نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ادعای بی‌شرمانه روزنامه زنجیره‌ای‌ علیه ملت ایران اکثریت مردم ستون پنجم دشمن، منافق و ریاکارند!

روزنامه زنجیره‌ای قانون در یادداشتی مدعی شد بیش از 90 درصد مردم ایران در طول جنگ تحمیلی مخالف جنگ بوده و حضوری در دفاع از سرزمین خود نداشتند!

کد خبر: ۱۳۹۶۷۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱

سرویس سیاسی-

در بخشی از این یادداشت آمده است:«نکته مهم این جنگ زمانی نمایان می‌شود که بدانیم کل این جنگ هشت ساله تنها با همت 7/9 درصد از این مردمان با احتساب لجستیک، درگیر جنگ شدند یعنی بیش از ۹۲درصد همین مردم و جماعت وارد جنگ نشدند و در مراحل مختلف بخشی از آنها یا نقش ستون پنجم دشمن را بازی کردند یا در بهترین حالت بی‌تفاوت از کنار خون‌هایی که ریخته می‌شد گذر می‌کردند و در برابر چرایی این رفتارشان با گرفتن ژست‌هایی روشنفکرانه و فکورانه به علت‌های مختلف وجود جنگ می‌پرداختند و آن را تقبیح می‌کردند و در نهایت اعتقاد داشتند که زمین بدهیم و زمان بگیریم تا بتوانیم مذاکره کنیم! یعنی اوج بی‌غیرتی در ارتباط با یک امت واحد را می‌توانیم به خوبی در جنگ هشت ساله ببینیم.»
نویسنده در ادامه یادداشت شرم‌آور و هتاکانه خود علیه مردم ایران نوشته است: «همگرایی ملی در ایران بیشتر به یک طنز و شوخی شبیه شده تا یک واقعیتی که بخواهیم به تطهیر آن بپردازیم. نگاهی که ما مردم، به یکدیگر داریم نگاه استفاده ابزاری از یکدیگر شده و به همین دلیل است که افراد منافق‌گونه و ریاکار در این کشور به وفور یافت می‌شوند. متخصصان جای خود را به لودگان می‌دهند و این جماعت لومپن هستند که با فراغ بال و زبان ریزی‌های متعدد و ظاهر آرام‌کننده، اوضاع اجتماع را به دست می‌گیرند و همین جماعت عصاره ملت در مجلس و بعد از آن دولت می‌شود.»
فارغ از اینکه برخی گروه‌ها و احزاب چون نهضت آزادی آن هم پس از آزاد سازی خرمشهر خواستار پایان جنگ بودند و آن هم در شرایطی که بخش‌هایی از خاک ایران در ‌اشغال دشمن بود اکثریت مردم ایران جان خود را در کف دست گرفته و به جبهه‌های نبرد عازم شده و صدها هزار شهید و جانباز حاصل حضور مردم در جبهه‌های جنگ بوده است.
از هر کوچه و خیابانی که می‌گذریم نام شهیدی را می‌بینیم که آن کوچه و خیابان مزین به نام آن شهید شده است و آیا با این وصف می‌توان مردم ایران را چنین بی‌شرمانه مورد اهانت قرار داد و از کنار جانفشانی‌های آنان گذشت؟!
روزنامه زنجیره‌ای قیاس به نفس کرده و نفاق و ریاکاری مدعیان اصلاحات را به اکثریت مردم غیور و شجاع ملت ایران تسری داده است و در این میان جای نهادهای نظارتی که چنین هتاکی بی‌شرمانه‌ای را می‌بینند و دم بر نمی‌آورند خالی به نظر می‌رسد.

پای اقتصادی دولت می‌لنگد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «روحانی باید از کم‌حرفی و کلی‌گویی دست بردارد و فکر نکند که جامعه نیازمند آگاهی از عملکرد او و کابینه‌اش نیست».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«چرا روحانی خود را مجبور می‌داند که با همین وزرا تا آخر دولت کارکند؟ چنین اجباری در کدام کتاب مدیریتی نوشته شده است؟ آشنایان به علم اقتصاد معتقدند که روحانی باید در ترکیب وزرای اقتصادی و حتی در رأس سازمان‌هایی که مستقیم با رئیس‌دولت کار می‌کنند، تغییراتی بدهد... بالاخره غیر کارشناسان اقتصادی هم می‌دانند که پای اقتصادی دولت می‌لنگد و دولتی که با پای لنگ حرکت می‌کند، یاس‌آفرین است».
این روزها رسانه‌های مدعی اصلاحات به منتقد شماره اول دولت تبدیل شده‌اند. این در حالی است که اکثریت مطلق کابینه در اختیار مدعیان اصلاحات است و این طیف درخصوص وضع موجود باید پاسخگو باشد. علاوه‌بر این، این طیف در سال گذشته و علیرغم کارنامه ضعیف 4 ساله دولت، هرگونه نقص در عملکرد دولت را انکار کرده و به منتقدان فحاشی می‌کردند.  فارغ از رفتار غیرحرفه‌ای مدعیان اصلاحات، دولت می‌بایست رویکرد اقتصادی خود را به کلی تغییر داده و ضمن توقف دلخوشی به برجام، بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم داخلی متمرکز شود.

