سهم‌خواهی کارگزاران، اصلاح‌طلبان و اعتدال و توسعه از تغییرات محتمل کابینه(خبر ویژه)

جدال طیف‌های ائتلافی و سهیم در دولت، انجام تغییرات در بخش اقتصادی کابینه را سخت می‌کند.

کد خبر: ۱۳۷۷۷۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۹

سایت تابناک با طرح این موضوع نوشت: بسیاری از مردم، رسانه‌ها، کارشناسان و متولیان امور بر این عقیده هستند که ایجاد تغییرات در بدنه کابینه و بهره‌گیری از چهره‌های توانمندتر می‌تواند راهکاری برای مرتفع کردن بخشی از مشکلات موجود باشد.
در همین زمینه شنیده شده که به دنبال پایان ماموریت 5 ساله «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی، «حسن روحانی» رئیس‌جمهور در حال رایزنی و مذاکره با برخی گزینه‌ها برای معرفی آنها به عنوان جانشین سیف است. پس اولین و اولویت‌دار‌ترین تغییر برای دولت، انتخاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی است. پس از سیف از «محمدباقر نوبخت» رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه به عنوان دومین تغییر محتمل در کابینه نام برده می‌شود، اما او اخیرا احتمال چنین تغییری را بعید دانسته است.
نوبخت با توجه به اینکه دبیرکلی حزب اعتدال و توسعه را نیز بر عهده‌ دارد و این حزب پس از تشکیل همواره اصلی‌ترین حامی «حسن روحانی» بوده و اکنون افراد‌ زیادی از آن در دولت مشغول به فعالیت هستند، احتمالا لابی زیادی برای ماندن در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت و از طرفی هم بعید می‌داند که رئیس‌جمهور در نهایت به این راضی شود که دبیرکل اصلی‌ترین حزب حامی‌اش را از ریاست این سازمان کنار بگذارد.
از «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های بعدی که احتمالا کابینه را ترک خواهند کرد و افراد جدیدی جایگزین آنها خواهند شد، نام برده می‌شود؛ به هر روی تلاش افراد حاضر یا وابسته به تیم اقتصادی دولت، برای عوض کردن جهت تغییرات در دولت از موضوعاتی است که طی روزهای گذشته و پس از مطرح شدن این موضوع با لابی‌های سنگینی مواجه شده و تلاش وافری برای آن صورت گرفته است که نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار راحتی از انجام  تغییرات در این بخش را داشت.
در یک بررسی اجمالی به 5 دسته‌بندی در تیم اقتصادی دولت ‌اشاره شده است که هر کدام از آنها وابستگی به یکی از جریانات سیاسی دارد که این جریان‌ها حتما واکنش‌هایی در مقابل تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت خواهند داشت و یا برای جلوگیری از آن تلاش خواهند کرد.
در دسته‌بندی اول تیم اقتصادی دولت می‌توان به حضور افراد وابسته به حزب اعتدال و توسعه در دولت ‌اشاره کرد. این تیم را افرادی نظیر «محمدباقر نوبخت» رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه، «اکبر ترکان» رئیس ‌هیئت مدیره شستا و دبیر سابق شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌، «مرتضی بانک» مشاور رئیس‌جمهور و رئیس ‌شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، «ولی‌الله سیف» رئیس‌کل بانک مرکزی و افرادی از این دست تشکیل می‌دهند.
تیم دیگری که توانسته‌اند بخشی از مسئولیت‌های اقتصادی در دولت را از آن خود کنند، «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور و رئیس‌دفتر سابق روحانی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را بر عهده داشت، هستند.
بخشی از مسئولیت‌های اقتصادی در دولت نیز بر عهده چهره‌های نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است که گفته می‌شود خود را مهیای تغییرات جدید در دولت کرده‌اند تا بتوانند سهم بیشتری از ترکیب اقتصادی دولت بگیرند. چهره‌هایی نظیر «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور که گفته می‌شد قرار است مسئولیت تیم اقتصادی کابینه در دولت دوازدهم بر عهده او باشد، اما روحانی در نهایت به چنین تصمیمی نرسیده است، « مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی و «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که بسیاری او را مغز متفکر تیم اقتصادی قوه مجریه می‌خوانند. گفته می‌شود به دلیل اختلافاتی با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت چندی است از سمت خود استعفاء کرده است، در این دسته‌بندی جای می‌گیرند.
دو تیم نزدیک به اصلاح‌طلبان هم در کابینه حضور دارند که بخشی از آنان در دولت فعلی حضور دارند و بخشی از آنان هم در دولت یازدهم نقش جدی‌تری داشته‌اند و اکنون بیشتر در مقام مشاورت قرار گرفته‌اند. از چهره‌هایی نظیر «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی، «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت، «رضا اردکانیان» وزیر نیرو، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان اعضای این طیف نام برد.
در جدال برای کسب کرسی بیشتری از کرسی‌های اقتصادی کابینه و همچنین تلاش برای حاکم کردن تفکر خود بر بخش اقتصادی دولت، گروه‌های یاد شده تلاش زیادی برای رقابت با یکدیگر دارند. البته در اوضاع کنونی، بخشی از این جریانات، سهم بیشتری داشته و تلاش دارند، وضعیت موجود را حفظ کرده و مانع از جدایی افراد نزدیک به خود بشوند. برای همین، نمی‌توان انجام تغییرات در بخش اقتصادی دولت را خیلی هم راحت فرض نمود؛ کما اینکه تأخیر فعلی در انجام تغییرات را می‌توان برخاسته از همین دشواری ارزیابی کرد.