رئیس‌قوه قضائیه:

برخی مسئولان وزارت صنعت در پرونده واردات خودرو بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند

رئیس‌ قوه قضائیه از رسیدگی ویژه به پرونده‌های مربوط به ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل خبر داد.

کد خبر: ۱۳۷۲۷۷

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۱

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه کار جهادی و انقلابی، مشکلات کشور را حل می‌کند، افزود: یکی از بهترین نمونه‌های اخیر در زمینه انجام کار جهادی و رفع مشکلات، آبرسانی به شهرهای جنوبی از جمله خرمشهر و آبادان بود که همگی دیدیم با تلاش مضاعف مسئولان و همکاری مردم، این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شد. این ماجرا نشان داد که اگر مردم از ناحیه مسئولان، جدیت، احساس مسئولیت و عزم راسخ ببینند، در صحنه حضور خواهند داشت.
آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمنان کمر همت بسته‌اند که جمهوری اسلامی را زمین بزنند و تمام تلاششان معطوف به عملیات روانی برای ناامیدسازی مردم است، گفت: مهم‌ترین وظیفه در این شرایط خاص، حفظ وحدت است. تمام اقتدار کشور باید در یک مسیر باشد و آن مسیر ترسیم شده توسط رهبری معظم انقلاب است و نهادها و رسانه‌ها باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. نباید هر کس در هر جا ساز خود را بزند. ما نیازمند کار قوی برای مقابله با عملیات روانی دشمن هستیم و در این راستا هر اقدامی که منجر به تخریب ارکان نظام شود به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
مسئولان، صادقانه و صریح
با مردم سخن بگویند
وی با تاکید بر اینکه همه قوا، نهادها و رسانه‌ها باید به دولت کمک کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید تلاش خود را مضاعف کند و در کارها جهادی عمل کند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مردم صادقانه و صریح سخن بگویند. مردم از مسئولان خود «صداقت»، «عدالت» و «تدبیر» می‌خواهند و این یک مطالبه برحق است.
رئیس ‌قوه قضائیه، تخریب قوا را خیانت به کشور دانست و با توجه دادن رسانه‌ها به این موضوع اظهار کرد: متاسفانه مدتی است که برخی هر مطلب کوچک و بزرگ، با ربط و بی‌ربطی را بهانه حمله به قوه قضائیه قرار می‌دهند در حالیکه این کار بسیار غیرعقلانی است. خصوصا در بستری که دشمن با همه ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود در صدد برهم زدن انتظام کشور است، عده‌ای نیز در داخل عامدانه یا جاهلانه به این مقصود دشمن کمک می‌کنند.
احضار برخی مسئولان وزارت صنعت
در پرونده واردات خودرو
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.
وی با ‌اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه‌بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده‌اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. درخصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.
رئیس ‌قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده‌اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو‌اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.
ورود دستگاه قضایی
به نوسانات بازار ارز و سکه
آملی لاریجانی همچنین با ‌اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار کرد: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول محترم قوه قضائیه مسئولیت یافته که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده‌هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده‌اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضائیه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضائیه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.
وی علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده‌هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می‌کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ‌هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت‌المال، مجازات‌های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.
کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، ‌اشتباه می‌کنند
رئیس ‌قوه قضائیه همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه‌ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا ‌اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به‌ اشتباه خود پی بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می‌کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به‌اشد وجه برخورد کرد. همان‌طور که قبلا هم گفته‌ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، می‌تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در اصدار حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.
انتقاد
از انتشار برخی اخبار غیردقیق
آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از انتشار برخی اخبار غیردقیق و طرح ناقص برخی موضوعات از سوی افراد، یادآور شد: کار دستگاه قضایی، غیر از کار رسانه‌ای است. ما باید بر اساس اطلاعات متقن، مستند و مستدل کار کنیم. متاسفانه در ایام اخیر دیدیدم که یک مسئول مدعی کشف دو تن سکه شد و بعد گفتند این میزان متعلق به یک زمان نبوده و در ادامه هم برخی اطلاعات این خبر نقض شد. مسئولان باید توجه داشته باشند که وقتی اطلاعات ناقصی را منتشر می‌کنند یا حرف غیردقیقی می‌زنند، فضای فکری جامعه به هم می‌ریزد و از سوی دیگر، توقعات از دستگاه قضایی برای رسیدگی به موضوعی که اطلاعات غیردقیقی در مورد آن منتشر شده افزایش می‌یابد. براین اساس، مسئولان از جمله مقامات امنیتی و انتظامی باید قبل از مصاحبه درباره موضوعات، ابتدا مسئله را به دستگاه قضایی ارجاع دهند و سپس در صورت رسیدگی و قطعیت احکام، طبق قانون موضوع اطلاع‌رسانی شود. چنانکه طبق قانون، انتشار اسامی مفسدان پس از طی مراحل قانونی، تکلیف است و ما در این زمینه هیچ اغماضی نخواهیم کرد.