بررسی تاثیر برجام بر روند واردات و صادرات - بخش پایانی

واردات بی‌ضابطه با ارز دولتی!

کد خبر: ۱۳۷۸۰۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۹

هدیه آقاپور

واردات بی‌ملاحظه و عجیب رونق گرفت، ارزهای دولتی گم شد، کم فروشی و احتکار در بازار جلوه کرد و گرانی قد کشید!
این‌ها اخبار روزانه این دو ماه اخیر است که بازار اقتصادی ما را به تصویر کشید و حکایت از عدم مدیریت و تخلفاتی بعضا از نبود نظارت می‌داد.
تا جایی که محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که کالاهای غیر ضروری متأسفانه در ماه‌های اخیر ارز گرفتند که شرممان می‌شود بگوییم به آنها ارز دولتی دادیم!
در ماه‌های اخیر به دلیل سوءاستفاده برخی از دلالان اقتصادی نرخ صعودی ارز شدت گرفت و کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شد، بنا بر این دولت اعلام کرد ارز 4200 تومانی را در اختیار این بنگاه‌ها قرار خواهد داد، اکنون با گذشت حدود سه ماه از این موضوع به دلیل گرانی‌های لجام گسیخته برخی کالاها و خدمات و بحران ارزی پرده از موضوعات مهمی برداشته شد.
واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی
پر واضح است که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و به گفته مقام معظم رهبری، طرف ما وزارت خزانه‌داری شیطان بزرگ است و باید واردات و صادرات کشورمان بسیار دقیق و حساب شده باشد، به ویژه بحث خروج ارز که دشمنانمان بسیار روی آن متمرکز هستند.
اما در همین وضعیت عده‌ای سودجود با واردات کالاهای غیر ضروری بر پیکره اقتصاد ایران زخم زدند. به گفته امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس؛ اخیراً دو سند به دست ما رسیده که نشان می‌دهد ثبت سفارش‌هایی برای واردات خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال از آلمان با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفته است! با توجه به وضعیت دلار و مشکلات ارزی ورود چنین کالاهایی چه ضرورتی دارد و آیا توهین به ملت نیست.
محمد عزیزی نماینده زنجان، ابهر و خرمدره و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر واردات وجود ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: «برای کنترل فضای اقتصادی کشور ارز 4200 را به وارد کنندگان دادیم درحالی که فقط منابع ارزی کشور از بین رفت، خودرو ساز ارز دولتی گرفته چایی ساز وارد کرده! این‌ها را چه کسی باید جوابگو باشد و چه کسی باید نظارت کند؟ اعتراض هم می‌کنیم می‌زنند پای مخالفت با دولت!»
عزیزی تصریح می‌کند: «وزارت صنعت مجوز می‌دهد اما بانک مرکزی نظارت ندارد و بعد جنس می‌آید به قیمت گزاف فروخته می‌شود، همه این‌ها اگر اسمش آشفتگی نیست پس چیست؟ این وضعیت باید ساماندهی شود.»
اولویت‌بندی واردات کالا
براساس اعلام مسئولان ارزی کشور، واردات کالا بر اساس سه اولویت با منابع ارزی تعیین شده از محل‌های مختلف پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، اولویت گروه اول به کالاهای اساسی و ضروری با ارز ناشی از صادرات نفت درنظر گرفته شده، گروه دوم کالایی نیز که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، منابع ارزی خود را از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی در سامانه بانک مرکزی (نیما) با قیمت 4200 تومان دریافت می‌کند.
درنهایت اولویت سوم به کالاهای مصرفی اختصاص دارد که ارز آنها با دلار صادرات کالاهایی تأمین خواهد شد که ملزم به ارائه آن در سامانه نیما نیستند، البته علاوه‌بر نرخ 4 هزار و 200 تومانی دلار، قیمت توافق برای پیمان اظهارنامه‌های صادراتی نیز درنظر گرفته می‌شود.
اولویت‌های سه‌گانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده تا به آنها ارز اختصاص یابد.
سؤال اینجاست که آیا واردات تشتک، خاک گربه و... توجیه اقتصادی و فنی دارد یا خیر؟ آیا با این میزان ارز امکان تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز نیست؟
واردات برخی کالاها با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی درحالی صورت گرفته که اولویت نداشتند. چه به لحاظ خود کالا و چه به لحاظ هزینه واردات.
