اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۸۷۰۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

سلامتی: دولت فاقد برنامه و زیادی متکی به برجام بود
دبیرکل سازمان منحله مجاهدین انقلاب می‌گوید دولت یازدهم و دوازدهم بی‌برنامه و بدون عزم و اراده کافی عمل کرد و تکیه‌گاهش برجام بود و به همین دلیل موجب نارضایتی مردم شده است.
محمد سلامتی در گفت‌وگو با آفتاب یزد اظهار داشت: دولت درباره برنامه‌های اقتصادی اصل را بر بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری خارجی قرار دادند. این نگاه و نیز تفکر غالب دولتمردان مبنی براعتقاد به لیبرالیسم اقتصادی موجب شد تا ظرفیت‌های داخلی محورتحرک بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی قرار نگیرد.البته اگر برجام به شکل ایده آل ازسوی 1+5 عمل می‌شد شاید کمتر جای انتقاد به این نگاه و طرز تفکر وجود داشت. اما به نظر من دولتمردان واقعیت‌های معادلات سیاسی و مناسبات اقتصادی درسطح بین‌الملل را نادیده گرفته و بیش از حد متکی به برجام شدند. وی ‌می‌افزاید: آقای روحانی باید تیم اقتصادی‌ای تعیین کند که معتقد به این کار باشد.در این صورت می‌توان امیدوار شد که تحرکی درامور اقتصادی به وجود آید. والا اگر از افرادی شبیه کسانی که هم اکنون هستند و یا افراد نامتجانس انتخاب کند، بازدهی موثری نخواهند داشت. وی در پاسخ این سؤال که دولت روحانی باید در حوزه اقتصادی چه کار می‌کرد که نکرد؟ گفت: به نظر من آقای روحانی از ابتدای کار دولت یازدهم باید اصل را براحیا و باز‌سازی واحدهای تولیدی می‌گذاشت. اما بی‌اعتقادی دولتمردان به این امر و خوش‌بینی بیش از حد به برجام مانع از این امر شد. ضمنا باید اضافه کنم که معمولا دولت‌ها برای موفقیت درعرصه اقتصادی باید اولا برنامه مشخصی داشته باشند و ثانیا برای اجرای آن افراد همفکر و هماهنگ را انتخاب کنند. متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم فاقد هردو این مهم بوده و هستند.
سلامتی در پاسخ این سؤال که اصلاح‌طلبان برای کمک به روحانی جهت خروج از بحران چه برنامه و پیشنهادی دارند؟ گفت: تا جایی که من اطلاع دارم اصلاح‌طلبان برنامه واحد و منسجمی برای ارائه به آقای روحانی ندارند. ولی صاحب نظران اصلاح‌طلب به شکل فردی پیشنهادهایی ارائه کرده و می‌کنند.
سلامتی همچنین گفته است: دولت باید برنامه و اراده لازم را می‌داشت که متاسفانه نداشت و به همین علت مقصر اصلی است. اینکه هم طرفداران آقای روحانی و نیز مخالفان وی در مورد مسائل اقتصادی تقریبا به یک میزان و به یک شکل انتقاد می‌کنند گواه براین قضیه است و اسف بارتر اینکه خود آقای روحانی نیز با این دو مجموعه همصدا شده ولی برای حل مشکل کاری انجام نداده است.
او می‌گوید: به نظر من دولت یازدهم و دوازدهم می‌توانستند مسائل اقتصادی را حل کنند.اما بی‌برنامگی و حضور تیم ناهماهنگ و غیرسازنده در هر دو دولت کار را به رکود کشاند. همانطور که در بالا‌اشاره کردم هنوزهم دولت می‌تواند از پس مشکلات اقتصادی برآید. اما برای این کار باید برنامه داشته باشد، اراده کند و با تیم اقتصادی جدید مصمم عمل کند. اگر عملا دولت نشان دهد که دنبال حل مشکل است، مردم هم راضی می‌شوند و نیز کمک می‌کنند.

