سخنگوی قوه قضائیه:

مسئولی که فساد سازمان خود را گزارش نکند تحت تعقیب قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس ‌سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود.

کد خبر: ۱۳۹۶۶۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۰

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود که بخش‌هایی از صحبت‌های وی در ادامه می‌آید.
* تا امروز ۶۷ نفر از افراد متخلف و مجرم و متهم در رابطه با جرایم اخیر اقتصادی دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب‌منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند. تا به امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
انتشار جریان دادگاه مفسدان اقتصادی
با اجازه اخیر رهبر انقلاب به قوه قضائیه
* در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضائیه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آنها به طول بیانجامد، نسبت به آنها اقدام کند.البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضائیه به دنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضائیه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
* به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضائیه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
* در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل این بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و... مسئله را منتشر کنند.
چه کسی مفسد فی‌الارض است؟
* اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بند‌های مختلف ماده یک برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
* این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.
تعقیب قضائی مسئولی که فساد را گزارش نکند
* (در پاسخ به سؤالی درباره اتهامات متقابل نماینده مجلس و وزیر درجریان استیضاح وزیر کار)، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذی‌صلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.چنانچه مدیر یا رئیس‌آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعریف شده که چه کسانی هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. یعنی هم 6 ماه حبس و هم انفصال از 6 ماه تا دو سال محکومیت دارد.
* مدیران، کارکنان و روسای سازمان‌ها اگر اطلاعاتی دارند آن را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ارائه کنند. آنها قانونا موظف هستند که اطلاعات خودشان را به مراجع ذی صلاح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است. هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس‌سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود. به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست.
* نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آنها بپرسند که اگر این‌ها را داشتید چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف بودید که خبر دهید.
* اگر در مسئله ورود غیرمجاز خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند، خیلی زودتر می‌فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سال‌های قبل، می‌توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، ثبت سفارش شده. این موضوع حتما باید جایی در سامانه بروز می‌کرد.طبق گفته وزیر صنعت از تیرماه سال گذشته در این مورد گزارشاتی رسیده که دستوراتی هم داده‌اند واقداماتی هم انجام شده؛ اما در ۲۵/۱۱/۹۶ می‌فهمند که بله حتما تخلفی صورت گرفته است.از این تاریخ به وزارت اطلاعات و تعزیرات گزارش می‌دهند؛ ولی به قوه قضائیه چیزی نمی‌گویند که پیدا بود موضوع سازمان یافته است واگر به قوه قضائیه ارجاع می‌دادند، شاید این مسائل زودتر جلو می‌رفت و کشف می‌شد.
لیدرهای اعتراضات اخیر در بازداشت هستند
* (در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر) در این باره بحث اقدامات غیر قانونی که برای تخریب و آتش زدن وحمله به پلیس انجام می‌شود، مطرح است که معمولا از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد؛ بلکه از طرف نفوذی‌هایی است که داخل مردم هستند و الا مردمی که اعتراض صنفی داشته باشند و مشکل آنها معیشت باشد، نمی‌آیند متعرض اموال مردم شوند یا به پلیس که حافظ جان ومال آنهاست، تعرض کنند. البته ممکن است روز‌های اول تعدادی دستگیر شده باشند؛ اما روز‌های بعد همه آزاد شدند و درحال حاضر تعداد افرادی که در این رابطه بازداشت هستند، لیدر‌های قضیه هستند که در صحنه مرتکب جرم شده‌اند، مثلا سنگی پرتاب کرده‌اند، وسیله مردم، پلیس و وسایل عمومی را آتش زده‌اند؛ والا غیر از این‌ها عمدتا بازداشت نیستند.
* اگر حقیقتا دشمن بخواهد ادامه بدهد، باید مردم حواسشان باشد تا گول آنها را نخورند؛ اگر ادامه بدهند، نیرو‌های انتظامی وامنیتی به طور جدی برخورد خواهند کرد و اینطور نیست که برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله داشته باشند. اگر ببینند مخلّ آرامش مردم هستند و به ضرر مردم اقدام واموال عمومی را تخریب می‌کنند، حتما قاطعانه جلوگیری خواهند کرد. در حال حاضر غیر از لیدر‌ها که مستقیما جرم خاصی داشتند، فعلا کسی بازداشت نیست؛ گرچه ممکن است برای برخی پرونده تشکیل شده باشد.
اظهارات محمود صادقی
جزء وظایف نمایندگی نیست
* با اینکه مکرر، هم توسط وزیر حال حاضر و هم توسط وزیر اقتصاد قبلی به موضوع اتهامات یکی از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه جواب داده شده است؛ اما این فرد این مسائل را همچنان مطرح می‌کند. البته موارد دیگری هم درخصوص این فرد مطرح است. اکنون نمایندگان مجلس خود علیه ایشان شاکی هستند و مواردی که بوده تعدادی را خود همان هیئت تشخیص مجلس اعلام کرده که این موارد جزو وظایف نمایندگی نیست. این فرد شاکی خصوصی هم دارد و طبیعتا دادستان محترم موضوع را دنبال خواهد کرد.
حکم قضات متخلف قطعی شود
معرفی می‌شوند
* از زمانی که مقام معظم رهبری این مطلب (اعلام اسامی قضات متخلف) را فرمودند، افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که اگر حکم قطعی برایشان صادر شده باشد، اسامی آنها اعلام خواهد شد. افرادی را داشته‌ایم که بازداشت شده و پرونده برایشان تشکیل شده است؛ حتی برای برخی حکم بدوی هم صادر شده است؛ اما اگر حکم قطعی شود آن زمان اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
* صرف استعفا دادن یا برکنار شدن دلیلی برای ممنوع‌الخروجی افراد (مسئولان) نیست؛ بلکه اگر کسانی باشند که اتهامی متوجه آنها باشد و بیم خارج شدن آنها از کشور باشد، چه استعفا داده باشند چه نداده باشند، چه برکنار شده باشند چه نشده باشند، این‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
عملکرد بانک مرکزی
در پرونده واردات غیر قانونی خودرو بررسی می‌شود
درخصوص پرونده‌های تخلفات خودرویی چهار استان درگیر بودند که پرونده‌هایشان به تهران احاله شد که از امروز مقرر شده است ۶ شعبه ویژه تشکیل شود و به آنها رسیدگی کند. این پرونده دارای سه بخش است که یک بخش آن درخصوص ثبت سفارش خودرو است که چطور ثبت سفارش انجام شده است؛ در حالی که امکان ثبت سفارش وجود نداشته است و اکنون آن شرکت واردکننده در مظان اتهام است. همچنین افراد دست‌اندرکار این موضوع هم در مظان اتهام هستند. برخی افراد واسطه و دلال هم بودند که تعدادی از آنها تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.موضوع دیگر این است که تعدادی از این خودرو‌ها ترخیص شده است و سؤال این است که این خودرو‌ها چگونه ترخیص شده‌اند؟ این موضوعات در حال رسیدگی است. همچنین آن خودرو‌هایی که در گمرک است، اکنون باید تعیین تکلیف شوند. در این خصوص باید یک سری تحقیقات انجام شود که آیا بانک مرکزی که ارز تخصیص داده است، از اقدامات قبلی مطلع بوده یا نه. این‌ها چیز‌هایی است که نیاز به رسیدگی دارد.
* (در پاسخ به سؤالی درخصوص کشف انبار دارو متعلق به دختر یکی از وزرای سابق دولت یازدهم)، من هم این خبر را شنیده‌ام؛ اما، چون سازمان تعزیرات ورود کرده از چگونگی و جزئیات آن خبری ندارم.