بررسی تاثیر برجام بر روند واردات و صادرات - بخش نخست

واردات هدفمند نیازمند مدیریت کارآمد

کد خبر: ۱۳۷۷۱۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۴

هدیه آقاپور
«اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید» این یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود که ورای آن، وعده‌هایی چون ایجاد شغل در داخل و بهبودی اوضاع کارگران نیز داده شد، اکنون بیش از پنج سال است که ایران همراه اعتدال شده اما بیشتر از گذشته مرکز ثقل واردات شده‌ایم و کارگرانمان هم این روزها حال و روز خوشی ندارند.
حسن روحانی در 25 اردیبهشت ماه سال گذشته در ساری گفت: آنچه در گذشته بود، بازار واردات برای دنیا بود. اگر می‌خواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر می‌خواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید!
از دیگر سخنان و وعده‌های روحانی در انتقاد به واردات از چین می‌توان به این دو مورد اشاره کرد: اگر تولید رونق یابد در بخش‌های مختلف هم بیکاری حل می‌شود و هم وقتی این مسئله افزایش یابد عرضه کالا زیاد می‌شود و در برابر تقاضا تعادل به وجود می‌آید در این صورت ناچار نمی‌شویم بنجل‌ها را از خارج وارد کنیم و برای کارگر چینی کار درست کنیم!
او همچنین گفته بود: کشاورزان ما با مشکلات فراوان روبرو بودند و ما به جای حل مشکلات آنان به دیگران پرداختیم و در حالیکه کارگران کارخانه ما در بیکاری به سر می‌بردند برای کارگران چینی کار ایجاد کردیم.
اوج کارگرنوازی چینی در دولت یازدهم
معمولا در هر انتخاباتی کاندیداها از شعارهای خود برای جذب آرای مردم استفاده می‌کنند تا خود را به کرسی مربوطه برسانند. در سال 92 نیز یکی از شعارها برای جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چین بود که برای خیلی از مردم به نظر امیدوارکننده می‌رسید.
به اعتقاد دولت؛ رویه دولت احمدی نژاد تولیدکنندگان داخلی را به خاک سیاه نشاند و عرصه را به شدت بر آنها تنگ کرد.
اولین واکنش به این مسئله را رئیس‌جمهور در خرداد ماه 92 و  در هنگام مبارزات انتخاباتی ابراز کرد و با انتقادات صریح خود از دولت قبل وعده داد تا در صورت پیروزی در انتخابات جلوی رشد فزاینده از چین را بگیرد. بعد از پیروزی حسن روحانی و استقرار کابینه یازدهم هم اسحاق جهانگیری از اعدادی عجیب و غریب درباره واردات صحبت کرد و اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد 700 میلیارد دلار واردات انجام داده که بخش اعظم آن مربوط به کشور چین بوده است.
اما جالب اینجاست که دولت یازدهم با وجود شعارهای فراوان در زمینه جلوگیری از ورود کالاهای چینی، رکورد بی‌نظیری در زمینه واردات کالاهای چینی از خود به جا گذاشته است. واردات کالا از چین در نیمه دوم سال 92 کمی بیش از 6 میلیارد دلار، در سال 93  بیش از 12/7 میلیارد دلار، در سال 94 حدود 10/5 میلیارد دلار و در دو ماه اول امسال 1/2 میلیارد دلار بوده که مجموع آن از 30 میلیارد دلار فراتر می‌رود. این یعنی دولت یازدهم دراین سه سال بیش از 30 میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور کرده است.
این در حالی است که دولت قبل براساس آمار گمرک در هشت سال فعالیت خود چیزی در حدود 40/5 میلیارد دلار کالای چینی به کشور وارد کرده است. بنابراین اختلاف سه سال دولت یازدهم و هشت سال دولتهای نهم و دهم در واردات از چین تنها 10 میلیارد دلار است.
بنابراین می‌توان گفت در واقع دولت برای کارگران چینی اشتغال ایجاد کرد که بیشترین انتقاد را از رشد واردات کالا از چین کرده است. دولت روحانی به طور میانگین دو برابر دولت احمدی نژاد از چین کالا وارد کشور کرد.
دکتر محمدحسین فرهنگی نماینده مردم آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد ادامه روند واردات کالاهای غیرضروری با وجود تولید مشابه آن در داخل بودیم، مکانیزم واردات کالا به کشورمان به چه صورت است؟ به گزارشگر کیهان می‌گوید: «مسئولیت تنظیم بازار در حوزه اقلام کشاورزی بر عهده وزارت کشاورزی و در سایر موارد هم بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
وی ادامه می‌دهد: «تنظیم بازار به این معنا است که دستگاه‌های مسئول، تعرفه‌ها و مدیریت‌های واردات و صادرات را به گونه‌ای تنظیم کنند که مصرف‌کننده آسیب ندیده و تولید داخل نیز مورد حمایت قرار بگیرد تا بخش وسیع از اشتغال جامعه که وابسته به این بخش‌ها است آسیب نبیند و توسعه پیدا کند.»