شرق: عملکرد یک ساله دولت خلاف برنامه ششم توسعه است
روزنامه شرق معتقد برنامه ششم توسعه دچار انقضای زودهنگام شد چرا که دولت،‌کمتر به اجرای آن اهتمام دارد.
این روزنامه ‌نوشت: عملکرد دولت، یک سال پس از اجرای برنامه ششم توسعه، از این برنامه فاصله دارد. امسال سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه است؛ برنامه‌ای که با جنجال‌های فراوانی همراه بود و در نهایت برنامه ۳۵ماده‌ای دولت با اضافه‌شدن ۱۱۰ ماده از سوی نمایندگان مجلس، با یک سال تأخیر به سند مالی چهارساله دولت تبدیل شد.
حالا مقایسه اعداد پیش‌بینی‌ شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق‌ شده تا به اینجای سال نشان می‌دهد این برنامه از لحاظ برآوردی با آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌دهد، چقدر فاصله دارد. درحالی‌ که در برنامه ششم رشد اقتصادی ۸ ‌درصدی در نظر گرفته شده بود، اقتصاد ایران در سال ۹۶ معادل 3/8 درصد رشد کرد و متوسط رشد ۱۷درصدی نقدینگی در این برنامه در سال گذشته با پنج واحد درصد اختلاف، به ۲۲ درصد رسید. دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی این برنامه هم اختلاف زیادی با عملکرد سال ۹۶ دارد.
در برنامه ششم سهمی ۲۵درصدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ شده بود و حالا نه‌تنها این رقم رویایی است بلکه اقتصاد با خروج سرمایه ۲۶میلیارد دلاری رو‌به‌رو شده است. هرچند وقفه یک‌ساله بین برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد بدون اعتراض هیچ نهادی دستگاه‌های اجرایی بدون برنامه پنج‌ساله هم به کار خود ادامه می‌دهند؛ اما عمیق‌شدن فاصله بین برنامه جامع با عملکرد اجرایی، اقتصاد را در معرض بی‌نظمی و تعریف طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه اجرایی قرار می‌دهد.
به گزارش «شرق» برنامه ششم توسعه با پیش‌بینی رشد هشت‌درصدی سالانه اقتصاد تا پایان ۱۴۰۰ به تصویب رسید که با اختلاط جایگاه تدوینگر، اجراگر و ناظر بر برنامه مواجه شد. دولت یک لایحه ۳۵ماده‌ای را به مجلس برد و مجلسی‌ها معتقد بودند نام این لایحه را نمی‌توان برنامه ششم توسعه گذاشت. نمایندگان ۱۱۰ ماده نوشته و به لایحه دولت اضافه کردند و به تصویب رساندند.

مالیات بر درآمدهای غیرمولد چاره التهاب بازار
وضع مالیات بر عواید سرمایه‌ای، به جلوگیری  از ایجاد تورم‌های قیمتی و عواید غیرمنطقی و غیرمعقول در زمینه‌های غیرمولد اقتصادی می‌انجامد.
روزنامه قدس در این زمینه در یادداشتی خاطرنشان کرد: کم‌ریسک بودن و بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد اقتصاد مانند مسکن، طلا، ارز، خودرو و ... سبب شده که اقلام نامبرده به عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی تلقی شود. اخذ مالیات بر عواید سرمایه‌ای و ایجاد هزینه برای حضور در این بازارهای غیرمولد راهکاری برای اصلاح رویه فعلی است که در بسیاری از کشورهای دنیا رواج دارد.
یکی از لوازم توسعه اقتصادی و رشد اشتغال هر کشور، توجه به بخش تولید خصوصا تولید با بیشترین سهم نیروی انسانی داخلی است که به هدایت سرمایه‌های در اختیار مردم به این سمت نیاز دارد. حلقه گمشده این زنجیره، هدایت هوشمند سرمایه‌های موجود به سمت بازارهای مولد و دارای ارزش افزوده بالا است. متاسفانه به دلیل نبود سیاست‌گذاری هدفمند برای هدایت سرمایه، خصوصا در سال‌های اخیر، بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید بسیار رونق گرفته و باعث ایجاد رکود در بخش مولد اقتصاد شده‌اند.
بازارهای سفته‌بازانه مانند بازار مسکن، زمین، خودرو، طلا، ارز و ... که بدون هرگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزش افزوده، در مدت زمان کوتاهی به سود بالایی می‌رسند، نمونه‌هایی از توسعه بخش‌های غیرمولد است. همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست محیط کسب و کار موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده و ادامه حیات بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط، نظام بانکی نیز به دلیل ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی، علاقه‌مند به اعطای وام به فعالیت‌های کم‌ریسک و پرسود است که نتیجه آن روبه‌رو شدن بخش تولید با مشکل تامین مالی خواهد بود.
آمارها نشان از آن دارد که در سال‌های گذشته، بخش تولید همواره تسهیلات کمتری نسبت به میزان مصوب دریافت کرده است. یکی از راهکارهای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از رونق بازارهای غیرمولد، محور قرار دادن بخش تولید و بالا بردن هزینه برای شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد است. از نمونه‌های ایجاد هزینه‌ برای بازارهای غیرمولد، اخذ مالیات‌هایی با عنوان «مالیات بر عواید سرمایه‌ای» یا Capital Gains Tax است.
مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، فرانسه و کره جنوبی رواج دارد و نقش مهمی در کنترل قیمت مسکن ایفا می‌کند. این مالیات به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد، بر عواید سرمایه‌ای که حاصل سرمایه‌گذاری در تملک دارایی است، وضع می‌شود که به موارد زیر تعلق پیدا می‌کند: 1- دریافت کردن سود از محل نگهداری دارایی 2- فروش دارایی‌ها با قیمتی بیشتر از قیمت خرید
وضع مالیات بر عواید سرمایه‌ای به جلوگیری از ایجاد تورم‌های قیمتی و عواید غیرمنطقی و غیرمعقول سرمایه‌گذاری در زمینه‌های غیرمولد اقتصاد می‌انجامد. علاوه بر این، مالیات بر عواید سرمایه‌ای موجب کاهش شکاف طبقاتی جامعه نیز می‌شود چراکه در شرایط فعلی، افرادی که در سطح بالاتری از نظر درآمد قرار دارند، قادر خواهند بود با سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، عواید زیادی را کسب کنند. این مالیات فقط به بازار مسکن اختصاص ندارد و با استفاده از آن، می‌توان روش‌های هوشمندی را برای هزینه‌سازی ورود به سایر بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و خودرو نیز به وجود آورد.