ضرب‌الاجل 4 ماهه سران سه قوه برای پایان دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک‌هایی که بیشتر از میزان متعارف اضافه‌برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.

کد خبر: ۱۳۷۷۲۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به‌وجود می‌آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.
وی ادامه داد: نقدینگی فی‌نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به‌سمت بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به‌سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر نقدینگی به‌سمت تولید برود خلق ثروت می‌کند و به‌نفع اقتصاد است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، ابراز کرد: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی‌های دولت به نظام بانکی است که موجب شد بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌ برداشت انجام دهند.
وی گفت: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده‌ها از نرخ اضافه‌برداشت و نرخ بین‌بانکی تاثیر منفی گرفته است، هرچه این نرخ بالاتر می‌رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.پورابراهیمی افزود: دولت اعلام می‌کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک‌ها و موسسات رسمی به‌واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده‌ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می‌زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.
وی تصریح کرد: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک‌هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه‌برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تسهیل و روان‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.