فرهنگی می‌افزاید: «در همین راستا واردات اقلام غیرضروری درحالی که ما در داخل تولید مشابه داریم مطلقا نباید صورت بگیرد طبیعتا مسئولیت این کار با دو وزارتخانه نام برده است و قوانین هم به گونه‌ای است که منجمد و بسته با این موضوعات برخورد نکرده بنابراین اختیاراتی به دولت و در مرحله بعد به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی داده شده است تا مدیریت و تنظیم بازار را انجام دهند.»
رکورد دولت در واردات
طبق آمارهای موجود دولت یازدهم با واردات ۴۰ میلیارد دلار معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان کالا از چین در ۴۲ ماه، رکورددار واردات اجناس چینی  در میان همه دولت‌ها است.
البته واردات به کشورمان تنها محدود به چین نیست بلکه به دلیل وجود زمینه‌های لازم از دیگر کشورها هم این امر محقق شده، به گفته سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: «سال 95 حدود 160 تن کود انسانی را از ترکیه وارد و ده‌ها مورد پتو به ارزش میلیون‌ها دلار وارد کردیم که در چند مورد با کرک حیوانات غیرشرعی بوده است.»
سهل‌آبادی افزود: «سیگار برگ وارد کردیم که ارزش هر نخ آن 26 هزار و 500 تومان است، همچنین چند میلیون دلار لاک آرایش و لیوان‌های گیلاس، تنباکوی میوه‌ای و خاکستر برای گلکاری در پشت بام وارد کردیم.»
لازم به ذکر است حدود 31درصد از این واردات 6/43 میلیارد دلاری در سال 95 از محل تعرفه آن هم با حقوق ورودی 5 درصد وارد کشور شده است.
طبق فهرست گمرک جمهوری اسلامی، اجناسی که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ وارد کرد، اقلامی چون؛ سنگ سمباده، بوق خودرو، تیغ برف‌پاک‌کن خودرو، سرپیچ لامپ، لحاف، تشک، مداد، پیپ، فندک، فلاسک، شانه، سنجاق سر، انواع دستکش، پا دری، تقویم، خلال چوب کبریت، ذغال، سربطری، عکس برگردان، قرقره، نخ، طناب، چسب زخم، استامینوفن، حشره کش، نخ دندان، سکه ماهی و کوسه، تیلاپیلا، نخود ، ذرت شیرین، لوبیا، دارچین، فلفل، نمک، موم زنبور عسل، سنگ پا، شن و ماسه، مربا، پونز، کراوات، رنده، میخ، واشر و... به چشم می‌خورد.
همچنین در شهریورماه 96، فهرست واردات عجیب و غریب کشورمان کامل شد چرا که ایتالیا، انگلستان و آلمان توانستند به ایران، شتر صادر کنند.
محموله شتر وارداتی از ایتالیا هم به وزن ۶۹۱۰ کیلوگرم و ارزش ۱۱۴۰۲ دلار و محموله شتر وارداتی از آلمان به وزن ۲۴۱۹۰ کیلوگرم و ارزش ۳۹۹۱۴ دلار بوده است.
علاوه بر این سه کشور اروپایی، ایران در سال گذشته از چین، کره جنوبی، ترکیه، پاکستان، امارات و افغانستان هم شتر وارد کرده است.
از آنجا که کشورهای اروپایی به علت اقلیم سرد خود، محل زندگی شتر نیستند، مشخص نیست محموله‌های شتر وارداتی از این کشورها چطور صورت گرفته است که شاید بتوان واردات شتر از این سه کشور اروپایی را یکی از ثمرات برجام دانست!
برجام، تسهیل‌کننده واردات بی‌رویه
محسن کوهکن  نماینده مردم اصفهان و لنجان عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به اینکه تسهیل واردات بی‌رویه در کشور ریشه در کجا دارد به گزارشگر کیهان می‌گوید: «با ورود به بحث برجام تبلیغاتی صورت گرفت که مشکلات اقتصادی، آب، ازدواج و... حل خواهد شد.»
وی ادامه می‌دهد: «هنگامی که نگاه افراد مسئول اینچنین(نگاه برجامی و خارج از مرزها) است نشان می‌دهد که نگاه محتاطانه‌ای را در ارتباط با ارزی که از محل فروش نفت و صادرات غیرنفتی به دست می‌آید نداشته باشند.»
کوهکن تصریح می‌کند: «هنگامی که در دو ماه اخیر دچار بحران شدیم؛ اعلام کردند برای گرفتن ارز باید ثبت سفارش کنید درحالی که در مرحله بعد نظارتی وجود نداشت در نتیجه واردکننده برای یک کالایی ارز گرفته اما در نهایت کالایی دیگر وارد کرد، همه اینها حکایت از یک وادادگی در دوراندیشی مدیریت منابع ارزی است که در دولت اتفاق افتاده است.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌افزاید: «گمان می‌کردند مدینه فاضله‌ای که با برجام به وجود می‌آید دیگر مردم از مجموعه واردات و انتخاب کالا دستشان باز است و همین امر رضایتمندی از دولت را بالا می‌برد درحالی که چنین نشد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «اگر یک دوراندیشی‌ای می‌کردند برای کنترل منابع ارزی شرایط امروز و احتمال سوء استفاده برخی واردکنندگان پیش نمی‌آمد، بنده 8 سال اتاق بازرگانی بودم و واردکنندگان و صادرکنندگان را می‌شناسم و به ضرس قاطع می‌گویم که در گرفتن ارز و وارد کردن یک کالا هیچ چیز جز منفعت و سود بیشتر نیست و صلاح مردم در نظر گرفته نمی‌شود و اینگونه نیست که فردی بگوید من ارز را برای کالای الف گرفتم و دیدم کالایی در بازار کم است و مردم در رنج هستند بنابراین کالای ب را وارد کردم.»
