اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۷۸۸۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۳

شانتاژ روزنامه دولت علیه موضع قاطع روحانی مقابل ترامپ!
روزنامه ایران و روزنامه زنجیره‌ای اعتماد، سخنان ضدآمریکایی رئیس‌جمهور را خرج دعواهای جناحی کردند. این دو روزنامه دیروز، متنی را به قلم صادق زیباکلام در تخطئه سخنان رئیس‌جمهور منتشر کردند؛ فردی که اخیرا با تکرار اتهامات محافل آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، نشان و جایزه از دویچه وله آلمان گرفت! زیباکلام در آلمان از عناصر جنایتکاری نظیر دراویش داعشی که سه مأمور نیروی انتظامی و یک بسیجی را در خیابان پاسداران به شهادت رساندند حمایت کرده بود.
وی در روزنامه دولتی ایران نوشت: «باید امیدوار بود سخنان رئیس‌جمهور با آسیب کج‌فهمی مواجه نشود.
در درون کشور چنانکه شاهد بوده‌ایم شخصیت‌های اصولگرا و نیز فرماندهان نظامی از نوع موضعگیری روحانی استقبال کردند. در نتیجه از حیث ایجاد نوعی همگرایی داخلی این نوع موضعگیری مؤثر بود. اما باید به وجه تأثیرات خارجی سخنان روحانی با قدری تأمل و ظرافت نگریست. رئیس‌جمهوری تلاش کرد با ترامپ اتمام حجت کند، اما رویکرد او در این سخنرانی به گونه‌ای بود که چه بسا نگرانی‌هایی برای میانه‌روهای اروپا، بویژه سران آلمان، فرانسه یا رئیس‌سیاست خارجی اتحادیه اروپا ایجاد کند.
این واقعیت مسلم و سخن درستی است که بگوییم «نمی‌شود ایران در محاصره اقتصادی و بحران باشد یا نتواند یک بشکه نفت صادر کند، اما خلیج‌فارس و خاورمیانه در نهایت ثبات و امنیت باشد.»
اما بیان این سخنان منطقی همچنان نیازمند در نظر گرفتن ظرافت‌هایی است. این پیام باید به صورتی مخابره شود که کار را برای ترامپ سخت‌تر کند او نه اینکه به نفع ترامپ باشد و بر لب‌های نتانیاهو یا پادشاه عربستان لبخند بنشاند. زیرا ایران در مسیر دشوار پیش روی خود، بیش از هر چیز باید تلاش کند از ریختن آب به آسیاب ترامپ خودداری کند. از این رو، از روحانی انتظار می‌رود هنگام بیان چنین سخنانی، تلاش کند میان خرسند کردن اصولگرایان و جلب همراهی میانه‌روهای اروپا یا میان دوگانه تندروی و منافع ملی، توازن برقرار کند.»
چنانکه مشاهده می‌شود زیباکلام در یک نقیض‌گویی ناشی از بی‌اعتقادی، ابتدا ادعا می‌کند حرف روحانی درست است و سپس آن را به تندروی و تلاش برای خرسندی اصولگرایان ربط می‌دهد.
او در عین حال همین متن را با شفافیت بیشتری در روزنامه اجاره‌ای اعتماد به چاپ رساند و نوشت:«رئیس‌جمهور بعد از انتخابات ٩٦ در حوزه سیاست داخلی نوعی چرخش به راست داشت؛ امروز براساس مواضعی که در حوزه سیاست خارجی اتخاذ کرد، می‌توان گفت که در این حوزه نیز دچار چرخش به راست شده است.
اخیرا رئیس‌جمهور سعی می‌کند تا شعارهای ضد آمریکایی و تندی علیه آمریکا بیان کند. تهدید به بستن تنگه هرمز و اینکه اگر ایران بشکه نفت صادر نکند، نمی‌گذاریم کشورهای دیگر نیز نفت صادر کنند، به نوعی دور شدن از میانه‌روی و اعتدال است.
