پاسخ ظریف به شبهات مطرح شده در مورد سهم دریای خزر

دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه نیامده و سهم ما به ۱۱ درصد کاهش نیافته است

وزیر امورخارجه کشورمان مسائل پیش آمده در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و اینکه گفته می‌شود ایران از حق خود در دریای خزر کوتاه آمده است را تکذیب کرد.

کد خبر: ۱۳۹۹۶۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴

روز یکشنبه ۲۱ مردادماه پنجمین نشست سران حاشیه دریای خزر در بندر آکتائو قزاقستان در مورد این دریا برگزار شد و در این اجلاس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۴ ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید.
اما پس از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، برخی رسانه‌ها و فضای مجازی این موضوع را با دیدگاه‌های متفاوت براساس احساسات و شایعه نشر کردند. یکی از بحث‌هایی که در این باره بر سر زبان‌ها افتاده، این است که ایران و شوروی سابق، هر کدام ۵۰ درصد از این دریا را صاحب بودند و این مالکیت به رسمیت شناخته شده، لیکن بعد از فروپاشی شوروی، سهم ایران به ۱۱ درصد کاهش یافت و دولتمردان ایرانی نتوانستند از مالکیت ایران بر خزر حراست کنند.
این موضوع غلط حتی با سوءاستفاده تبلیغاتی معاندین و رسانه‌های ضدانقلاب مواجه شده و آنها نیز به دروغ این بحث را مطرح کرده که «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر»، به شدت تنزل یافته و مسئولان از حق ایران کوتاه آمده‌اند و قبول کرده‌اند که سهم جمهوری اسلامی از دریای خزر کاهش پیدا کند.
در این رابطه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌و‌گو با سایت الف، این موضوعات مطرح شده را نادرست خواند و افزود: چنین چیزی وجود ندارد.
ظریف در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت داره؟ گفت: نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.
وزیر خارجه کشورمان در مورد اینکه آیا دولت از حق ایران در دریای خزر کوتاه است آمده است؟، گفت: اینطور نیست و ایران از هیچ چیز کوتاه نیامده است.
۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
نهایی شده
به گفته وزارت امور خارجه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها می‌باشد، یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص می‌گردد. البته باید اذعان کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.
تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء رسید. تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. امیدواریم که با همکاری همه کشورها، این دو مورد نیز هر چه سریعتر نهایی گردد. بنابراین اجماع بی‌نظیری میان کشورهای ساحلی دریای خزر حاصل شده که برای همه این کشورها یک پیروزی به شمار می‌رود.
امضای شش سند دیگر همراه کنوانسیون رژیم حقوقی
بنا به گفته وزارت امور خارجه کشورمان این کنوانسیون حاصل اجماع ۵ کشور بوده و پس از هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره حاصل شده است. در این سند، منافع همه کشورهای ساحلی رعایت شده و از آن می‌توان به عنوان یک سند ارزشمند در روابط خارجی کشورمان یاد کرد و شش سند دیگر شامل موافقتنامه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی بود.
طرح زمینه همکاری‌های مختلف بین کشورهای عضو، در اجلاس سران
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به این نکته‌اشاره کرد که کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و مسافر و مسئله گردشگری دارند که در کنار مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شوند، این ظرفیت‌ها نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. دریای خزر، دارای نفت و گاز است که می‌تواند به عنوان پیشران توسعه باشد. همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله مواردی است که همواره بین ما و کشورهای ساحلی دیگر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در این اجلاس هم این مباحث ادامه می‌یابد.