اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۸۶۱۵

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۱

مدل اقتصادی دولت ناکارآمدتر از تیم آن است
اگر نقشه راه و مدل اقتصادی دولت عوض نشود، تغییر اعضای دولت راه به جایی نمی‌برد.
روزنامه وطن امروز در این زمینه نوشت: فرمانده جنگ اقتصادی دولت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا کیست؟ سیف حسابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگیری مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتی؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور؟ حسام‌الدین آشنا متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و تئوریسین اقتصاد بازار؟ دقیقا کدام‌یک؟
به وضوح مشخص است که شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، نتیجه تشتت آرای افرادی با گرایش‌های اقتصادی مختلف و متمایل به مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیم‌گیری متعدد است. اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تک‌نرخی یا دونرخی؟ نرخ بهره بالا یا پایین؟ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینه‌های دولت برای تحریک تقاضای کل یا کاهش هزینه‌ها؟ رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچ‌یک از پرسش‌های فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به علاوه تا کی باید کشور اسیر مدل‌های توسعه تک‌ساحته غیربومی و دیکته شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»؛ بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بومی باشد؟
این تیم اقتصادی و این شرایط نابسامان اقتصادی بخوبی یادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربه‌‌های تلخ سیاست‌های نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی است. سیاست‌هایی که گزاره‌های کلیدی و راهبردی و پیشران آن به وضوح بر خلاف گزاره‌های دینی است و بر محوریت طمع، فردگرایی منفعت‌طلب، عقلانیت سودمحور، مصرف‌گرایی و لذت‌جویی غریزه‌گرای مادی استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کاملا مشهود و غیرقابل کتمان است؛ اینکه به هر عرصه‌ای به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توریسم جنسی» را برای کیش و قشم بپیچد و توصیه منع حجاب برای فرودگاه امام خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد. تا کی مدل‌های آزموده شده‌ای را که قبلا تورم 50 درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا بیازماییم؟ آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را در ابتدای دهه 70، با همین مدل‌ها و نظریه‌های اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران» شامل مجموعه مقالاتی از روغنی‌زنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان اصلی برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری دولت‌های پنجم و ششم مرحوم هاشمی)، تصریح شده که رشد اقتصادی در سال‌های 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدینگی از سال 68 تا 71 به میزان 100 درصد افزایش داشته است، لذا باعث افزایش 76 درصدی قیمت‌ها شده است». آیا مسعود نیلی دهه 90 همان مسعود نیلی دهه 70 نیست؟ ایشان به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت می‌کند؟
این روزها همه از تغییر تیم اقتصادی دولت سخن می‌گویند؛ البته این گزینه برای کوتاه‌مدت مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر می‌نهد؛ پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و الگوی پیشرفت است. راه‌حل اساسی تغییر پارادایم ذهنی سیاست‌گذاران اقتصادی است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغییر مهره‌ها راه به جایی نخواهد برد، باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاست‌هایش گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.

آقای مطهری! کاسه داغ‌تر از آش شده‌اید؟ ترامپ هم ادعای شما را ندارد!
نماینده اصلاح‌طلب حامی دولت در حالی برای توجیه بی‌کفایتی دولت در حل مشکلات فعلی کشور بازهم موضوع موشک و مذاکرات برجام را پیش کشیده است که حتی دولت آمریکا نیز در خروج از برجام چنین ادعایی نداشتند.
علی مطهری نائب رئیس‌ و عضو فراکسیون که آخرین موضع‌گیری وی اعتراض به آفریقایی‌الاصل بودن دو سوم بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی بوده است، روز گذشته در حاشیه صحن علنی مجلس و در واکنش به مطرح شدن مسئله عدم کفایت رئیس‌جمهور، بازهم ادعای مضحک ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و موضوع موشک و مذاکره را پیش کشید و گفت: «مسئول وضعیت جاری کشور آنهایی هستند که با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود که البته به هدف‌شان هم رسیدند.»
وی همچنین مدعی شد: «اگر کل نظام در اجرای برجام مصمم بود و اگر همه تلاش می‌کردند برجام درست اجرا شود امروز بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی که وارد ایران شدند، در ایران می‌ماندند و سرمایه‌گذاری می‌کردند و ترامپ هم به آسانی نمی‌توانست از برجام خارج شود.»
چنین ادعایی از سوی این نماینده اصلاح‌طلب حامی دولت در حالی مطرح می‌شود که آژانس انرژی اتمی در گزارش‌های فصلی خود یازده بار اجرای کامل و بی‌عیب و نقص برجام از سوی ایران را تایید کرد. گزارش‌های آژانس ناظر بر اجرای پیش‌دستانه و زودتر از موعد همه تعهدات دولت ایران در برجام بوده است که سرعت انجام این تعهدات و فراتر رفتن از تعهدات به شکلی بود که حتی غربی‌ها را نیز به تعجب واداشت.
حتی دولت آمریکا نیز در خروج از برجام مدعی نشده است که به دلیل عدم اجرای برجام از سوی ایران از این توافق خارج می‌شود. ترامپ به صراحت اعلام کرد که چند دلیل برای خروج از برجام دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها دائمی نبودن توافق بود و همچنان خواهان آن است که بند غروب از توافق حذف شود.
ظاهرا آقای مطهری درباره ریشه مشکلات امروز اقتصادی کشور دم دستی‌ترین و البته پرت‌ترین پاسخ را انتخاب کرده‌اند. این موضوع همان‌قدر دقیق و منطبق بر واقعیت است که ادعاهای عجیب و غریب درباره دستاوردهای توافق هسته‌ای واقعی بود. آقای مطهری به‌جای فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن به اصطلاح دلواپسان، بهتر است پاسخ دهد در نقش یک نماینده چه کاری برای اجرای درست برجام بر اساس شروط رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و خود مجلس انجام داده است؟

