اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۷۵۹۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۶

ضرورت تغییر تیم اقتصادی که 60 تن طلا را هدر داد
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید برخی اعضای تیم اقتصادی کابینه فاقد صلاحیت حضور در اتاق فرماندهی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هستند.
روزنامه تعادل نوشت: روزی نیست که اخبار یا شایعه‌ای از این تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت منتشر نشود. یک روز نام رئیس جدید بانک مرکزی در پیامک‌ها یا کانال‌های خبری می‌چرخد و روز دیگر نام وزیر دیگری برای استیضاح بر زبان‌ها جاری می‌شود. اما همه اینها بر در بسته دولت می‌خورد و باز هم یأس و ناامیدی بر چهره‌های مردم که منتظر تغییر هستند می‌نشیند. واقعاً دوستی تا کی؟
اگر کابینه اقتصادی دولت را متشکل از معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی بدانیم، در این صورت باید سهم هر کدام از این نقص‌های سیاستی اقتصادی را آن هم در زمانه‌ای که فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شده است مشخص کنیم؛ در این وضعیت است که معلوم می‌شود چه کسی باید برود حتی اگر رئیس‌جمهور با او دوستی و مودت دیرینه داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد وارد برهه‌ای شده که می‌توان آن را شبیه جنگ مجازی دانست. هیچ ارتش و نیروی نظامی وارد صحنه نبرد نشده جز سیاست‌های اقتصادی. در اتاق جنگ آمریکا، ژنرال‌های چهار ستاره و فرماندهان نظامی ننشسته‌اند بلکه طراحان و سیاست‌گذاران اقتصادی نشسته‌اند، آنها با توجه به تجربه تحریم‌های گذشته نقشه‌های جنگی جدید را می‌ریزند، اما در مقابل اتاق جنگ اقتصادی ما که باید پاتک‌های مقابل را بزند چه کسانی هستند؟
در طول هفت ماهی که نشانه‌های حمله اقتصادی از سوی آمریکا به ایران می‌رفت متأسفانه سیاست‌هایی به عنوان پاتک اتخاذ شد که بیشتر از آنچه آرامش برای مردم به‌وجود آورد، آب به آسیاب رانت‌خواران و فرصت‌طلبانی ریخت که به خوبی از فضای به وجود آمده بهره‌های اقتصادی خود را بردند؛ بهتر است مشخص شود که این پاتک‌ها از سوی چه کسی طراحی و توسط چه کسی اجرا شد که نتیجه آن فقط از یک جنبه هدر دادن حدود 60 تن طلا در قالب فروش 7/6 میلیون سکه بوده است. بدهی بزرگی که بر دوش دولت و مردم ماند اما نه آرامشی ایجاد شد و نه از قیمتی کاسته شد. از همین نوع سیاست‌ها را می‌توان در بخش‌های دیگر اقتصادی هم دید، واردات، خودرو، قیمت‌گذاری‌ها، مسکن و... که فقط و فقط فشار آن بر مردم وارد شده است. بدون شک اتاق جنگ اقتصادی که باید در کابینه اقتصادی دولت شکل گیرد نیازمند افراد باهوش و زیرکی است که ساختارهای جدید اقتصادی ایران و جهان را بشناسند و بدانند که سیاست‌های کهن گذشته در ساختار جدید نه تنها کاربردی ندارد بلکه می‌تواند به اقتصاد و مردم هم آسیب بزند. افرادی که بتوانند از خطاهای گذشته درس بیاموزند و آن را تکرار نکنند و مهم‌تر آنکه افرادی که براساس دوستی انتخاب نشوند بلکه برمبنای شایستگی و لیاقت منصوب شوند.

