یارانه 500 هزار دلاری دولت به سفارت تاجیکستان!(خبر ویژه)

کد خبر: ۱۳۸۸۱۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷

روزنامه رسالت در مطلبی با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران برای اعطای کمک 50 میلیارد ریالی به سفارت تاجیکستان بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه نوشت‌: «برخي اعضاي دولت پرداخت يارانه 45 هزار توماني كه طبق قانون بايد به مردم پرداخت شود را عزاي عظماي دولت ناميده‌اند. برخي از اعضاي دولت به بهانه‌هاي مختلف ازجمله كمبود اعتبار، هزينه‌هاي ارائه خدمات درماني و بهداشتي به مردم تحميل نموده‌اند،..آيا به‌واقع براي برخي از خدمات ضروري اعتبار نداريم؟ اگر نداريم پس اين همه هزينه‌هاي غيرضرور، غيرمنطقي و غيرعقلايي و البته غيرقانوني را دولت چگونه بر بودجه و بيت‌المال تحميل مي‌كند؟»
این روزنامه در ادامه نوشت:« هيئت وزيران در جلسه 31/4/1397 به پيشنهادات وزارت امور خارجه و تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - تصويب كرد: مبلغ پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه‌اي از محل اعتبارات جزء رديف (510000) قانون بودجه سال 1397 كل كشور تحت عنوان «هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده - سرمايه‌اي» به‌منظور احداث ساختمان سفارت جمهوري تاجيكستان در تهران به شرط عمل متقابل در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود... آيا سفارت تاجيكستان در تهران هم يكي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور است؟ هزينه‌هاي پيش‌بيني‌شده و پيش‌بيني‌نشده سفارتخانه‌ها در تهران بايد توسط كشورهاي متبوع خودشان از محل بودجه خودشان تامين شود. دولت اين وسط چه وظيفه قانوني دارد كه 50 ميليارد ريال بودجه براي ساخت‌وساز سفارت تاجيكستان در تهران هزينه كند؟
رسالت در ادامه نوشت: «مبلغ 50 ميليارد ريال موضوع مصوبه معادل ارزي حدود 500 هزار دلار است كه بايد دولت تاجيكستان براي احداث سفارتخانه خود در تهران وارد كشور كند. وزارت امور خارجه با اين مصوبه في‌الواقع جلوي ورود ارز براي تامين نيازهاي يك سفارتخانه را گرفته است. آيا ممانعت از ورود ارز به كشور جزء ماموريت‌هاي وزير امور خارجه است كه چنين پيشنهادي را به دولت داده است؟ به موجب كدام قانون و مستند به كدام ماده از قوانين و مقررات موضوعه حاكم بر مصرف اعتبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور چنان اجاز‌ه‌اي را مي‌دهد كه چنين مصوبه‌اي را تاييد كرده است؟گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. آيا هيئت وزيران ازجمله وزير محترم امور خارجه خود را ملتزم به لفظ بايد مصرح در اصول قانون اساسي نمي‌داند. اگر مي‌داند، خروجي اين التزام چيست؟ اگر نمي‌داند، چرا بايد هزينه‌هاي ديپلماسي التماس را بر گرده بودجه كل كشور و مردم تحميل نمايند؟