در نشست خبری جلالی مطرح شد

بی‌توجهی مسئولان به هشدارهای مراکز پژوهشی باید قابل پیگرد باشد

در بسیاری از کشورها به مطالعات مراکز پژوهشی و هشدارهای آنها حتی به چشم قانون اساسی نگریسته می‌شود؛ در برخی بحران‌های اخیر اگر مسئولان کشورمان نیز به موقع به هشدارهای مراکز پژوهشی توجه می‌کردند بحران ایجاد نمی‌شد.

کد خبر: ۱۳۹۸۶۱

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۵

کاظم جلالی نماینده مردم تهران و رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه نشستی با خبرنگاران برگزار کرد. رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از اظهارات خود به موضوع مهم نقدینگی‌اشاره کرد. موضوعی که به آفتی جدی برای اقتصاد ایران بدل شده است. متاسفانه از آغاز دولت تدبیر و امید هرسال به حجم این نقدینگی نیز افزوده شده است. جلالی ضمن بیان موضوع موسسات مالی و اعتباری به تشریح این موضوع پرداخت که چگونه در بی‌تدبیری به موضوع این موسسات پرداخته و اینگونه به افزایش بیش از پیش نقدینگی دامن زده شد. او معتقد است که برخی مصاحبه‌ها و اظهارات مدیران بانک مرکزی در افروختن آتش بحران موسسات مالی و اعتباری سهیم بوده است.
رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این اژدهای هفت سر (نقدینگی) را در کوچه و بازار رها کردیم و یک اتفاق بد دیگری که افتاد این بود که برای پرداخت پول سهام داران یک خط اعتباری از بانک مرکزی در نظر گرفته شد. پس از اینها ناگهان به مقطع زمانی برخورد کردیم که ترامپ خروج از برجام را اعلام کرد و این یک بار روانی ایجاد کرد که به واسطه آن نقدینگی رها در جامعه افتاد به جان بازار ارز و سپس بازارهای دیگری نظیر مسکن، طلا، خودرو و دیگر بازارها. مجموع اینها منجر به نارضایتی‌هایی در سطح جامعه شد. بخشی از این مسایل متاسفانه به واسطه سیاست های‌اشتباه دولت بود. البته اکنون دولت در مسیر اصلاح آن سیاست هاست.
پس از بیان این نکات، خبرنگار کیهان از او پرسید: در مورد نقدینگی و افزایش آن گفتید و برخی سیاست‌ها که به افزایش این نقدینگی دامن زد و همچنین تعیین خط اعتباری برای پرداخت به سهامداران موسسات مالی را یکی دیگر از مسایلی عنوان شد که به نقدینگی بیشتر دامن زد، آیا نمی‌شد تدبیری اندیشید که پرداخت‌ها به سهامداران موسسات مالی به شکلی صورت بگیرد که هم آنها دیگر از آن نگرانی که داشتند در مورد پول‌های خود آسوده شوند و هم اینکه به افزایش نقدینگی دامن زده نشود؟ بانک مرکزی معادل پولی را که می‌خواست به این افراد به صورت نقد بدهد معادل آن مثلا سپرده ارزی به افراد داده می‌شد.
جلالی در پاسخ گفت: بانک مرکزی‌اشتباه اولش این بود که آمد علیه این موسسات مصاحبه کرد. این کار بانک مرکزی بر التهاب‌ها افزود. دیگر اینکه بانک مرکزی باید حل مشکل را به خود آنها واگذار می‌کرد و خود بر روند آن نظارت می‌کرد.بعضا در این میان موسساتی بودند که کارشان داشت انجام می‌شد. آمدند یک سری موسساتی که دچار مشکل بودند را با این موسسات ادغام کردند به این صورت بیماری برخی موسسات تسری یافت به دیگر موسساتی که مشکلی نداشتند. اعتقاد من این است که دولت در تشخیص بیماری درست عمل کرد ولی در درمان دچار خطا و‌اشتباه شد.
خبرنگار کیهان پرسید خب با این اوضاع آیا نمی‌شد ساز و کاری اندیشید که هم به مطالبات این افراد پاسخ داده شود و هم به افزایش نقدینگی دامن زده نشود؟
نماینده مردم تهران در پاسخ گفت: بله حتما می‌شد. ببینید خیلی از این افراد اصلا دنبال این نبودند که پول‌های خود را از این موسسات بگیرند اما وقتی معاون بانک مرکزی علیه این موسسات حرف زد التهاب ایجاد شد و حتی رفتند شیشه‌های این موسسات را شکستند. من همه این اقدامات را با حسن ظن نمی‌بینم و باید اینها را با دقت بررسی کرد. درصدی از فراخوان‌های تجمعات منتهی به حوادث دی ماه توسط ذی‌نفعان موسسات مالی صورت گرفت اگرچه در ادامه عوامل منافقین با پشتیبانی آل‌سعود و صهیونیست‌ها به موج سواری بر این اعتراض‌ها پرداختند. ما فکر می‌کنیم که در مورد این موسسات و موارد دیگر خیلی بهتر از اینها می‌شد عمل کرد.
خبرنگار کیهان خطاب به جلالی گفت: می‌خواستم به همین نتیجه برسیم با توجه به اینکه گفته شد که در مقاطعی مانند گزارش به دولت در مورد سیاست‌های ارزی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و اینکه در آن گزارش سیاست‌های ارزی‌اشتباه عنوان شد؛ آیا بهتر نیست به این موضوع در مجلس فکر شود که نتایج مراکز پژوهشی معتبر کشور مانند مرکز پژوهش‌ها یا مراکز دیگر یک بار حقوقی داشته باشد که اگر مجموعه‌ای پژوهشی نتایج مطالعات علمی خود را به نهادی یا وزارتخانه‌ای داد و در موردی سیاستی به آنها اخطار داده شد که ادامه آن بحران آفرین است؛ اگر بی‌توجهی به آن مطالعات صورت گرفت قابل پیگرد و بررسی توسط مجلس باشد؟
رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ اظهار داشت: بله این نکته قابل تاملی است. حتما آن را پیگیری می‌کنیم.