مهم‌تر از تفکیک وزارت کار و رفاه لایحه‌ای نبود که دولت به مجلس بدهد؟!
پافشاری دولت بر تفکیک دو وزارتخانه کار و رفاه در بحبوحه مشکلات مهم اقتصادی تعجب برانگیز است.
وبسایت الف با طرح این موضوع می‌نویسد: هیئت دولت در شرایط ملتهب اقتصادی و فشار بر مردم، لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع می‌شودو 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌گردد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نمی‌شود.
در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانت‌هایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد داده‌اند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملاً زمینه فساد گسترده‌ای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت فشار است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ارسال این لایحه، مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین لایحه تقسیم کند.
دولت به جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس لایحه‌ای نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آیا در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهم‌تر است یا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران‌فروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو می‌رود، شفاف‌سازی حقوق دولتمردان و تسهیل کسب و کارها و ساماندهی وضع معیشتی مردم؟!
نکته مهم این است که این شتاب‌زدگی برای تفکیک آن هم نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.

دولت با اولویت دادن به تولید مسکن می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند
دولت می‌تواند با اولویت بخشیدن به تولید و رونق بازار مسکن، با یک تیر چند نشان را بزند.
روزنامه وطن‌امروز در این زمینه نوشت: در میان همه بخش‌های تولیدی کشور، بخش مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربر دارد. مسکن کالایی اساسی به حساب می‌آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه را می‌طلبد، توجه به بخش مسکن زمانی عیار خودش را نشان می‌دهد که با منطق صرفا اقتصادی با آن مواجه شویم. هدف‌گیری مسکن از سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی چندین هدف پرتاب می‌شود و از این حیث اهمیتی استراتژیک پیدا می‌کند.
مسائل گسترده پیش‌روی دولت و محدودیت نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اینگونه ایجاب می‌کند که توجه دولت بر بخش‌هایی متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به حرکت درمی‌آید. با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که بخش مسکن با بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد.
در حوزه‌اشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از‌اشتغال کشور رقمی بین ۱۱ الی ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ این بخش با حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل‌اشتغال کشور را ایجاد کرده است. این بخش در ایجاد‌اشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد ‌اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد.
شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش‌هایی از اقتصاد را که نیازی به ارز خارجی ندارند ایجاب می‌کند. تولید مسکن یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست، چرا که تمام عوامل آن درونی است و علاوه‌بر امکان تامین نیروی انسانی لازم، تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحریم‌ها اثری بر آنها ندارد.
مسکن از جمله مهم‌ترین کالاهای حیاتی است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی، هشدار‌ به بحرانی قریب‌الوقوع در آینده نزدیک می‌دهد. براساس آمار در حالی که بین سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بیش از 14/7 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ میلیون از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضای مسکن در این سال‌ها تقاضای مصرفی بوده است و مابقی ۴۶ درصد این تقاضا را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است.
خارج کردن مسکن از جمع کالاهای سرمایه‌ای و بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادی به این بازار را خواهد بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری کشور کمک شایانی به سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای مولد خواهد کرد. این امر در بعد کلان سبب از بین بردن یکی از محمل‌های تلاطمات اقتصادی می‌شود.

استقبال رانت‌خواران و نارضایتی مردم از سیاست ارزی دولت
سیاستگذاری ارزی نادرست از سوی دولت، موجب انواع اثرات تخریبی بر اقتصاد و جامعه شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت درباره این تحلیل خود نوشت: تداوم این سیاست نادرست، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند؛ چرا که مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم کرده است. هم مصرف‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر می‌برد و هم تولیدکننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.
سیاست ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل‌اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.
سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز 4200 تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.
افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است.
سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیر شفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع واردکننده بیش اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادر‌کننده در کم اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است. به این صورت که واردکننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه می‌کند و صادر‌کننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم‌اظهاری رو می‌آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر می‌گذارد و آنها را غیرواقعی می‌کند.
آشفتگی‌های فعلی در سیاست‎گذاری ارزی به دلیل اثر نگران‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است.
با این سیاست‌گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
این گونه سیاست‌گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.