خبرگزاری حامی دولت:

قیمت مسکن در تهران یکماهه 46 درصد گران شد

خبرگزاری حامی دولت نوشت: قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۷ جهش 45/8 درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد.

کد خبر: ۱۳۷۹۵۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۷

خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت قیمت و میزان معاملات مسکن خبر داد: قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۷ جهش 45/8 درصد را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد. به همین دلیل، تعداد تقاضای واقعی در این بازار افت کرد و با این‌که گفته می‌شود بیشتر خرید و فروش‌ها از ناحیه سفته‌بازان صورت گرفته، معاملات در خردادماه نسبت به ماه قبل  و ماه مشابه سال به ترتیب 22/1 و 3/1 درصد کاهش یافت. در ادامه و همان‌طور که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند در تیرماه روند نزولی معاملات ادامه یافت. تا روز ۲۱ تیرماه  ۷۳۴۵ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده و طبق برآوردهای اولیه، تعداد خرید و فروش‌ها ۱۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
همچنین یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با این خبرگزاری اظهار کرد: کلیه بازارها از جمله مسکن با یک بلاتکلیفی مواجه هستند. اما در بازار مسکن به دلیل این‌که سهم سرمایه‌گذاری از هزینه‌های خانوار عدد قابل توجهی است و قدرت خرید مردم نتوانسته با وضعیت جدید قیمت‌ها تطابق پیدا کند با کاهش معاملات به دلیل بلاتکلیفی فروشنده‌ها و خریداران مواجه هستیم.
مهدی روانشادنیا افزود: بحث فقط خریداران نیست قشر بزرگی از فروشنده‌ها که مترصد تبدیل به احسن واحدهای خود هستند یا سرمایه‌گذارانی که واحدهای آماده فروش دارند نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند که اگر خانه‌های خود را بفروشند می‌توانند مابه‌ازای آن را پیدا کنند یا خیر.
این کارشناس مسکن گفت: در شرایط موجود، پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن مقداری مشکل شده  اما آن‌چه مسلم است تا زمانی که وضعیت نرخ ارز و بازارهای موازی به یک ثبات نسبی نرسد همین وضعیت کج‌دار و مریز ادامه خواهد یافت و پس از خروج از وضعیت فعلی می‌توان افق بازار مسکن را واضح‌تر مشاهده کرد.
روانشادنیا درباره پیشنهاد وزارت‌راه و شهرسازی به دولت برای تعیین سقف ۱۰ درصد برای افزایش قراردادهای اجاره اظهار کرد: این موضوع با سیاست‌های چند سال اخیر وزارتخانه مطابقت ندارد و از این جهت مقداری عجیب است. به نظر می‌رسد که اجرایی هم نباشد؛ چون مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار اجاره تعیین‌کننده است. ما هر زمان توانستیم ارزش پول ملی را در یک دامنه مشخصی نگه داریم بعد می‌توانیم درخصوص این موارد تصمیم‌گیری کنیم.به گفته این کارشناس، در شرایطی که روند مشخصی برای کلیه بازارها وجود ندارد و ارزش آینده‌ پول ملی هم مشخص نیست، تصمیم برای نرخ‌گذاری کالاها قابلیت اجرایی ندارد.