اقتصاددانان حوزوی در بیانیه‌ای ضمن ارائه راهکارهای اقتصادی:

اقتصاددانان غرب‌گرا به عنوان مسببان اصلی مشکلات مورد بازخواست قرار گیرند

جمعی از اقتصاددانان حوزوی تأکید کردند: ادامه وضعیت موجود و دل‌بستن به سراب گشایش اقتصادی از طریق توافق با غرب، همچنان اقتصاد كشور را در بلاتکلیفی نگه داشته و مشكلات اقتصادی را بیش‌تر خواهد کرد.

کد خبر: ۱۳۷۴۵۹

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۶

در این بیانیه آمده است: ادامه وضعیت موجود و دل‌بستن به سراب گشایش اقتصادی از طریق توافق با غرب، همچنان اقتصاد كشور را در بلاتکلیفی نگه داشته و ضمن ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان و فعالان اقتصادی، مشكلات اقتصادی كشور را بیش‌تر خواهد کرد. بدون همكاری عناصر داخلی نفوذی در بدنه مدیران اقتصادی کشور، آمریکا حتی در همین حد نیز نمی‌توانست به ایجاد تلاطم در اقتصاد کشور توفیق یابد. اکنون زمان آن است كه اقتصاددانان غرب‌گرا به عنوان مسببان اصلی مشکلات اقتصادی کشور، مورد بازخواست قرار گیرند.
اقتصاد‌دانان حوزوی خاطرنشان کردند: از نظر این جمع، برخی راهکارهای مهم برون‌رفت از شرایط فعلی عبارتند از: تعمیق و ارتقای سطح ایمان و تقوای جامعه و نهادینه کردن فرهنگ اسلامی کار و تلاش مجاهدانه در مقابل فرهنگ رانت‌جویی، اصالت سود و مصرف‌گرایی؛ فعال کردن ظرفیّت عظیم مردمی  با ایجاد «جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی» در قالب تاسیس «قرارگاه‌های‌ مردمی اقتصاد مقاومتی مسجد‌محور» جهت مددگرفتن از ظرفیّت الهی و تمدن‌ساز مسجد  و  بسیج  تدریجی تمام ظرفیت‌های اقتصاد مردمی؛ ایجاد شفافیت كامل اقتصادی برای جلوگیری از سفته‌بازی، فرار مالیاتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی از طریق ایجاد سریع بانك جامع اطلاعاتی(حاوی اطلاعات بانکی،  مالیاتی،  گمركی  و ...)؛ کنترل حجم نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌آفرین  برای جلوگیری از نوسانات کنونی و آینده
در اقتصاد کشور؛
بازگشت به مدل‌های اصیل بانكداری اسلامی مبتنی بر مشاركت در سود و زیان و پرداخت سود سپرده بر اساس عملكرد واقعی بانك‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها در راستای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از رقابت مخرب بانك‌های خصوصی و موسسات اعتباری در افزایش سود بانكی و انحراف منابع آنها به سمت تامین مالی فعالیت‌های سفته‌بازانه؛ اصلاح ساختار و روش اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه جهت كاهش هزینه‌های تولیدكننده داخلی و افزایش هزینه‌های سفته‌بازی و تسریع در اجرای سیاست صندوق مكانیزه فروش؛
ظرفیت‌سنجی دقیق از توان تولید كالای داخلی در صنایع مختلف، تعیین سهمیه‌های وارداتی و برنامه‌ریزی برای تكمیل زنجیره‌های تولید در داخل به خصوص در حوزه كالاهای اساسی و استراتژیك، استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای مدیریت واردات، مجهز كردن كامل گمركات به تجهیزات كنترل خودكار واردات، شفاف‌سازی میزان واردات كالاها و بررسی تطابق آن با نیاز داخلی و  افزایش هزینه قاچاق؛ اتخاذ سیاست‌های هماهنگ ارزی و پولی و تصحیح نقشه ارزی كشور به سمت پیمان‌های دوجانبه پولی، گسترش مبادلات تهاتری و همچنین مدیریت تقاضا، ایجاد شفافیت در تخصیص ارز و عدم تخصیص آن به واردات كالاهای لوكس و تجملی، کالاهای دارای مشابه داخلی و مسافرت‌های خارجی غیرضروری، و جلوگیری از خطاهای سیاستی همچون خطای پیش‌فروش بی‌رویه سكه؛ ایجاد انضباط مالی در دولت و تبدیل تهدید قطع صادرات نفت به فرصت برای بودجه‌ریزی بدون نفت، جلوگیری از خام فروشی، تكمیل زنجیره‌های تولید داخلی، افزایش بودجه عمرانی، تسریع در اجرای اصل 44 قانون اساسی با واگذاری قاعده‌مند شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی و بهبود ساختار شركت‌های سهام عدالت و شفاف‌سازی بودجه شركت‌های دولتی و بررسی آن
توسط مجلس.