مردم «صوفیان» چشم انتظار رفع بلاتکلیفی 25 ساله مالکیت اراضی(نامه وارده)

کد خبر: ۱۳۷۷۹۲

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۳

شهر صوفیان در استان آذربایجان شرقی واقع است. اراضی این منطقه بر اساس ادعای خاندان قائم‌مقام فراهانی با استناد به کپی رونوشت وقف‌نامه باقی مانده از روزگار قاجار، در سال 1368 در پی اجرایی شدن قانون ابطال اسناد فروش آب و رقبات موقوفه مصوب 1363 طی صورتجلسه‌ای به متولیان وقت موقوفات قائم‌مقام فراهانی به عنوان مزرعه واگذار می‌شود. در سال 1371 متولیان این موقوفات در نامه‌ای به شهرداری صوفیان، خواستار اجرای وقف در منطقه صوفیان می‌شوند و با شکایت مردم از این افراد، پرونده از این نقطه به تدریج وارد بحث قضائی می‌شود.
سال 1373پرونده قضائی در دادگاه اصل 49 در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز تشکیل می‌شود که با توجه به آنکه رئیس ‌این شعبه خود ناظر بر این موقوفات بوده، پس از 4 سال بلاتکلیفی، در سال 1377رای دادگاه بدوی به نفع موقوفات فراهانی توسط قاضی دیگری صادر می‌شود و یکسال بعد این رای در دادگاه تجدید نظر تایید می‌شود. بالاخره در سال 1380عطف به اعتراضات مردم منطقه، نماینده قوه قضائیه در گزارشی 6 بندی ضمن ‌اشاراتی به عدم قطعیت این وقف‌نامه بر مالکیت مردم در این اراضی تصریح می‌کند. 4سال بعد قاضی دیگری به‌عنوان قاضی مامور به خدمت در حوزه نظارت قضائی ویژه در گزارشی 17 صفحه‌ای به نکات مهم قضائی، حقوقی، تبعات اجتماعی و اهم موضوعات پرونده ‌اشاره کرده و نظری همسو با گزارش نماینده قوه قضائیه ارائه می‌کند. عطف به این اقدامات در سال 1386 رئیس ‌وقت قوه قضائیه با پذیرش اعمال ماده 18، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد و این شعبه در سال 1388رای خود را به ابطال وقف نامه و به نفع مردم منطقه صادر می‌کند و در سال 1391نیز این رای تکمیل می‌شود. در سال 1391 دادگاه تجدید نظر با قبول ورود خواهان ثالث به پرونده از آنجا که این اراضی را تحت تصرف غصبی حاکم وقت یعنی فتحعلی‌شاه قلمداد می‌کند، مالکیت آن را به طرف سوم (نه به موقوفات و نه مردم محلی) یعنی ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌کند. سال بعد نیز با تشکیل کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش آب و رقبات موقوفه در سازمان اوقاف کشور حکم به صحت وقف‌نامه‌ها داده شده و در همان سال یکبار دیگر اعمال ماده 18 برای دومین بار در دستور کار قرارگرفته و در پرونده تجویز اعاده دادرسی به استناد نظر کمیسیون ماده فقهی می‌شود.
این پرونده با زندگی و حیات اقتصادی و اجتماعی هزاران نفر از مردم آذربایجان گره‌ای تنگاتنگ دارد که سال‌هاست در بلاتکلیفی و عدم ثبات اقتصادی قرار گرفته‌اند. این مردم سال‌های متمادی در این اراضی مشغول‌ کار و گذران زندگی بوده‌اند.
این املاک و اراضی با زمینه بهره‌برداری تجاری و کشاورزی و خدماتی و اراضی ملی و زیست محیطی متداخل در آن، البته که در نقطه سوق‌الجیشی و استراتژیک به لحاظ ارتباطی و ترانزیت کالا و خدمات دروازه‌ای برای حضور در بازار اروپا و آسیای میانه است و از سوی دیگر یک منطقه مستعد و بسیار حاصلخیز از بعد کشاورزی است که پتانسیل‌های بالقوه اقتصادی دارد.

عدم قطعیت مالکیت به مثابه سدی سترگ برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این منطقه راهبردی است و با توجه به همه این نکات لازم است مسئولان در حوزه‌های قضائی و در سطوح عالی نظام با توجه به حساسیت موضوع فکری عاجل در این رابطه بیندیشند.

جمعی از اهالی صوفیان