اقتصاددانان در گفت‌وگو با کیهان:

آزاد سازی نرخ ارز تورم شدیدی به دنبال دارد

جمعی از اقتصاددانان در گفت‌وگو با کیهان اعلام کردند با اجرایی شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی نرخ ارز، تورم شدید و قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می‌شود.

کد خبر: ۱۳۹۳۰۲

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹

گروه اقتصادی-

با وجود مانورهای تبلیغاتی فراوان بر روی بسته جدید ارزی دولت که برخی رسانه‌ها با پررنگ کردن کاهش‌های مقطعی قیمت ارز و سکه به آن می‌پرداختند، جمعی از اقتصاددانان بر این باور هستند که این بسته دارای نقاط ضعف بزرگی هست که موفقیت آن را خصوصا در عرصه تورمی با چالش مواجه می‌کند.
در همین زمینه حسین صمصامی، اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با بیان اینکه بسته ارزی دولت یک مجموعه آزمون شده ‌ ناموفق بوده است، اظهار داشت: در این بسته یکسری کالاهای ضروری با ارز دولتی وارد شده و بقیه کالاها هم از بازار ثانویه باید ارز را تامین کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این بسته بازگشت به سیاست‌های ارزی قبل از 20 فروردین ماه امسال است، ادامه داد: دولتمردان باید پاسخ دهند اگر شرایط قبلی خوب بود، چرا به یکسان‌سازی نرخ ارز روی آوردند؟ و اگر هم به خوب بودن شرایط قبلی اعتقاد ندارند، باید پاسخ دهند چرا دوباره به بسته‌ای رجوع کردند که تا قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شد؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه دولت در سیاست‌های ارزی خود دچار سردرگمی عجیبی شده و وقتی می‌بیند یکی از سیاست‌هایش جواب نداده بر می‌گردد تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد!
صمصامی با‌اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ما، بازار ارز به مفهوم واقعی آن وجود ندارد، اضافه کرد: با این حساب بر چه مبنایی قیمت هشت هزار و 74 تومانی برای هر دلار کشف قیمت شده است؟ نکته دیگر اینکه آقایان دولتمردان توجه ندارند در پی این اقدام، موج گرانی و تورم وحشتناکی ایجاد خواهد شد. همین دلار چهار هزار و 200 تومانی هم تورم‌زاست، چه برسد به دلاری که هشت هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
قیمت گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست
وی با تاکید بر اینکه حتی اگر نرخ ارز در بازار ثانویه تا هفت هزار تومان هم کاهش پیدا کند باز هم تورم وحشتناکی به وجود خواهد آمد؛ اعلام کرد: در این صورت باز هم شرایط وخیمی ایجاد می‌شود و با بهبود وضع اقلیتی در کشور، اکثریت مردم متضرر خواهند شد. در حال حاضر نیز سپردن قیمت‌گذاری ارز به وسیله عرضه و تقاضا صحیح نیست.
این اقتصاددان؛ نرخ ارز را شاخصی دانست که حتی بر روی قیمت کالاهایی که ارتباط مستقیمی با ارز ندارند هم اثر می‌گذارد، و لذا؛ کالاهای دیگر هم قیمت خود را با قیمت جدید ارز تطبیق می‌دهند.
صمصامی با بیان اینکه نگرانی بسیار شدیدی در زمینه افزایش قیمت‌ها وجود دارد، گفت: دولتمردان اصلا به این نگرانی‌ها توجه ندارند، در حالی که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بیشتر هم خواهد شد.
وی در ادامه به وقوع یک مارپیچ میان قیمت دلار و ریال‌اشاره کرد که پس از تطبیق قیمت‌ها با ارز هشت هزار تومانی، این بار به دلیل افزایش قیمت‌ها، قیمت ارز مجددا افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با انتقاد مجدد از اینکه دولت به سیاست‌های شکست خورده قبلی‌اش روی آورده، بیان کرد: متاسفانه دولت در حالی که از یک سوراخ چندبار گزیده شده باز هم قصد دارد این کار را تکرار کند!
صمصامی در زمینه مخالفت خود با قیمت‌گذاری بازار در شرایط کنونی گفت: همه جای دنیا در چنین شرایطی دولت مداخله کرده و نمی‌گذارد نرخ ارز بالا برود. چراکه وقتی با رکود شدیدی مواجه می‌شویم بازار شکست می‌خورد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: دولت آمریکا هم در سال 2008 پس از وقوع بحران اقتصادی به مداخله در اقتصاد روی آورد و سهام بانک‌های خصوصی را خرید، ضمن اینکه جلوی خروج 700 میلیارد دلار ارز از کشورش را هم گرفت.
نرخ بازار تامین‌کننده منافع جامعه نیست
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با‌اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازار نمی‌تواند نرخ واقعی را مشخص کند اعلام کرد: نرخ تعیین شده از سوی بازار، تامین‌کننده منافع جامعه نیست؛ چراکه مشخص نیست در این صورت دولت چگونه می‌تواند دستمزد‌های واقعی را متناسب با افزایش ارز تعدیل و اصلاح کند.