بی‌خیال مشکلات مردم، به فکر راه‌حل‌های خیالی باشید!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در یادداشتی به پیشنهاد اخیر روحانی برای برگزاری رفراندوم طبق آنچه که در قانون اساسی برای عبور از بن‌بست‌ها پیش‌بینی شده است پرداخت و نوشت: «با گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي هنوز شرایطي بر نظام سیاسی كشور پيش نيامده تا براساس اصل 59 یا 177 قانون اساسی، همه‌پرسی در کشور برگزار شود. این درحالی است که از نظر قانونی اين راه برای اصلاح قانون اساسی یا برگزاری همه‌پرسی در رابطه با مسائل مهم کشور است.» پیشنهاد برگزاری رفراندوم در حالی از سوی برخی شخصیت‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که امروز در کشور بن بستی وجود ندارد، همه راهکارها را قانون مشخص کرده و رئیس‌جمهور و دولت بایستی به رایی که از مردم گرفته و سوگندی که خورده‌اند وفادار بوده و به فکر حل مشکلات کشور باشند.
ارائه راهکارهای خیالی و بن‌بست‌سازی‌های فرضی تنها برای عبور دادن خود از مشکلاتی صورت می‌گیرد که توان و یا انگیزه حل آن مشکلات را ندارند.

مشکلات کشور عامل خارجی دارد نه داخلی!
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس طی گفت‌و‌گویی با روزنامه ابتکار درباره مسائل و مشکلات روز کشور نظراتی بیان کرده که در نوع خود جالب و البته قابل تامل است. وی در بخشی از این گفت‌و‌گو ضمن انتقاد از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس گفت:«نمی‌توانیم همه مشکلات را به دولت و روحانی مربوط بدانیم. در حال حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات اقتصادی را مربوط به عوامل خارجی و 30 تا 40 درصد را به داخل مربوط می‏دانم. بعد از اینکه تحریم‌های جدید شروع شد و ارزش پول ملی ما کاهش یافت، مشکلات تشدید شد، در حالی که تا قبل از تحریم‌ها همین تیم دولت سرکار بودند و نمی‌توان همه تقصیرها را گردن تیم اقتصادی دولت انداخت و بخش قابل توجهی از این مشکلات مربوط به تاثیرات خارجی و عدم تعاملی است که ما با دنیا و خصوصاً آمریکایی‌ها داریم.»
چنین ادعایی در حالی از سوی این نماینده اصلاح‌طلب مطرح می‌شود که نه تنها افراطی‌ترین حامیان دولت نیز مشکلات ‌گریبان‌گیر کشور را ناشی از سوء مدیریت و ناتوانی دولت در حل مشکلات مردم و نه عوامل خارجی می‌دانند که حتی شخص رئیس‌جمهور نیز به طور تلویحی به این نکته اذعان و اعتراف کرده است. روحانی در سومین سالگرد برجام با تصحیح مواضع سال‌های قبل خود که همه چیز - تا حل مشکل آب خوردن - را به تحریم‌ها و مذاکرات گره زده بود، اعتراف کرد که ریشه مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.

باید با مدل برجام دوباره با آمریکا مذاکره کنیم!
هاشمی‌زایی در ادامه به موضوع برگزاری رفراندوم که بار دیگر از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده است‌اشاره کرد و گفت: «درباره موضوعاتی مثل مذاکره با آمریکا معتقدم باید موضوع به رفراندوم گذاشته شود. نزدیک 8 سال از حصر گذشته و عدم مذاکره و تعامل با آمریکایی‏ها 40 سال است که مسکوت مانده و کاری در این رابطه انجام نشده است. به نظرم دیگر ادامه این روند کافی است و باید صندوق رای بگذاریم..برجام باعث شد سازمان ملل حق هسته‌ای را برای ما به رسمیت بشناسد.. پس باید اجازه دهیم این فرزندان انقلاب باز هم با آمریکا مذاکره کنند».
گفتنی است این ادعا هم از سوی مدعیان اصلاحات در حالی مطرح می‌شود که سرانجام مذاکره با آمریکا و وسوسه واگذاری امتیازهای بزرگ در ازای دریافت امتیاز، عملاً به کلاهبرداری بزرگ آمریکا منتهی شده و این چیزی نیست که بخواهد با سوژه نفوذی‌ها مورد تشکیک و تردید قرار گیرد. بنابراین هیچ وجهی ندارد در حالی که طرف کلاهبردار علناً بر بی‌چشم و رویی و خباثت و خیانت خویش اصرار می‌ورزد- و پنهان هم نمی‌کند- چنین القا شود که مذاکره با همین طرف، کمترین اعتبار و موضوعیتی دارد.
با این وجود آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که جریان نفوذی وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه، ابتدا زمزمه رفراندوم مذاکره را که عملاً به مفهوم صفر کردن اعتراض‌ها و انزجارها درباره خیانت مسلم دولت ترامپ است، مطرح کردند و سپس رئیس‌جمهور را به نحوی روی این پوست خربزه هل داده‌اند که بوی ناتوانی و انفعال و موضع ضعف دولت در برابر فشارهای آمریکا را بدهد. و در نهایت اینکه باید از این مدعیان پرسید اگر واقعاً بنابر کسب نظرات مردم است چرا بی‌تدبیری‌های دولت در 3 برابر کردن قیمت ارز پس از برجام یا هدر دادن 30 میلیارد دلار ظرف چند ماه گذشته را به اقتراح مردم نمی‌گذارند؟!