مطابق آمارهای گمرک، رشد واردات کالای ایران از کشورهای اروپایی از رشد صادرات کالای ایران به این کشورها، به مراتب بیشتر بوده است. خصوصا آن که برخی کشورهای اروپایی در ۹ ماه نخست سال 96 واردات کالا از ایران را به شدت کاهش داده و صادرات به کشورمان را سرعت بخشیده‌اند.
به عنوان مثال واردات ایران از انگلستان در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۱۷ درصد بیشتر شده اما در مقابل، صادرات کالای ایران به این کشور فقط 10/9 درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارتی آهنگ رشد واردات ایران از انگلستان ۱۰ برابر رشد صادرات به این کشور بوده است.
واردات ایران از اسپانیا نیز در مدت مذکور 25/1 درصد رشد کرده، در حالی که صادرات کشورمان به اسپانیا 44/2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر هم شده است.
در مورد ایتالیا نیز صادرات ایران به این کشور 26/3 درصد کمتر شده و در مقابل واردات ایران 29/5 درصد بیشتر شده است.
بلغارستان، ترکیه، لهستان، هلند نیز از جمله کشورهای اروپایی هستند که در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ کالاهای کمتری از ایران وارد کرده‌اند اما توانسته‌اند صادرات خود به کشورمان را در حد قابل توجهی افزایش دهند.
فرانسه نیز با سرعت دوچندان صادرات کالا به ایران را افزایش داده است. در ۹ ماه نخست امسال صادرات فرانسه به ایران ۶۶ درصد بیشتر شده است؛ آن هم در حالی که واردات این کشور از ایران ۳۵ درصد رشد کرده است.
واردات مستقیم کالا‌های آمریکایی به ایران در فروردین امسال ۳ برابر شد. در فروردین سال گذشته ۷۹۷ تن کالا به ارزش ۳ میلیون دلار از آمریکا وارد ایران شده بود که در فروردین سال جاری به ۲۵۱۴ تن کالا به ارزش 7/5 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش گمرک، واردات مستقیم کالا‌های آمریکایی در فروردین‌ماه امسال از لحاظ وزن بیش از
۳ برابر شده و به عبارتی ۲۱۵ درصد رشد کرده است. از لحاظ ارزش دلاری، واردات مستقیم کالا‌های آمریکایی در مدت مذکور 2/5 برابر شده و افزایش ۱۴۹ درصدی داشته است.
کالای ایرانی، ناموس هر ایرانی
داستان غم انگیز واردات از کشورهای دیگر در حالی که همان کالاهای وارداتی در داخل کشور تولید می‌شود، سال‌هاست که برتن نحیف صنعت ایران زخم می‌زند و وحشت بیکاری برای کارگران ایران را بیشتر می‌کند.
واردات گسترده از کشور چین موضوعی است که مدت‌ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. این در حالی است که برخی از این کالاها به حدی دارای کیفیت پایینی هستند که بایستی از آن‌ها به عنوان کالاهای یک بار مصرف یاد کرد.
این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که همان کالاها با کیفیتی چند برابر بهتر در داخل تولید می‌شود اما همین واردات گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل ایران شده است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم آذربایجان غربی، ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «متاسفانه آشفتگی تخصیص ارز دولتی نامعقول همچنان ادامه دارد درحالی که ارز برای دو چیز باید تخصیص یابد یکی مواد اولیه کارخانجات زیر بنایی، دوم موارد خاصی که در داخل تولید نمی‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «به دسته کلنگ و دسته بیل، موارد آرایشی و غیره نباید ارز داده شود چرا ما اکنون در مقطع خاص و حساسی هستیم و نباید بگذاریم به راحتی ارز از کشور خارج شود. به اصطلاح عامی باید پوستمان را بشکافیم و ارز را زیر آن نگه داریم! نه اینکه برای واردات باتری که ما دو برابر مصرفمان آن را تولید می‌کنیم ارز بدهیم یا آمپول بی‌حسی‌ای را که ما خودمان صادرکننده آن هستیم از کلمبیا واردکنیم.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح می‌کند: «70 درصد این کالاهای وارداتی در ایران تولید می‌شود و واردات آن هیچ لزومی نداشت، در نهایت باید گفت این وضع آشفته تنها با کمک و همدلی همه دستگاه‌ها درست خواهد شد و همگان باید به کالای ایرانی به چشم ناموس خود نگاه کنند.»