نمایندگان مجلس این هشدار را جدی بگیرند

تصویب 8 منطقه آزاد تجاری بهشت‌های تازه برای متخلفان مالیاتی و گمرکی!

بررسی‌ها از سال 1380 به بعد نشان می‌دهد که هر سال بر حجم واردات از مناطق آزاد افزوده شده که این موضوع در عمل با ضربه بر پیکر تولید داخلی، رکود و بیکاری را به دنبال دارد با این وجود آیا نمایندگان ملت با تصویب لایحه‌ای که منافع ملت را تهدید می‌کند موافقت خواهند کرد؟!

کد خبر: ۱۳۸۴۸۵

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹

سرویس سیاسی-

«لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 13منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید»! این را زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون مذکور روز یکشنبه اعلام کرد.
ماجرا به همین تعداد ختم نمی‌شود! در این لایحه 67 منطقه اقتصادی ویژه پیشنهادی نمایندگان نیز پیش‌بینی شده است! با شنیدن این خبر و تعداد مناطق آزاد و ویژه که در لایحه کمیسیون اقتصادی مجلس گنجانده شده است این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط ویژه‌ای که کشور در آن قرار گرفته و با توجه به هدف مهم کشور در حمایت از تولید داخلی و ایجاد ‌اشتغال و نیز اینکه مناطق آزادی که تاکنون تاسیس شده‌اند دقیقا در جهت مخالف اهداف خود حرکت کرده‌اند چه انگیزه‌ای نمایندگان را به سمت تصویب این تعداد منطقه آزاد و ویژه سوق داده است؟!
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیستند؟
لازم است ابتدا بدانیم مناطق آزاد و ویژه تجاری چیستند. منطقه آزاد تجاری با هدف تشویق صادرات صنعتی، شامل کارخانجات تولیدی و صنعتی موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به وجود می‌آورد. معمولاَ چنین منطقه‌ای در بندر یا فرودگاه یا ناحیه محصور محافظت شده انتخاب می‌شود و کالاهای خارجی از طریق هوا، دریا و زمین بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد و صادر می‌شوند.
منطقه ویژه اقتصادی نیز عبارت است از محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
اما برخی از تفاوت‌های این دو عبارتند از: مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر می‌باشد همچنین معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
نابودی مشاغل
تاوان تصمیم‌های ‌اشتباه
ابتدای ماه جاری اتحادیه‌های دانشجویی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس ‌مجلس نوشتند: «متأسفانه با وجود اذعان مسئولین هر سه قوه و کارشناسان و رسانه‌ها به مشکلات فراوان مناطق آزاد و علی‌رغم نامه تشکل‌های دانشجویی که به مغایرت لایحه افزایش مناطق آزاد با برخی سیاست‌های کلی، قوانین برنامه‌های توسعه، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی ‌اشاره شده بود، مجددا شاهد مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس هستیم.»
این نامه در ادامه افزوده است: «مناطق آزاد با هدف بهبود معیشت و ‌اشتغال مردم و کمک به تولید و صادرات و آبادانی ایجاد شده بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهداف آن انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در نظر گرفته شد که به جرات می‌توان شکست و انحراف این مناطق از اهدافشان را اعلام کرد و مشاهده کرد که مناطق آزاد نقش ویژه‌ای در افزایش قاچاق کالا و ارز داشته و تبدیل به مناطق قاچاق شده‌اند که تصویب این لایحه در سال حمایت از کالای ایرانی و شرایط کنونی کشور ضربه‌ای مهلک بر پیکر نیمه‌جان تولید داخلی نیز است.»
کمک به پیشرفت غده‌های سرطانی!
مهدی رحیمی‌نسب، کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: «کارنامۀ نامناسب ۲۵ سالۀ مناطق آزاد، ذهن مردم و تحلیلگران اقتصادی را متوجه این موضوع می‌سازد که چرا علی‏رغم مشاهدۀ مشکلات، چالش‏‌ها و آسیب‏های بالقوه و بالفعل این مناطق، نه‏ تنها هیچ اقدامی از سوی مسئولان جهت رفع این مشکلات مشاهده نگردیده است، بلکه زمزمه‌‏هایی نیز برای گسترش این مناطق به گوش می‌رسد.»
قرار بود مناطق آزاد به تسهیل صادرات کمک کند. در بیان چگونگی آن به زبان ساده باید گفت که پیش‌بینی شده بود که معافیت گمرکی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد به صادرات کمک کند. مثلا تولیدکنندگان ماشین‌آلات گران‌قیمت خطوط تولید و بسته‌بندی را دیگر به کشور وارد نکنند و در همین مناطق با استفاده از معافیت گمرکی کار نهایی‌سازی تولید را برای صادرات محصول انجام دهند.
یا اینکه قطعاتی از یک محصول که در داخل ساخته می‌شود ممکن است از خارج وارد شود. مثلا تصور کنید یک تولید‌کننده کیف‌های مردانه و زنانه، یراق‌آلات یا قفل محصول خود را باید از خارج وارد کند و با آن محصول تولید شده خود را تکمیل و صادر نماید. اگر مناطق آزاد مطابق هدف‌های تعیین شده پیش رفته بودند این گونه می‌شد که تولید‌کننده آنچه برای تکمیل تولید خود نیاز داشت را خریداری کرده و به این مناطق منتقل می‌کرد و در آنجا محصول را برای صادرات تکمیل می‌ساخت و به این ترتیب هزینه‌هایی از او کاسته می‌شد.