به نظر می‌رسد که آقای روحانی در تلاش است تا هرچه بیشتر به اصولگرایان نزدیک شود. به این معنا در حوزه سیاست خارجی آقای روحانی فاصله بیشتری از مواضع اعتدالی می‌گیرد تا به همان میزان به جریانات اصولگرا و رادیکال نزدیک شود. در غیراین صورت اتخاذ مواضع اخیر رئیس‌جمهور توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «آقای روحانی به خوبی می‌داند که آنچه روز گذشته بیان کرده، آب به آسیاب ترامپ، نتانیاهو و پادشاه عربستان ریختن برای تحت فشار قرار دادن کشور است. رئیس‌جمهور قطعا می‌داند که اتخاذ مواضع تند و رادیکال سودی برای کشور ندارد و برعکس؛ باید با مواضع اعتدالی سعی کنیم که به اتحادیه اروپا نزدیک شویم تا تحت فشار قرار دادن ایران. قطعا به همان اندازه که ممکن است اصلاح‌طلبان از مواضع اخیر رئیس‌جمهور ناراحت شوند، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها و خانم موگرینی نیز به همان اندازه از موضع‌گیری آقای روحانی ناراحت و ناامید می‌شوند.»

چنبره خزانه‌داری آمریکا و پنتاگون بر FATF
درحالی دوباره اصرار دولتی‌ها و بعضی وکیل الدوله‌ها برای پیوستن ایران به معاهده استعماری FATF بالا گرفته که چندی پیش معاون وزارت خزانه داری آمریکا برای ریاست FATF معرفی شد!
به گزارش رجانیوز، بحث بر سر این موضوع که FATF می‌تواند برای معادلات پولی و مالی کشور مضر باشد یا سودمند طولانی شده و حتی ورود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از اصرار غرب‌گرایان بر پیوستن به این معاهده خطرناک کم کند.
نکته جالب اینجاست که «مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که دستی توانا در توطئه‌آفرینی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی ایران دارد چند روز قبل به ریاست FATF منصوب شد. طبق اطلاعاتی که در سایت رسمی FATF  ثبت شده است وی از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) به مدت یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است.
سایت خزانه‌داری آمریکا خبر از ارتباط «مارشال بیلینگسلیا»‌ با نهادهای نظامی آمریکا داده و اینگونه نوشته است:
«‌شغل دولتی آقای بیلینگسلیاعلاوه بر وزارت خزانه داری، در چندین جایگاه در وزارت دفاع و ایالتی و سنای ایالات متحده قرار دارد. به عنوان معاون وزیر نیروی دریایی، او مسئول سیاستگذاری و برنامه ریزی نیروی دریایی بود. در طی آن زمان، مارشال مشاور اصلی وزیر نیروی دریایی در سیاست خارجی بود و نظارت بر برنامه‌های اطلاعاتی و برنامه‌های حساس نیروی دریایی ‌ را در اختیار داشت. پیش از آن، مارشال در بروکسل به عنوان دستیار دبیر کل ناتو برای سرمایه‌گذاری در دفاع (ASG DI) خدمت کرد.... دیگر موقعیت‌های قبلی شامل اعضای کارکنان ارشد حرفه‌ای در امور امنیت ملی در کمیته روابط خارجی مجلس سنا است که در آن نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به اطلاعات و فعالیت های مربوط به دفاع را در بر می‌گیرد که مسئولیت نظارت بر کلیه فروش های سلاح خارجی را که نیازمند تصویب کمیته است، ارزیابی می کند. »
«مارشال بیلینگسلیا» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا یا همان رئیس جدید FATF که به دنبال محکم کردن زنجیر تحریم ها علیه ایران است در روزهای اخیر در راس یک هیأت آمریکایی برای اجرایی شدن تحریم‌های ایران به آنکارا رفته است. این هیأت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا در دیدار با مقامات ترکیه تلاش کردند آنها را به رعایت تحریم‌های علیه ایران ترغیب کنند.
یکی از دلایل منتقدان به پیوستن ایران به FATF و شفاف سازی اطلاعات ایران برای این نهاد، ناامنی برای فعالان اقتصادی کشورمان بوده است. چرا که FATFاطلاعات کشورمان را در اختیار دشمنان ایران قرار می دهند و آنها به راحتی می‌توانند در معاملات و مراودات اقتصادی افرادی که مشخص شده نقش اساسی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران را داشتند دخالت کند و آنها را مسدود نماید.
آمریکایی‌ها می توانند حتی با رهگیری معاملات این افراد با خارج از کشور، اقدام به بلوکه سازی اموال آن‌ها و حتی فشار بر طرف‌های معامله خارجی برای قطع ارتباط تجاری با این افراد کنند. در واقع خطر مضاعفی شامل حال تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد تا جایی که ممکن است آن‌ها را به لیست تحریم‌ها اضافه کند. این اتفاق ممکن است برای هرکدام از صنایع ایران و فعالان اقتصادی کشور نیز رخ دهد و آن‌ها را تنها به جرم اینکه مواد اساسی مورد نیاز مردم را تامین کردند دچار مشکل نماید، چیزی که جز خودتحریمی نمی توان به آن لقب داد.