به عنوان نمونه در تخصیص ارز، بعضا گوشی‌های تلفن همراهی وارد کشور شد که در این شرایط ارزی، ورودشان با ارز دولتی جز هزینه کردن از جیب مردم مستضعف و هزینه برای پولدارهای بالاشهرنشین هیچ فایده‌ دیگری نداشت.
در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۵۰ میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص داده شده بود. اگر مرکزی برای اولویت بندی واردات کالا در نظر گرفته می‌شد قطعا واردات انواع دارو بخصوص پرمصرف‌ها و آن‌هایی که برای بیماری‌های خاص کاربرد دارد در راس لیست باید قرار می‌گرفت.
اما و اگرهای لیست اسامی ارز تخصیصی
بانک مرکزی در اطلاعیه ای، لیست اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر و تاکید کرد که این لیست در برگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.
بانک مرکزی بعد از نامه‌نگاری وزیر صنعت و درخواست انتشار نام ارزبگیران، سرانجام لیست نخست 53صفحه‌ای شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد.  در اولین نگاه به لیست دریافت کنندگان ارزهای دولتی مشخص شد که بسیاری از منابع ارزی صرف واردات چای، قهوه‌ساز، کاغذ، تایر خودرو، اتو، بخارشوی و حتی واردات نخود، لوبیا و عدس شده و خبری از مواد اولیه موادهای تولیدی نیست، و سؤالی که وجود دارد این است که چرا لیست کامل واردات با ارز دولتی منتشر نشد؟
واردات حبوبات یا خودکفایی درحبوبات
متاسفانه بسیاری از کالاهایی که دراین لیست منتشر شد، تماما امکان تولید مشابه با کیفیت داخلی را دارا هستند و واردات این‌ها جز ضربه به تولیدکننده‌ داخلی توجیهی ندارد و اگر حداقل توجه به شعار سال و سیاست‌های کلان اقتصادمقاومتی وجود داشت بعید بود به این راحتی ارز در اختیار کسانی قرار دهند که به عنوان نمونه برای واردات اتو خرج کنند.
طبق آمار منتشره در این مدت قریب به ۱ میلیون و 350 هزار یورو برای واردات انواع اتو از کشور خارج شده، بیش از این مقدار نیز برای واردات بخارشور اختصاص یافته است.
همچنین از دیگر بخش‌هایی که در این لیست به چشم می‌خورد و امکان تولید کامل آن در ایران وجود داشت نیز می‌توان به انواع حبوبات و خوراکی‌ها ‌اشاره کرد. برخی از این اقلام عبارتند از : برنج، تخم‌مرغ، عدس، لپه، لوبیا چشم‌بلبلی، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، نخود و...
عباس پاپی زاده بالنگان نماینده مردم خوزستان، دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره اینکه در دولت دهم هجمه‌هایی وجود داشت که چرا کالاهایی مانند نخود و لوبیا و... وارد می‌شود و این روند در دولت یازدهم و دوازدهم با شدت بیشتری ادامه یافته است در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «کشور ما در بحث حبوبات می‌تواند خودکفا باشد و اتفاقا به راحتی هم این امر می‌تواند محقق شود.»
وی ادامه می‌دهد: «عده‌ای اقلامی مانند برنج را بهانه می‌کنند که آب نیست و دست به واردات آن زده و ضعف مدیریت خود را زیر بهانه نبود آب قایم می‌کنند، عدس و نخود نیز که عموما دیمی کشت می‌شود نیاز به آبیاری ندارد و باید فقط مدیریت کشت توسعه پیدا کرده و مکانیزه شود اما چون در داخل درآمد چندانی برای کشاورز ایجاد نمی‌کنند و بحث دلالی آن وسط است کشاورزان از کشت آن کمتر استقبال می‌کنند، بنابراین وزارت کشاورزی باید این ضعف مدیریت را برطرف کرده تا با برنامه خودکفایی حبوبات مهیا شود.»