صمصمامی با بیان اینکه 85 درصد واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای است، گفت: این کار کمر تولید را می‌شکند و معلوم نیست تولید‌کننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد، ضمن اینکه هزینه‌های تولید هم بالا رفته و قیمت کالاها افزایش می‌یابد.
وی افزود: در حال حاضر باید نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و روی چهار هزار تومان بسته شود، پس از آن هم باید کالاهای اساسی را اولویت بندی کرد و فقط به کالاهایی که ورود آنها ضروری است ارز داده شود؛ البته این کار باید توسط یک دولت پاکدست انجام شود نه دولتی که معاون ارزی بانک مرکزی آن دستگیر می‌شود!
به گفته این اقتصاددان، مشکل ما ناکارآمد بودن دولت بوده و متاسفانه دولت با وجود ابزار‌های نظارتی قوی‌ای که در اختیار دارد اهمال‌کاری می‌کند.
بسته جدید ارزی مصرف کنندگان را
تحت فشار می‌گذارد
در ادامه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و مسائل پولی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان با اعلام اینکه بسته جدید ارزی دولت از بسته ارزی فروردین ماه چند قدم جلو‌تر است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در فروردین ماه قرار بود همه کالاها با ارز چهار هزار و 200 تومان تامین شود اما در حال حاضر فقط کالاهای اساسی با این نرخ وارد می‌شود، کنترل دولت راحت‌تر خواهد بود.
وی افزود: مشکل اینجاست که فروش آزاد ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد.
این اقتصاددان البته پیشنهاد خود را آزاد شدن قیمت ارز در صورت ارائه یارانه نقدی یا افزایش دستمزد‌ها اعلام کرد و گفت: بازار ثانویه باید شبیه بورس کالا شفاف باشد و هویت عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده نیز مشخص باشد تا نگرانی بابت سوءاستفاده‌ها نبوده و دولت نیز باید جلوی احتکار کنندگان را بگیرد.
بسته ارزی دولت به تنهایی پاسخگو نیست
در همین راستا، جعفر قادری، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با کیهان اعلام کرد جهت‌گیری بسته ارزی دولت صحیح است اما این بسته به تنهایی پاسخگو نیست و در کنار سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی هم باید دیده شود.
وی افزود: نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها باید کنترل شده باشد تا مصارف غیرمشخصی مانند گذشته به وجود نیامده و با قاچاق و خروج سرمایه مواجه نشویم.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید در کنار این بسته به موضوع نقدینگی هم توجه داشته باشد چراکه اگر قرار باشد باز هم نقدینگی افزایش پیدا کند، نرخ ارز نیز بالاتر خواهد رفت.
قادری درباره اقداماتی باید صورت بگیرد هم گفت: بهبود فضای کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا، کاهش هزینه‌های مالی تولید‌کننده، ادغام بانک‌ها و... مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی، با کنترلی که دولت روی سامانه ثبت سفارش دارد، می‌تواند جلوی تقاضای بی‌رویه را بگیرد، لذا تقاضای غیرمعقولی شکل نخواهد گرفت و نگرانی فقط از صرافی‌هاست که باید تحت سامانه مذکور فعالیت خود را انجام دهند.
بسته ارزی به تورم دامن می‌زند
همچنین فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اظهار داشت: ابهاماتی در مورد ساز و کار بسته جدید ارزی وجود دارد که از جمله آن نحوه مدیریت ارز شناور است. همچنین مشخص نیست که دقیقا کدام کالاها قرار است ارز دولتی دریافت کنند؟ آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی گفت به کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی تعلق می‌گیرد، اما مشخص نیست این کالاهای اساسی و ضروری به جز اقلام دارویی و پزشکی دقیقا کدام اقلام هستند؟
به گفته وی، بسته جدید ارزی علاوه‌بر اثر مستقیمی که بر افزایش سودآوری شرکت‌های حوزه بازار سرمایه خواهد داشت، اما دیری نخواهد پایید که آثار تورمی آن در اقتصاد دیده می‌شود. چرا که تا پیش از این هیچ مکانیسم رسمی برای بازار ارز خارج از سامانه نیما در نظر گرفته نشده بود. اگر هم چنین اتفاقی می‌افتاد، تلقی آن بازار قاچاق یا غیرقانونی بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگانی که برای گرفتن ارز در سامانه نیما در اولویت نیستند باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و این موجب افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان خواهد شد و حتی با در نظر گرفتن یک حاشیه سود کم مسلما قیمت‌ها نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت.
آقابزرگی افزود: البته اعتقاد آقای همتی این بود که این تورم پیش‌خور شده، اما به نظر من این تفاوت رسمی قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه نیما به تورم دامن خواهد زد.