مخالفت مجلس با طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

در جلسه دیروز مجلس نمایندگان با قید فوریت برای بررسی طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند، همچنین مجلس مصوباتی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان داشت ضمن آنکه کبیری نماینده خوی گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها را رد گم کنی دانست و گودرزی نماینده بروجرد عنوان کرد که آیا مسئولان مربوطه از وضعیت مسکن اطلاع دارند؟

کد خبر: ۱۳۸۳۹۱

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۱

سرویس سیاسی-

نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
گفتنی است چندی پیش نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت که خواستار تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان مخالفت کردند. پس از رد این لایحه، دولت مجددا هفته گذشته لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس تقدیم کرد؛ طرحی که طرح دارای ۸ ماده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌کرد.
پس از آن رد دو فوریت این طرح، درخواست بررسی یک فوریت طرح به رای گذاشته شد که در نهایت یک فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان نرسید.
مصوباتی برای حمایت از کودکان و نوجوانان
در ادامه جلسه قبل مجلس در جلسه دیروز نیز کار بررسی و تصویب قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه یافت.
در جلسه دیروز نمایندگان مجلس مجازات سهل‌انگاری در نگهداری از کودکان را تعیین کردند. مواردی از قبیل نقص یا قطع عضو، آزار جسمی یا جنسی کودکان، جراحات در اعضای بدن، نقصان یکی از حواس و... از مصادیق سهل‌انگاری عنوان شده است.
همچنین به موجب ماده 8 لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این‌صورت، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
دیگر اینکه به موجب ماده 10 این لایحه، هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیبی که در این ماده قانون ذکر شده مجازات خواهد شد.
مجازات شاهدان خاموش کودک‌آزاری
بر اساس ماده 11 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
به موجب این ماده از قانون مجازات تعیین شده برای کارکنان دولت در مورد مصادیق جرم که در ماده 11 ذکر شده سختگیرانه‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در جلسه دیروز مجازات‌های تشویق کنندگان کودکان به خودکشی، قاچاقچیان کودک و فروشندگان مواد دخانی به کودکان تعیین شد.
همچنین هر کس از وقوع جرم یا شروع آن علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند، به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.
گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها
سیدتقی کبیری، در نشست علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور اظهار داشت: در ابتدای نطق میان دستور خود لازم می‌دانم به عنوان وکیل مردم با تمام خضوع و خشوع در برابر ملت ایران به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و سوءمدیریت‌ها، فشارهای اقتصادی و بی‌تدبیری‌ها پوزش بخواهم.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدوار است قوای سه‌گانه تدابیر لازم  برای رفع مشکلات اقتصادی مردم  و نابسامانی‌های اقتصادی اخیر بیندیشند، ادامه داد: به دولت محترم متذکر می‌شوم تا کی مردم باید تاوان سیاست‌های غلط در مدیریت بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و کالاهای دیگر را بدهند و رانت‌خواران از فرصت به وجودآمده برای سوداگری و کسب ثروت‌های بادآورده و نامشروع سوءاستفاده کنند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: باید این نکته را یادآوری کنم که متأسفانه مجلس شورای اسلامی در بُعد نظارتی خود نمره قابل قبولی را کسب نکرده، سؤالات، تذکرات، استیضاح‌ها و تحقیق و تفحص‌ها در فضای غبارآلود لابی‌گری گم شده و تأثیرگذاری خود را از دست داده است.
وی بیان داشت: امروز بنده اعلام می‌کنم که گره زدن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌های دشمن رد گم کردن است، هر چند که دشمن کینه‌توز مردم و نظام جمهوری اسلامی با تمام قوا وارد جنگ اقتصادی شده است و سعی در القای ناکارآمدی نظام و جدا کردن مردم از نظام و انقلاب و رهبری دارد، البته زهی خیال باطل.
چه کسی بر بازار مسکن نظارت می‌کند؟
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس دیروز در صحن علنی گفت: من با تمام احترامی که برای همکارانم قائلم به هیئت‌رئیسه مجلس تذکر می‌دهم که آقای سیف یا استعفا داد یا برکنار شد؛ حال چه کسی باید از او مطالبه کند؛ مردم یا من و شما؟
وی بر همین اساس اضافه کرد: چه کسی باید از سیف مطالبه کند که شخصی 59 میلیون و 800 هزار دلار و همچنین 51 میلیون یورو به گفته آقای اژه‌ای می‌گیرد. چه کسی اینها را داده و کجا خرج شده است؟
این نماینده مجلس دهم با طرح این سؤال که چه اجناسی وارد کشور شده و آیا به قیمت وارد بازار شده است یا خیر، گفت: مجلس امروز خود را از راس امور پایین می‌آورد. با مسائلی که در این شرایط حساس در مجلس مطرح می‌شود، مردم به ریش ما می‌خندند.
وی عنوان کرد: وزیر مسکن باید جواب دهد؛  حال شما بگویید که چه کسی باید نظارت کند؟ آقای رئیس! چه کسی باید نظارت کند. من می‌پرسم که آیا ما دولت مستقر نداریم؟ شما به مسکن سر بزنید، هر کسی هر قیمتی که دوست دارد می‌گذارد، مردم چه گناهی دارند؟
گودرزی همچنین خاطرنشان کرد: خواسته دشمن اثبات دروغین ناکارآمدی نظام است که البته این خواب پریشان هیچ گاه تعبیر نخواهد شد. مردم دست از این نظام بر نخواهند داشت. چشم دشمن کور شود اما مردم به این نظام وفادار هستند اما ما مسئولان باید به اولویت‌های کشور بپردازیم.