یک فعال بخش خصوصی:

انتشار نصفه‌ونیمه ارزبگیران جنگ با شفافیت است

یک فعال بخش خصوصی اعلام کرد انتشار فهرست ناقص ارزبگیران که فقط ۲۵ درصد دریافت‌کنندگان را شامل می‌شود به معنای جنگ با شفافیت است.

کد خبر: ۱۳۷۲۱۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۸

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در حال حاضر از 10 میلیارد یورو تخصیص ارز انجام‌شده تنها اطلاعات 2/5 میلیارد یورو ارز تأمین‌شده در اختیار عموم قرار گرفته است، اظهار داشت: این روش که به شفافیت نصفه‌ونیمه مشهور است اتفاقاً به سدی در برابر شفافیت تبدیل خواهد شد و در واقع جنگ با شفافیت است.
وی افزود: فهرست‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی تنها شامل 25 درصد ارزبگیران می‌شود و ما همچنان منتظر اطلاعات دریافت ارز شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای که اتفاقاً در روزهای اخیر بازار این حوزه التهابات عجیب و غریبی را می‌گذراند هستیم.
نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: همچنین مونتاژکاران نیز ارقام قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده‌اند و باید ارز دریافت‌شده از سوی شرکت‌های مشهور خودروسازی نیز برای مردم ایران شفاف شود.
به گفته حریری، هنوز چند روزی از هشدار رئیس‌جمهور درخصوص افشای اطلاعات تمامی ارزبگیران باقی مانده است و امیدواریم زیرمجموعه‌هایی مانند وزارت صنعت به وظیفه ذاتی خود درخصوص شفافیت عمل کنند تا مطالبه رئیس‌جمهور نیز روی زمین نماند.
وی با‌ اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری درخصوص تهیه گزارش از سوی رئیس‌جمهور درخصوص التهابات اخیر بازار سکه و ارز گفت: امیدواریم رئیس‌جمهور در هفته‌های پیشِ‌رو دو گزارش به مردم ارائه کند؛ اول موضوع شفافیت تخصیص ارز دولتی و در مرحله بعد افشای اخلالگران بازار سکه و ارز. به هر حال این افراد امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کرده‌اند و باید به‌شدیدترین شکل ممکن با آنها برخورد شود.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: با انتشار کامل لیست ارزبگیران یا افرادی که درمقیاس بالا سکه و ارز دریافت کرده‌اند می‌توان به مبارزه هدفمند با فساد امیدوار شد. وقتی این گزارش‌ها به‌اطلاع افکار عمومی برسد مردم به دست‌های نظارتی دولت تبدیل می‌شوند و تخلف برای واردکننده یا صادرکننده به‌ شدت سخت می‌شود.به گفته حریری، در سه ‌ماهه نخست سال حداقل 700 میلیون دلار به واردات قطعات منفصله اتومبیل اختصاص داده شده و نام این شرکت‌های ارزبگیر و مونتاژ کار باید برای مردم افشا شود.
وی بیان کرد: این اتومبیلها از ارز دولتی بهره‌مند شده‌اند بنابراین باید پاسخ‌گو باشند که با چه ‌معیاری قیمت‌ها به‌ صورت نجومی افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار لوازم خانگی شاهد کاهش عرضه هستیم این درحالی است که ظاهراً ارز کافی در اختیار این شرکت‌ها برای واردات قطعات قرار گرفته حالا باید مشخص شود چرا عرضه کالای  مورد نیاز مردم محدود شده است.
سیاست‌های ارزی دولت کارشناسی نبود
در همین راستا، محمد لاهوتی، رئیس ‌کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با ‌اشاره به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تصمیم‌گیری دفاتر تخصصی این وزارتخانه برای تخصیص ارز گفت: واقعیت این است نوساناتی که در بازار ارز به وجود آمده و اتفاقاتی که بعضا گفته می‌شود شیطنت‌هایی را مبنی بر  بهم ریختگی بازار ارز در داخل و خارج رقم زده، باعث شده است که کنترل این بازار بسیار مهم، تا حدودی از دست دولت خارج شود.
وی افزود: سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، کارشناسی نبود و کماکان هم، بر این نرخ غیر کارشناسی، پافشاری صورت می‌گیرد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: پافشاری دولت بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار، در حالی است که حتی دولتمردان نیز معتقد هستند که دولت در مورد برخی نیازها، قادر به تامین ارز نیست یا سوءاستفاده‌هایی از ارز ارزان قیمت دولتی صورت گرفته است.
لاهوتی ادامه داد: متاسفانه علیرغم اختصاص ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاها، اثراتش بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، به سفره مصرف‌کنندگان و مردم سطح جامعه نیامده است؛ بلکه با امضاهای طلایی و ارتباطات ویژه‌ای که میان برخی واردکنندگان با بعضی دستگاه‌ها وجود دارد، این تصمیمات تبدیل به شکل‌گیری ویژه‌خواری‌هایی برای واردکنندگان سودجو شده است و همین امر، دوقطبی شدن جامعه را در پی داشته و فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است.