بخش خصوصی 53 بار به دولت تذکر داد؛ اما کو گوش شنوا؟!
نشست نمایندگان اتاق بازرگانی با دولتمردان، به جلسه اعتراض و انتقاد هیئت به سیاست‌های اشتباه دولت تبدیل شد.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت درباره چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نوشت: واکنش دولت به 53 اخطار و هشدار بخش خصوصی، صفر(هیچ) بود.
این روزنامه می‌نویسد: چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که چالش‌های ارزی در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی این جلسه بود. براساس اظهارات رئیس اتاق تهران، طی 4 سال گذشته پارلمان بخش خصوصی 53 مرتبه نسبت به نتایج سیاست‌های اشتباه ارزی اخطار داده است اما به دلیل بی‌توجهی به نظرات و توصیه‌های بخش خصوصی امروز شاهد تبعات آن هستیم. به گفته مسعود خوانساری، بسیاری از مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم از ماه‌ها قبل از سوی بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود و اگر بهای بیشتری به بخش خصوصی و مشورت‌های آن داده می‌شد، تخلفاتی از جمله ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرو یا افزایش غیرمنطقی نقدینگی اتفاق نمی‌افتاد.
«مسائل امروز اقتصاد نیازمند تصمیمات سریع است.» این جمله کلیدی رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان در پارلمان بخش خصوصی بود مشکلات و تخلفاتی که این روزها در حوزه‌های مختلف ارز، سکه، خودرو یا افزایش غیرمعقول حجم نقدینگی مشاهده می‌شود بنا به گفته مسعود خوانساری ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع سیاست‌گذاران و نبود وجوه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها است که باعث شده است در حال حاضر بعضی از مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحران باشند. وی تصریح کرد منشأ بسیاری از تخلفات، در سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت در آنها دخیل است، تخلفاتی که بخش خصوصی بارها نسبت به وقوعشان هشدار داده بود.
در این جلسه به تخلفات در خودروهای وارداتی و ثبت سفارش‌های غیرقانونی هم اشاره شد. در تاریخ اول شهریور سال گذشته اتاق تهران نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و طی آن بسته شدن ثبت سفارش‌ها را گوشزد کرد. رئیس اتاق تهران معتقد است که ریشه تمامی این مسائل در بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی است و اینکه تصمیم‌گیری‌های دولت بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می‌شود. در موقعیت فعلی اتخاذ تصمیم‌های سریع امری واجب است.
روزنامه هفت صبح هم از قول خوانساری نوشت: پیش‌فروش سکه برای جمع‌آوری نقدینگی انجام شد، اما تعیین نشد که هر خریدار چند سکه می‌تواند بخرد و بعد معلوم شد که یک نفر 30 هزار خریده و یک نفر 10 هزار خریده است که این مسائل اثر سوئی که در روحیه مردم دارد از مسائل اقتصادی بیشتر است و این مسائل ناشی از عدم مشورت دولت با بخش خصوصی است.
در اول شهریور 96 با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت اتفاقات امروز در بازار خودرو را گوشزد کردیم که متاسفانه به آن توجهی نشد و قطعا اگر آن زمان تصمیم‌گیری می‌شد، الان مسائلی که در بازار خودرو به وجود آمده، پیش نمی‌آمد.

مشکل از بی‌تدبیری‌های دولت است نه طوفان تحریم‌ها
وزیر بهداشت به جای خالی کردن دل مردم، به این واقعیت بپردازد که سوءتدبیرهای دولت، موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و باید این روند بی‌تدبیری متوقف شود.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت است که چندی قبل تأکید کرده بود باید باور کنیم توفان تحریم‌ها نزدیک شده و باید آمادگی و تدبیر لازم را داشته باشیم. اما وضعیت فعلی ناشی از برخی سوء تدبیرهای دولت است.
به رغم تجربه بحران ارزی سال‌های 90 و 91 و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 92 در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش صد درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه‌ای دلار در بازار دامن زد.
افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن 96، طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود 240 هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابه‌جایی سپرده‌های سنوات گذشته مردم از سپرده‌های مشمول نرخ سود 15 درصد به 20 درصد بوده است. لذا به رغم تحمیل زیان 12 هزار میلیارد تومانی به دولت، تأثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.
اعلام دلار 4200 تومانی توسط دولت در اردیبهشت 97، یکی از بدترین سیاست‌های ارزی اتخاذ شده بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه‌بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی در کنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی‌تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی‌سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از 25/9 میلیارد دلار (تا 20 خرداد 97)، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی وارد کننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه‌ای توسط برخی شرکت‌های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. پافشاری بر دلار یارانه‌ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی‌ها و مشتقات نفتی همچنان به صورت یارانه‌ای قیمت‌گذاری شود. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم به طوری که در نهایت از حدود 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (20 درصد صادرات غیر نفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی 40 میلیارد دلاری خواهیم بود. با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و ارز بازار آزاد یارانه‌ ارزی برای سفرهای خارجی موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار 97 حداقل 600 هزار نفر با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده‌اند. سؤال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟
عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی با گذشت بیش از 10 سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه‌ها و بانک‌ها و دیگر سامانه‌ها به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.