آنچه در عمل اتفاق افتاده اما چیز دیگری است. این مناطق به غده‌های سرطانی تبدیل شده‌اند و معافیت مالیاتی آنها به بزرگراهی برای واردات کالا بدل گشته است. این غده‌های سرطانی اکنون به جان تولید داخلی افتاده و به تبع آن بیکاری بیشتر را رقم می‌زنند. با این وجود کدام منطق حکم می‌کند که نمایندگان محترم مجلس به گسترش این غدد سرطانی یاری رسانند.
جولانگاه ماشین‌های خارجی!
حسین زرین، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد انزلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری آنا، درباره طرح افزایش مناطق آزاد که در مجلس در حال بررسی است، گفت: «هدف اساسی از احداث مناطق آزاد در ابتدا تولید ‌اشتغال بیشتر و ایجاد روند مناسب اقتصادی در سراسر کشور بود ولی این مورد به هیچ عنوان محقق نشده است و منطقه آزاد انزلی امروز فقط به محلی برای واردات خودروهای خارجی لوکس تبدیل شده و در اقتصاد و ‌اشتغال‌زایی مردم انزلی تاثیر نداشته است.»
وی تاکید کرد: «مردم انزلی از اینکه خارج از استان گیلان و این شهر افرادی برای ‌اشتغال در منطقه آزاد به‌کارگیری می‌شوند به‌شدت ناراضی هستند و با این وضعیت ادامه افزایش مناطق آزاد در کشور جز واردات برای کشور دستاورد دیگری نخواهد داشت.»
زرین با بیان اینکه مجلس باید طرح افزایش مناطق آزاد در کشور را متوقف کند، اضافه کرد: «اقتصاد شهرستان انزلی با منطقه آزاد و سیاست‌های این‌گونه رونق نداشته است و نتوانسته اقتصاد گیلان را سر و سامان دهد.»
مناطق آزاد؛ بزرگراه واردات
خدیجه تقی‌زاده در پژوهشی قابل تامل که در مجله اقتصادی منتشر شد به مقایسه اعداد و ارقام صادرات و واردات پرداخته است: «در بخش صادرات که یکی از مهم‌ترین اهداف مناطق آزاد کشور می‏باشد، طی سال‏های (۱۳۸۷-۱۳۸۰) میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود ۲۵۲۹۶ میلیارد ریال می‏باشد... میزان واردات طی سال‏های مذکور در این مناطق برابر ۱۴۳۱۱۷ میلیارد ریال بوده است... با مقایسۀ ارقام واردات و صادرات فوق می‏توان گفت که طی چهار سال اول برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۸۷-۱۳۸۴) میزان واردات مناطق ۶ برابر مقدار صادرات آن بوده و می‏توان گفت که در عمل این مناطق در این بازۀ زمانی به سکویی برای واردات کالا به داخل کشور تبدیل‌شده‌اند.»
حسین سلطانی‌نیا، نمایندۀ تام‌الاختیار وزیر وقت بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(سال 1388)، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: «واردات از مناطق آزاد در سال ۸۸، 10برابر صادرات صورت گرفته از این مناطق بوده است که حکایت از عدم توازن تراز تجارت خارجی در این مناطق دارد.»
افزایش واردات با گذشت هرسال
آمارها از رشد صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال‌های 80 تا 88 حکایت دارد اما مشکل آنجاست که این واردات از این مناطق رشد بیشتری داشته و با گذشت هر سال فاصله صادرات و واردات بیشتر شده است.
براساس آمارها، صادرات مناطق آزاد کشور در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۸، از 13/7 میلیون دلار به 774/6 میلیون دلار در سال ۸۶ افزایش‌یافته است.
رحیمی نسب، در گزارشی مستند به افزایش واردات در هر سال نسبت به سال قبل‌اشاره می‌کند: «براساس آمار منتشرشده از سوی شورای عالی مناطق آزاد، میزان صادرات قطعی شامل کالای حاصل از تولید هفت منطقه آزاد در سال ۹۲ به وزن ۴۱۰ هزار و ۹۸۸ تن بوده که معادل ۴۴/۰ درصد از کل صادرات کشور در سال گذشته است. براساس گزارش شورای عالی مناطق آزاد، ارزش صادرات قطعی از این مناطق در این سال، ۱۳۲ میلیون دلار معادل ۳ هزار و ۳۹ میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که میزان واردات در این مناطق رقم ۳ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار را پشت سر گذاشته است.»
حال و روزی که اکنون صنایع و تولیدکنندگان داخلی دارند و رکودی که‌گریبانگیر آنان است از افزایش واردات و کاهش صادرات حکایت می‌کند. به طور قطع سهم مناطق آزاد تجاری از این موضوع بسیار قابل توجه است.
اقدامی که شایسته مجلس است
داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این چند سال اخیر دولت تلاش کرد تا مناطق آزاد را افزایش دهد ولی نمایندگان طی دو مرحله با تصویب این لایحه مخالفت کردند و الان برای سومین بار تلاش می‌شود لایحه مورد نظر با یک طرز عجیب و فشار عجیبی و با لابی‌گری و رایزنی رای بیاورد.
با اندکی که گفته شد و مشکلات بسیار دیگری که گفته نشد به نظر می‌رسد اقدام شایسته مجلس این می‌تواند باشد که ضمن جلوگیری از افزودن بر مشکلات کشور با تصویب مناطق آزاد جدید به بررسی و حتی تحقیق و تفحص از این مناطق بپردازد.
پس از بررسی دقیق و شنیدن سخنان کارشناسان امین مجلس می‌تواند حفره‌های قانونی که وجود دارد را بیابد و با اصلاح آنها و احتمالا وضع قوانین مکمل به درمان این غدد سرطانی بپردازد.