وزیر صنعت، معدن و تجارت : سیاست‌های ارزی دولت ‌قابل انتقاد است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همچنان به سیاست‌های ارزی کشور انتقاداتی مطرح است گفت: تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست‌ها، اولین گروهی است که قربانی این سیاست‌ها شده است.

کد خبر: ۱۳۹۴۱۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۷

محمد شریعتمداری با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اظهار داشت: این امر منجر به گسترش انتظارات عقلایی منفی در سطح جامعه شد.
وی با بیان اینکه وضعیت جامعه به مثابه یک گلوله برف است، افزود: می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را تبدیل به بهمنی مخرب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرانی‌ها بخشی از کالاها را درگیر کرده‌ است، گفت: اگر به فکر نباشیم کنترل آن دشوار می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه اقتصاد از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، اضافه کرد: هزار و 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه رقم بسیار بزرگی است و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن به صورت پول و شبه پول در نظام بانکی است.
به گفته وی، هر کاری که باعث شود حرکت پول به سمت کالا و خدمات باشد، حتما موجبات اغتشاش در زندگی مردم می‌شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم با حرکت به سمت آرامش در جامعه ایران مسائل و مشکلات را از سر راه برداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ذخایر کشور در کالاهای اساسی ذخایر قابل قبولی است و بدون تردید ما با این ذخایر می‌توانیم قدم‌های خوبی برداریم، گفت: در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم. شریعتمداری ادامه داد: امروز وضعیت ما از ماه‌های پیش نسبت به منابع ارزی و ذخایر کشور خیلی بد نیست، ولی باید با احتیاط و طمانینه حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه محدودیت‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: من اعتقاد دارم که در مدار جابه جایی قرار داریم و در یک دوره معقولی می‌توانیم در مدار جدید با افزایش دستمزدها به یک تعادل روشن برسیم، اما در فاصله این دوره گذار، حرکت به سمت این نقطه تعادلی جدید حتما نیاز به همراهی و همکاری جامعه دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا با شروع تحریم‌ها نگرانی برای تامین کالاهای اساسی بیشتر شده است، گفت: به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تامین شده و تحریم‌ها در هیچ شرایطی و در هیچ دوره‌ای و در هیچ کشوری به سمت و سوی کالاهای اساسی نرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با برشمردن دلایل تصمیم دولت برای کاهش نرخ دلار دولتی از چهار هزار 412 تومان به چهار هزار و 200 تومان گفت: فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی دولت، کاهش یافته و بر این اساس تصمیم بر این شد که نرخ دلار دولتی نیز برای تامین ارزان کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری مورد نیاز خانوارها، کاهش یابد.
به گفته شریعتمداری، در این میان حتی پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار سه هزار و 500 تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا چهار هزار و 200 تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر حرکت کند ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای بسته جدید ارزی و نوسانات قیمتی در بازار در کنار بلاتکلیفی صرافی‌ها، تصریح کرد: همچنان به سیاست‌های ارزی کشور انتقاداتی وارد است و اتفاقا تولید به عنوان حلقه آخر این سیاست‌ها، اولین گروهی است که قربانی این سیاست‌ها شده است و تصمیم‌گیری در رابطه با ارز، مهم‌ترین اثر را بر روی تولید دارد؛ پس تصمیمات می‌تواند با دقت صورت گیرد.
وزارت صنعت مسئول قیمت گذاری 25 کالای اساسی شد
با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای کالاهای ضروری، نرخ ارز برای کالاهای اساسی، تا اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییر نخواهد کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی اعلام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور؛ بسته‌های تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو ارائه شد.
بر اساس این بسته‌ها، 25 کالای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آن‌ها، ارز دولتی به نرخ رسمی تأمین می‌شود، در کلیه مراحل، از ثبت سفارش و تأمین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، مورد نظارت قرار می‌گیرد. همچنین به منظور بهره گیری از نظارت مردمی با شفافیت کامل اطلاع رسانی عمومی می‌شود.
علاوه بر دستگاه‌های مسئول تخصصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در استان‌ها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.