حالا با منصوب شدن معاون خزانه داری آمریکا به ریاست FATF اعمال چنین توطئه‌ای قطعی‌تر شده است و امید می رود تا اصرارهای بیجا بر پذیرفتن قواعد FATF  خاتمه یابد. با توضیحات داده شده آیا اطلاعاتی که بنابر تعهدات خواسته شده در FATF مستقیما به آمریکا داده می‌شود تا راه های تنفس اقتصادی کشورمان را ببندد چیزی کمتر از لو رفتن نقشه عملیات در شب جنگ است. به نظر می رسد اگر حامیان FATF که هنوز در تلاش هستند تا تعهدات ذلت بار آن را بر کشور تحمیل کنند به جرم خیانت در جنگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی محاکمه شوند دور از عدالت نیست.

دولت به جای نمایش افشاگری شفافیت به خرج دهد
یک روزنامه حامی دولت نیز به جمع تخطئه‌کنندگان نمایش افشاگری‌های دولت درباره بازار ارز و سکه پیوست و خواستار شفافیت و قاطعیت شد.
دنیای اقتصاد می‌نویسد: چندی است که «بازار افشاگری» رونق گرفته و هر از گاهی، به مدد فضای مجازی بر طبل رسوایی کسی کوبیده می‌شود. مردم انگشت حیرت می‌گزند که چطور کسانی توانسته‌اند هزاران سکه طلا یا هزاران دلار و یورو بخرند و نخستین چیزی که به ذهن دولتی‌ها می‌رسد، شناسایی مالک این دارایی‌ها و احیانا مصادره اموال آنهاست. چرا چنین شده و چه می‌توان کرد و چه باید کرد؟
این روزها، با رجوع به قاعده قانونی و شرعی روش تحصیل مال، این پرسش درست مطرح شده که چگونه کسانی توانسته‌اند ظرف دو ماه هزاران قطعه سکه طلا و هزاران واحد ارز خارجی را «به قیمت دولتی» بخرند و با این کار، دارایی‌شان را دوبرابر یا بیشتر کنند؟ اما آغاز پاسخ دادن به این پرسش، که رجوع به خریداران است، آغازی نادرست و بدفرجام است. بخش قابل پیگرد و مواخذه در چنین مبادله‌ای، طرف عرضه یا دولت است که در معامله مغبون شده است و چون مال‌التجاره متعلق به خودش نبوده و مال غیر را، یعنی اموال عمومی را تلف کرده، ضامن و پاسخگوست. اینجا باید فروشنده را مواخذه کرد که گریزگاه‌های اتلاف منابع عمومی را مسدود نکرده است. در این فقره، اگر بین نمایندگان دولت و خریداران، تبانی و ارتشا رخ داده باشد، طرفین مستوجب مواخذه و عقوبت هستند.
برای آنکه هشدارها به موقع شنیده شوند و سیاست‌گذاران و دیوانیان ملزم به اقدام به موقع شوند، دست‌کم سه مقدمه لازم است که مجموع آنها می‌شود شفافیت اقتصادی. مقدمه اول، انتشار به موقع داده‌های اقتصادی و پرهیز از حبس اطلاعات است، دوم حسابرسی نهادهای رسمی مانند دیوان محاسبات است و سوم آزادی موثر مطبوعات و نهادهای نظارتی خصوصی که ناکارآمدی‌ها را به گوش سیاست‌گذاران و مردم برسانند. اگر اطلاعات اقتصادی دولتی که از جنبه‌های حقوقی و اخلاقی متعلق به مردم است و دولت حق حبس آنها را ندارد، به موقع منتشر شوند و نهادهای نظارتی خصوصی (انجمن‌های اقتصادی، تشکل‌های طرفدار حفظ محیط‌زیست و احزاب سیاسی غیرحاکم) آنها را نقد کنند و نهادهای حسابرسی به وظیفه خود عمل و مطبوعات این بحث‌ها را منتشر کنند، اتاقی شیشه‌ای شکل می‌گیرد که هم شفاف و قابل رصد است و هم شکننده و برهم زننده بساط مفسدان احتمالی.
مادام که چنین سازوکاری عمل نکند، انتشار خبرهای آمیخته به شایعه و اتهام، افشاگری‌هایی بی‌حاصل هستند که به شفافیت کمکی نمی‌کنند  و خودشان تبدیل می‌شوند به اهرم‌هایی برای تصفیه حساب‌های سیاسی و فشاری دیگر بر فضای کسب و کار و تحکیم چرخه ناکارآمدی.