بسته ارزی جدید دولت با کدام رویکرد /ادامه سیاست فعلی یا اصلاح اشتباهات قبلی؟

بر اساس اخبار منتشر شده دولت قرار است تا پایان هفته از سیاست‌های جدید ارزی خود رونمایی کند، سیاست‌هایی که با اجرای آن باید دید دولت قصد دارد سیاست‌های ‌اشتباه قبلی خود را جبران کند یا همچنان بر تصمیمات‌اشتباه قبلی خویش پافشاری کند.

کد خبر: ۱۳۸۶۷۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۶

در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز طی روزهای اخیر که در نهایت باعث تغییر رئیس ‌کل بانک مرکزی شد و رئیس ‌جدید هم وعده‌هایی درخصوص بهبود شرایط بازار داد، دولت اعلام کرد تا پایان هفته جاری بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم‌های ارزی رونمایی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، همین موضوع موجب شد تا خبرهایی از بسته جدید دولت در محافل خبری دست به دست شود؛ برخی می‌گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از چهار هزار و 200 تومان به پنج هزار و 500 تومان تغییر دهد، البته این سیاست ارزی هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه‌زنی است.
از دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مربوط می‌شود؛ شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی می‌توانند 20 درصد از صادرات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و 20 درصد را با نرخ بازار ثانویه بفروشند. البته این شرکت‌ها باید 60 درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ پنج هزار و 500 تومان به بازار ثانویه بدهند.
البته آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده؛ برخی مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که قرار است ارز پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به چهار هزار و 200 تومانی برای آنها وجود ندارد.
بر این اساس، اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی‌ها باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند: یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را چهار هزار و 200 تومان بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند.
از سوی دیگر قرار است تغییراتی در نحوه ارایه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده، از بازار ثانویه تامین گردد. همچنین در تصمیم جدید ارزی دولت، صرافی‌ها نیز مشغول به کار خواهند شد و به زودی کرکره مغازه‌های آنها رسما بالا خواهد رفت؛ ضمن اینکه بساط صرافی‌های غیرمجاز نیز قرار است برچیده شود.
ضرورت تغییر رویکرد دولت
در همین حال، فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته‌های قبلی باشد بازار رنگ آرامش به خود نخواهد دید، البته از روزی که اعلام شد دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز آغاز شد. بر همین اساس، دلار از سقف قیمتی 12 هزار تومان تا نزدیک 10 هزار تومان عقب‌نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا 4 میلیون و 700 هزار تومان هم بالا رفته بود به سه میلیون و 900 هزار تومان سقوط کرد و شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت.
ولی بعد از اینکه گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره تکرار سیاست‌های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد و در بورس هم معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کردند. بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی بخود گرفت و به 11 هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر دیروز در تلاش برای عبور از چهار میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.
فقرا؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌ها
با توجه به قوت گرفتن احتمال عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز طی هفته جاری در گروه اقتصادی کیهان به تبعات این اقدام در زمینه افزایش قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای ‌اشاره کردیم و روز گذشته هم مجددا طی هشداری از احتمال بروز گرانی افسارگسیخته‌ای با اجرایی شدن این تصمیم خبر دادیم.در این گزارش‌ها تاکید کرده بودیم، باید توجه شود بسته‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود همان نسخه‌های لیبرالی مجامع بین‌المللی که توجهی به فقرا و محرومین ندارند، نباشد؛ چراکه افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری به فقرا نسبت به ثروتمندان ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس‌ دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز گفت: ما این بازار ثانویه را ایجاد کردیم (و) عده‌ای متقاضی ارز و عده‌ای عرضه‌کننده ارز آمدند، ولی باید توجه داشت که چون چندان نتوانسته‌ایم در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی و حتی مواد پتروشیمی آنچنانکه لازم است شرایط را فراهم کنیم، بنابراین از جهت عرضه همچنان مشکل وجود دارد، یعنی آن عرضه‌ای که باید بیاید در این بازار و در تقابل با تقاضا قرار گیرد، هنوز کفایت لازم را ندارد.
وی اضافه کرد: ‌نباید انتظار داشته باشیم که‌ بازار ارزی ثانویه فعلی با این شرایط، آن هدف اصلی را که ما برای آن درست کرده‌‌ایم به صورت درصدهای بالا محقق کند، چون شکافی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که موجب می‌شود، نرخی که از این بازار به دست می‌آید همچنان نرخ بالایی باشد، یعنی تقاضاکنندگانی هستند که برای امور وارداتی خود، تقاضای ارز دارند اما وقتی آن نرخ را مشاهده می‌کنند متوجه می‌شوند این نرخ صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند با نرخ کنونی، واردات مورد نیاز را تامین کنند یا اگر بخواهند با آن نرخ تهیه کنند، آن نرخ ارز، نرخی نیست که وقتی کالای وارداتی براساس آن نرخ وارد شد، بتوان‌ آن کالا را در بازار داخلی به راحتی فروخت، زیرا بالاخره نرخ ارز تعیین می‌کند که قیمت وارداتی شما چه میزان باشد.
رئیس‌دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)  اظهار داشت: پس نباید انتظار داشته باشیم که این بازار ثانویه ارزی آن کارکردی که برای آن تعریف شده است در کوتاه مدت محقق کند.