناری مرسی هستند را صادر کرده است. حکم بازداشت قرضای که رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین است، پس از آن صادر شد که وی در حمایت از اخوان‌المسلمین سخنرانی‌های تندی علیه شیخ الازهر، دولت موقت مصر و ارتش کرد.
خبر دیگر اینکه، همزمان با سرکوب تظاهرکنندگان اخوانی‌، «عدلی منصور»، رئیس جمهور موقت مصر اعلام کرد، قاهره به تعهداتی که با اسرائیل بسته پایبند است و هیچ قصد و تصمیمی برای لغو این تعهدات ندارد!