هر کشف انباری احتکار نیست

شرط عجیب برای ورود تعزیرات به پرونده‌های احتکار

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: زمانی می‌توان موضوع احتکار را درباره پرونده‌ای مورد بررسی قرار داد که وزیر صنعت پیش از آن درخصوص ضرورت عرضه آن کالا اظهارنظر کرده باشد.

کد خبر: ۱۳۹۴۹۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۷

به گزارش تسنیم، یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بحث تلفن همراه تاکنون 29 پرونده تشکیل شده که درباره چهار پرونده حکم صادر و متخلفان به 12 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند، 11پرونده نیز نقص داشت که برای رفع نقص به سازمان حمایت بازگردانده شده است.
رایگانی درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به احتکار کالا گفت: زمانی می‌توانیم در رابطه با پرونده‌ای، موضوع احتکار را مورد بررسی قرار دهیم که وزیر صنعت لزوم عرضه آن کالا را پیشتر اعلام کرده باشد، یعنی اگر انباری کشف شود و وزیر صنعت پیشتر لزوم عرضه کالای کشف شده را اعلام نکرده باشد، تحت عنوان احتکار نمی‌توانیم بررسی کنیم، مانند آن چیزی که در بحث ایران‌خودرو اتفاق افتاد و مسئله را تحت عنوان اختفا به قصد گرانفروشی مورد بررسی قرار دادیم.
وی افزود: همچنین درباره بحث احتکار لوازم خانگی چند روز پیش نماینده اصلی یکی از برندهای معروف کره‌ای لوازم خانگی در اصفهان بازداشت و پس از آن با دستور تعزیرات تمام کالاهای مکشوفه در بازار عرضه شد.پاسخ تعزیرات به ادعای ارتباط دختر یکی از وزرای سابق با کشف انبار دارو
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده است مربوط به یکی از وزرای سابق دولت است، گفت: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. بنابراین پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.
رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تاثیری در روند رسیدگی ندارد.وی با ‌اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه، افزود: در این پرونده‌ها علاوه‌ بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.