آمارهای بانک مرکزی نشان داد

کاهش 15 میلیارد دلاری ذخایر بین‌المللی کشور با وجود اجرای برجام

با وجود اجرای برجام، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سالهای 95 و 96، خروج سرمایه بیشتر از جذب آن بوده و در این مدت 15 میلیارد دلار از ذخایر بین‌المللی ایران کاهش یافته است.

کد خبر: ۱۳۷۹۴۷

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۶

گروه اقتصادی-

طی ماه‌های اخیر که روند دشمنی‌های آمریکا  با کشورمان شدت گرفته و این کشور سعی کرده با تهدیدات خود در خصوص ممانعت از صادرات نفت ایران، به درآمدهای ارزی کشورمان آسیب قابل ملاحظه‌ای بزند. مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که با تحریم کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، می‌خواهند از فروش نفت ایران جلوگیری کرده و عرصه را بر اقتصاد ما تنگ کنند.
با این حال، چند روز پیش خبرگزاری رویترز طی گزارشی با اشاره به ذخایر ارزی ۱۱۲ میلیارد دلاری ایران و تراز حساب‌های جاری مثبت نوشته بود: «این ارقام نشان می‌دهد که احتمالا ایران تحریم‌ها را بدون مواجهه با یک بحران پرداخت‌های خارجی پشت سر خواهد گذاشت.»
به عبارت دیگر آنچه باعث شده توان ایران در مقابل تحریم‌های نفتی و تهدیدات آمریکا در این زمینه افزایش پیدا کند، همین ذخایر ارزی ما بوده که با کمک آن می‌توان از این شرایط کنونی بدون ایجاد بحران عبور کرد.
اما علی‌رغم اینکه شرایط ذخایر ارزی مناسبی وجود دارد، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص حساب سرمایه در دو سال گذشته منفی شده است. حساب سرمایه، حسابی است که ورود و خروج سرمایه از کشور را نشان می‌دهد. در حالت کلی، مازاد حساب سرمایه (یا حساب دارایی) به معنای جریان داشتن سرمایه به درون کشور است و هرگونه کسری در این حساب هم می‌تواند به علت در جریان بودن سرمایه بسوی خارج از کشور رخ داده باشد. برگردیم به آمارهای بانک مرکزی، این آمارها که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال 1395 (کوتاه مدت و بلند مدت) منفی 18/2 میلیارد دلار بوده و در سال 96 هم این رقم به منفی 19/3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. بر این اساس باید گفت طی دو سال اخیر سرمایه زیادی از کشور خارج شده و اثری منفی بر روی ذخایر بین‌المللی ما گذاشته است.
اینکه چرا این حجم قابل توجه از سرمایه‌ها از کشور خارج شده و اصلا این سرمایه‌ها متعلق به چه کسانی بوده در جای خود قابل بررسی و دارای اهمیت است اما آنچه در اینجا مورد تاکید قرار دارد، اثر منفی خروج سرمایه از کشور بر روی ذخایر بین‌المللی ایران می‌باشد؛ اثری که بر اساس این آمارها در سال 95 به میزان 7/6 میلیارد دلار و در سال 96 هم به میزان 8/1 میلیارد دلار بوده است.
با این توضیح، وقتی به آمارهای رسمی رجوع می‌کنیم متوجه می‌شویم که در دو سال اخیر به طور خالص، حدود 37/5 میلیارد دلار از کشور خارج شده و این خروج سرمایه منجر به کاهش 15/7 میلیارد دلاری ذخایر بین‌المللی ایران شده است.
متاسفانه دولتمردان به جای اینکه در شرایط کنونی بستر حضور سرمایه در کشور را فراهم کرده یا حداقل از خروج سرمایه‌ها جلوگیری می‌کردند، به این موضوع بسیار مهم توجه چندانی نداشته و در پی آن می‌بینیم که به ذخایر بین‌المللی کشورمان ضربه قابل توجهی وارد آمده است. بدون شک دولت باید انرژی بیشتری برای جذب سرمایه و یا حداقل حفظ سرمایه بگذارد تا دست قوی‌تری برای مقابله با تحریم‌های آمریکا داشته باشیم. بگذریم که دولتمردان (که به طور مداوم از افزایش ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در پسابرجام حرف می‌زدند) الان به جای پاسخگویی در برابر ادعاها نادرست خود، نسبت به خروج سرمایه‌ها از کشور سکوت کرده‌اند!
اهمیت این ذخایر در جایی معلوم می‌شود که با کاهش صادرات نفت ایران (در پی تحریم‌های آمریکا) نیاز ارزی ما می‌تواند از طریق همین ذخایر تامین شود و اصلا خبرگزاری رویترز هم بر همین اساس اعلام کرده ایران با ذخایر 110 میلیارد دلاری خود این دوران را هم بدون بحران پشت سر خواهد گذاشت.
بدهی‌های خارجی 2 برابر شد
اما لازم است به یکی دیگر از آسیب‌های اقتصاد کشور در آستانه تحریم‌های مجدد آمریکا اشاره کنیم و آن هم آمار بدهی‌های خارجی است که بر اساس آمار بانک مرکزی از 5/1 میلیارد دلار در سال 93 به آستانه 11 میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافت است.
با توجه به اینکه دولت جدید آمریکا در سال 95 روی کار آمد و بدهی خارجی ایران در آن زمان 8/4 میلیارد دلار بود و از همان موقع احتمال خروج آمریکا از برجام وجود داشت، بهتر بود به سمت کاهش بدهی‌های جهانی حرکت می‌کردیم تا اگر بازپرداخت این بدهی‌ها در زمان تحریم افتاد، با مشکلی مواجه نشویم.
اما با این وجود می‌بینیم که در سال بعدی (یعنی 1396) باز هم بدهی خارجی ایران افزایش یافته و به 10/9 میلیارد دلار رسیده است.
اگر نگاهی به عملکرد دولت در زمینه بدهی‌های خارجی بیاندازیم متوجه می‌شویم که طی چهار سال اخیر این بدهی‌ها دو برابر شده و بدین ترتیب طی چهار سال آینده، یعنی از 1397 تا پایان 1400 (سال‌هایی که قطعا بخشی از آن در دوره تحریم قرار خواهد گرفت)، باید رقمی در حدود 4/5 میلیارد دلار برگردانیم.
اینکه چرا دولتمردان به همین اندازه هم دور‌اندیشی نداشته و به این موضوع مهم فکر نکرده‌اند که باز پرداخت بدهی‌هایشان در دوره تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد؛ جای سوال جدی دارد.