استاد دانشگاه:

هزینه تکانه‌های اقتصادی را طبقات محروم می دهند

یک استاد دانشگاه گفت: براساس داده‌های پژوهشی در دوران بی‌ثباتی اقتصادی مانند تکانه‌های قیمتی در بخش مسکن و ارز و ... طبقات پایین درآمدی بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند.

کد خبر: ۱۳۹۶۳۴

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴

رضا امیدی در گفت‌وگو با ایسنا، دربارۀ چالش‌های اقتصادی ایران اظهار کرد: براساس داده‌های پژوهشی در دوران بی‌ثباتی اقتصادی مانند جهش‌های قیمتی اخیر در بخش مسکن و ارز و ... طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقۀ متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. به‌عبارتی هزینۀ چنین تکانه‌هایی به دوش طبقات کم‌برخوردارتر تحمیل می‌شود.
وی با اشاره به داده‌های آماری مربوط به درآمد هزینۀ خانوارها ادامه داد: بررسی‌ داده‌های آماری نشان می‌دهد که فاصلۀ هزینه‌ای تقریباً پنج صدک میانی جمعیت کم است و این بخش وضعیت مسطحی دارد. اما پنج درصد بالای جمعیت شکاف بسیار زیادی با سایر گروه‌های اجتماعی دارند و در بالا شکاف بسیار زیادی وجود دارد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی طی ۳۰ سال اخیر به دو دهک ثروتمند جامعه رسیده است، افزود: ۳۰۰ خانوار از خانوارهای ثروتمند جامعه طی ۳۵ سال اخیر هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر گزارشی از یکی از بانک‌ها منتشر شد که بر اساس آن ۲۰ نفر حدود هفت هزار میلیارد تومان به این بانک بدهی دارند.
امیدی ادامه داد: حجم فرار مالیاتی در دهک‌های پردرآمد بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. یک علت این فرار مالیاتی به خاطر وجود راه‌هایی در نظام سیاستگذاری است به عنوان مثال انواع معافیت‌ها، گسترش روزافزون مناطق آزاد و ... در سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌های بانکی اختصاص یافته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصطلاح دولت رفاه پنهان گفت: در این شرایط سیاست‌های دولت‌ها عمدتاً در راستای تأمین منافع طبقات بالاتر است که یکی از آنها اعطای انواع معافیت‌های مالیاتی است. تراکم‌فروشی، واگذاری اموال عمومی تحت عنوان خصوصی‌سازی و ... از دیگر اقداماتی است که منافع آن تماماً به طبقات بالا می‌رسد.
وی همچنین به نابرابری‌ها در ایران هم اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزۀ خوراکی پنج به یک است اما در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به ‌ترتیب دو برابر و ۶۰ برابر است.