پاپی زاده بالگان تصریح می‌کند: «در بحث واردات متاسفانه یک سری اقلام تحت سیطره افراد خاصی هست که شاید تعداد آنها از انگشتان یک دست هم کمتر باشد! به عنوان مثال در واردات خوراک طیور می‌بینیم که تعداد وارد کنندگان زیر پنج نفر می‌باشند و این باعث شده که قیمت بازار برای مصرف‌کننده را آنها تعیین کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اضافه می‌کند: «کنجاله سویا که یکی از اقلام وارداتی دام است و 70 درصد خوراک مرغ و طیور را تشکیل می‌دهد و دیدیم که در بحث گرانی ارز 70 درصد کنجاله سویا افزایش قیمت داشت.»
وی می‌افزاید: «طی بررسی‌هایی که انجام دادیم برای اینکه ببینیم این کنجاله سویا افزایش قیمتش تحت تاثیر ارز بوده یا خیر، دیدیم کنجاله سویایی که تا امروز وارد کشور شده ثبت سفارشش برای پاییز سال گذشته بوده! و ارزی هم که گرفته شده ارز 3500 بوده و حتی ارز 4200 هم نگرفته است از طرفی هم برای آینده هم دولت متعهد شده که ارز 4200 در اختیار آنها قرار دهد، بنابراین نوسانات ارزی نمی‌تواند روی افزایش خوراک دام تاثیر بگذارد درحالی که می‌بینیم دربازار به راحتی تا 70 درصد افزایش پیدا کرده و خود به خود قیمت تمام شده مرغ در کشور را افزایش داده و خیلی از مرغداران ما درحال ورشکستگی هستند که متاسفانه لابی و انحصاری که بر واردکنندگان ایجاد کردند تاثیرات منفی خودش را گذاشته است.»
پاپی زاده بالگان با ‌اشاره به اینکه چه ارگان و سازمانی باید پاسخ گوی این خسارات و زیان‌ها باشد یادآور می‌شود: «بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی اختیار تنظیم بازار داخل و خارج و ثبت سفارش واردات و صادرات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس این قانون ما وزارت جهادکشاورزی را می‌شناسیم.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خاطرنشان می‌کند: «قطعا ثبت سفارشات در وزارت جهاد انجام شده و باید دید چه کسانی ثبت سفارش کردند و مورد قبول واقع شدند این خود یک نکته است که آیا انحصار را کمتر کردند یا بیشتر؟ و باید پاسخ دهند، نکته دیگر میزان ثبت سفارشات است که در نهایت معرفی می‌شوند به مراجع تامین‌کننده ارز واردات، بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه پاسخگو باشد، گرچه ما چند هفته پیش در خدمت وزیر جهاد کشاورزی و صنعت بودیم اما توضیحات قانع‌کننده‌ای را نتوانستند بدهندو تقریبا تمام اعضای کمیسیون قانع نشدند.»
تخلفات برخی مسئولین دولتی
پرونده‌ها و مطالبات مردم آنقدر سنگین بود که دستگاه قضا را به سرعت وارد عمل کند، در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضا در صدوبیست‌وهشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پیرامون این ابهامات و مسائل پیش آمده اظهار داشت: «ابتدا برخی از مسئولین دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رئیس‌جمهور، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی از مسئولین دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودرو‌های لوکس به صورت غیرقانونی، تخلفاتی صورت گرفته و خسارت‌هایی از این ناحیه به بار آمده و در مسئله تقاضا و افزایش قیمت‌ها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته است.»
همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص مسئله ورود گوشی‌های تلفن‌ همراه اظهار داشت: «افرادی احضار شده‌اند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی از شرکت‌ها توقیف شده‌اند.»
اقتصاد مقاومتی، ختم کلام!
آنچه علاج است و از تکرار آن باز نخواهیم ایستاد «اقتصاد مقاومتی» است و آنچه همچنان مورد بی‌مهری برخی مسئولین قرار گرفته باز هم «اقتصاد مقاومتی» است.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما کشوری هستیم که بخش زیادی از درآمد و هزینه‌هایمان وابسته به ارز می‌باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «متاسفانه متناسب با اقتصاد مقاومتی و شرایط جنگ اقتصادی که راه انداخته‌اند ارزهایمان را مدیریت نکردیم و به صورت بی‌رویه مصارف ارزیمان را انجام دادیم و حتی در گروه بندی کالایی که انجام شد مشخص شد که همچنان سیر نامتناسبی در مصارف ارز وجود ندارد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می‌کند: «اکنون با توجه به بحرانی که صورت گرفته روشن شده چه ثبت سفارش‌هایی صورت گرفته که اصلا مناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی نیست.»