سوء مدیریت اقتصادی دولت نتیجه تنگ کردن عرصه به منتقدان است
یک کارشناس ارشد اقتصادی تأکید کرد آشفتگی فعلی اقتصادی محصول برجام‌زدگی و نفوذ فکر مسموم «خود تنظیمی بازار» در دولت است.
دکتر ابراهیم رزاقی در گفت‌وگو با «دیپلماسی ایرانی» (وابسته به صادق خرازی) خاطرنشان کرد: یقیناً باید دولت را مقصر اصلی نابسامانی فعلی اقتصادی دانست. دولت با در اختیار داشتن بودجه و درآمد ناشی از فروش نفت و پتروشیمی سرمایه عظیمی را در اختیار دارد که به راحتی می‌تواند شرایط را کنترل و مدیریت کند. در این وضعیت که در فضای سیاست بین‌الملل هم وجود دارد لازم است که دولت جهادی و انقلابی تصمیم گرفته و عمل کند. آیا اکنون چنین رفتاری در دولت مشاهده می‌شود؟ در این 5 سال حضور روحانی، فکر مسمومی در فضای اقتصادی رشد پیدا کرده که اعتقاد دارد اگر آزادی عمل در بازار وجود داشته باشد خود بازار خواهد توانست به یک تعادل و ثبات در طول زمان برسد که مسئله شغل و درآمد را به صورت خودکار حل خواهدکرد. البته این فکر نه از دوره روحانی که یادگاری آقای هاشمی رفسنجانی است که دولت به دولت از خود آقای هاشمی با آن سیاست‌های تعدیل ساختاری سرمایه‌داری به دولت آقای خاتمی بعد احمدی‌نژاد و بعد هم روحانی منتقل شده است. در سایه این سیاست‌های اقتصادی ما رقمی نزدیک به 1500 میلیارد دلار کالا و خدمات به کشور وارد کرده‌ایم، اما در آن سو تنها 12 میلیون فرصت شغلی را ایجاد کرده‌ایم. در صورتی که این رقم باید عددی نزدیک به 75 میلیون فرصت شغلی باشد. این اعداد به راحتی ماحصل نوع نگاه دولتمردان را نشان می‌دهد. اقتصادی که هیچ تلاشی برای مقاومت و ایستادگی در مقابل برخی زیاده‌خواهی‌های بیرونی و داخلی ندارد.
وی می‌افزاید: برجام مسکن نبود، بلکه کاتالیزور بحران بود. اگر در گذشته این اقتصاد توانسته بود کمی از سیاست‌های سرمایه سالارانه برخی اشخاص که منافات جدی هم با قانون اساسی دارد،‌فاصله بگیرد یقیناً امروز حال و روز اقتصاد و معیشت ایران این گونه نبود.
رزاقی تصریح کرد: به نظر من دولت و به خصوص تیم اقتصادیش با تمام نیرو در خط انهدام کشور حرکت می‌کند. پس باید کل دولت نه تیم اقتصادی عوض شود. اخیراً نمایندگان خواستند سه وزیر دولت را استیضاح کنند اما با مخالفت اکثریت مجلس روبه‌رو شد. پس دولت هم نفوذ خود را دارد. این وسط نیروهای انقلابی هستند که توان پیگیری مطالبات به حق و مطرح کردن دغدغه‌های خود را ندارند. امروز فضایی شکل گرفته که همه آن منتقدین در تنگنا قرار دارند. همین آقای روحانی چگونه بر منتقدین خود تاخته است. مگر منتقدین چه گفتند و یا چه می‌گویند؟ چرا ثروت کشور باید به دست عده‌ای خاص برسد؟ عده‌ای خاص؛ آیا جمعیت آنها به ده‌هزار نفر می‌رسد؟ پس من معتقدم که بیش و پیش از تأثیر سیاست و فشار ترامپ بر اقتصاد، این مسئولین ما هستند که بحران داخلی را ایجاد کرده‌اند. دولت قانون را دور می‌زند. مجلس هم که نظارت خود را هم بر فعالیت دولت هم در امر قانون‌گذاری رها کرده است.

چرا وزارت صنعت رأساً با قاچاق 6 هزار خودرو برخورد نکرد؟!
چرا وزارتخانه‌ای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی 6 هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیس‌جمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌های منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیس‌جمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان می‌دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاری سازمان‌های اداری ذی‌ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت، رئیس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می‌دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری‌های لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی‌ربط شکایت کند تا رئیس‌جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران‌قیمت در رسانه‌ها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش‌ها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرایندی مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت‌های بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده‌ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانه‌های مسئول در این پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رسانی درباره پرونده بسیار پنهان‌کارانه عمل کرده‌‌اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخیر رئیس‌جمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمی‌کنند. شاید پاسخ بدهند به‌ دلیل حفظ حقوق‌اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها می‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌های فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی‌خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته‌اند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها این‌گونه خست و جدیت به خرج می‌دهند؟  اگر پیش از آن وزارتخانه‌های مسئول، خود اقدام می‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیس‌جمهور نبود.