خواستار پیوستن به FATF نیستید؛ CFT چطور؟!
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «بالاخره یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF تبدیل به قانون شد؛ آن‌طور که دیروز سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید این شورا رسیده است. رئیس‌جمهوری هم بلافاصله آن را برای اجرا ابلاغ کرد... کشورمان تا روز دهم مهرماه فرصت دارد تا قوانین متناظر با خواسته‌های FATF را در کشور به تصویب برساند.»
این روزنامه همچنین در یادداشتی نوشت: «هر چند هنوز مراحل زیادی تا تعیین تکلیف تمام لوایح چهارگانه مرتبط با  FATF باقی مانده است اما خبر تأیید لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای نگهبان می‌تواند نشانه خوبی باشد برای اینکه عزمی جزم‌تر از گذشته برای استفاده از فرصت پیش رو تا پایان مهلت تعلیق ایران از لیست سیاه، در کشور وجود دارد.»

الحاق به CFT همان پیوستن به FATF است
همانطور که معلوم است، ارگان دولت هم معترف است که لوایح چهارقلو مرتبط با FATFو متناظر با خواسته‌های FATFاست و این همان پاسخ مغلطه برخی مقامات دولت است که می‌گویند بنای دولت عضویت در FATF نیست. FATF قوانینی را در قالب کنوانسیون CFT طراحی کرده که دولت در لایحه‌ای به نام الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) خواستار تصویب آن در مجلس و پیوستن به آن است. به عبارت دیگر دولت می‌خواهد به کنوانسیونی بپیوندد که FATF طراحی کرده‌اما برخی مسئولان دولتی و حامیان دولت با سفسطه‌گری می‌گویند این لوایح متفاوت با FATF است و خواستار پیوستن به FATF نیستیم!
چندی پیش نیز روزنامه ایران در مطلبی این مغلطه را اینطور شفاف کرد: «راه‌حل به این نحو که می‌شود قوانین ضدپولشویی و ضد تروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی را که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد[!]»

امان از این «افق روشن»!
روزنامه اعتماد در صفحه نخست شماره دیروز خود یادداشتی را درباره تصویب لوایح «کارگروه اقدام مالی» منتشر کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که نویسنده یادداشت در امتداد آنچه FATF به کشورمان تحمیل کرده افقی روشن دیده است!
نویسنده یادداشت مذکور که از جمله نمایندگان حامی دولت در مجلس است، اظهار داشته: «آنچه مشخص است، افقي روشن پيش‌روي اين لوايح چهارگانه و به‌طور كلي خروج از فهرست سياه FATF قرار دارد»!
در مورداین افق‌های روشن و چندوچون آن حرف زیاد است. نکته اول این است که این «افق‌های روشن» عمدتا پیرامون مسایل یا توافق‌ها و یا معاهده‌هایی رویت می‌شود که از جانب غرب به ایران تحمیل می‌شوند. اینکه می‌گوییم تحمیل می‌شوند ناظر بر قوت آنها و ضعف ما نیست بلکه این تحمیل‌ها عمدتا از طرف آمریکا یا اروپا و از کانال طیفی خاص به کشور تحمیل شده‌اند. طیفی سهل‌اندیش و مسامحه‌گر که گزیده شدن از یک سوراخ هیچگاه برای آنها عبرت نمی‌شود.
نکته دوم این است که کار ویژه این «افق‌های روشن» بزک این گونه توافق‌هاست. حتما به یاد دارید که مدیرمسئول روزنامه شرق در مصاحبه‌ای گفته بود که مسئولیت ما به نوعی بزک توافق برجام در جامعه بوده است. حالا به نظر می‌رسد با خاتمه هیاهوی برجامی زنجیره‌ای‌ها، وظیفه جدید بزک FATF باشد.
نکته سوم این است که این جماعت پیرامون برجام آن همه خیال‌بافی کردند و به خورد جامعه دادند. سرانجام چه شد؟ نه تنها گرهی باز نشد بلکه شرایط امروز جامعه ما گواه روشنی است که تکیه به برجام و ترسیم افق‌های روشن تخیلی برای آن خود گره‌‌ساز بود.