سخنگوی شورای نگهبان:

لایحه اصلاح‌ قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان دیروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. عباسعلی کدخدایی در ابتدای سخن یاد مرحوم مردوخی پیشکسوت عرصه رسانه را گرامی داشت و با بیان اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که مرحوم آقای مردوخی را در بین‌مان نداریم، به حضور مرتب ایشان در نشست‌های خبری شورای نگهبان ‌اشاره و برای روح آن مرحوم رحمت واسعه و برای خانواده‌شان صبر را آرزو کرد. وی سپس به مناسبت فرارسیدن 26 تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان گزارشی از فعالیت‌های یک سال گذشته این شورا به خبرنگاران ارائه کرد که در خاتمه گزارش می‌آید. پس از توضیحات آقای سخنگو درباره لوایح و طرح‌های ارسالی از سوی مجلس، جلسه با پرسش‌های خبرنگاران ادامه پیدا کرد.

کد خبر: ۱۳۷۰۳۰

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۵

سرویس سیاسی ـ

خبرنگار ما پرسید؛ در شرایطی که قرار است سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، موج جدیدی از حملات به شورای نگهبان را شاهد هستیم. از تهدید سیاسی به تحریم انتخابات در انتقاد به عملکرد شورا تا حتی اتهام مالی در جریان احراز صلاحیت‌ها. نظر حضرتعالی درباره چرایی این حملات چیست؟ جواب کدخدایی به این سؤال همانند سیاق همیشگی‌اش کوتاه، گویا، متقن و شفاف بود و یادآور حقیقتی مسلم و منطقی مستحکم. او پاسخ داد: ما که مورد هجمه هستیم، نباید نظر دهیم، نظر را باید از آنها که هجمه می‌کنند بپرسید. طبیعتا هر جایی که وظایفش را به درستی انجام دهد، از سوی دشمن هم مورد هجمه است. ان‌شاءالله شما رسانه‌های داخلی اجازه نمی‌دهید که این هجمه‌ها متوجه شورای نگهبان شود و این دفاع را شما خواهید کرد. ‌اشاره سخنگوی شورای نگهبان به گزاره دقیقی بود که علت حقدها، هجمه‌ها، عصبانیت و آشفتگی بدخواهان نسبت به نهادهای انقلابی در طول سال‌های پس از انقلاب در آن نهفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در چند هفته گذشته تعداد 10 مصوبه مجلس عدم مغایرت داده شده است. کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است. این قانون، قانون داخلی ما بوده در گذشته مصوب مجلس بوده؛ و الان اصلاحاتی نسبت به آن به عمل آمده بود که اعضای شورای نگهبان صرف نظر از ایرادات ماهیتی آن اعلام کردند که این لایحه یک لایحه قضایی است و باید از طریق رئیس‌ قوه قضائیه اعلام و اجرا بشود و آن را مغایر بند دو اصل 158 قانون اساسی تشخیص دادند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) از جمله مصوبات چهارگانه است که بعد از اینکه اعضای محترم شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به ترجمه داشتند و به مجلس اعاده شد و اصلاحاتی به عمل آمد، در یک مورد در ماده 3 همچنان ایراد شکلی شورا باقی است. آقایان فقهای محترم در ماده 4 بند یک ایراد خلاف شرع تشخیص دادند و ماده 37 را هم مغایر اصل 15 قانون اساسی تشخیص دادند. به علاوه 8 مورد تذکر که بیشتر غلط‌های تایپی و اغلاط اینگونه بود که به عنوان تذکر اعلام شده است.
وی همچنین بیان داشت: در رابطه با لایحه پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دو مورد ایراداتی را اعلام کردند؛ یک مورد مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یک مورد هم مغایرت با سیاست‌های امنیتی که طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای مجلس محترم ارسال شد.
کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان 3 ایراد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 داشتند که با اعاده به مجلس و رفع ایرادات، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ادعای یک نماینده مجلس درباره نحوه تأیید صلاحیت آقای روحانی در شورای نگهبان نیز اظهار داشت: آنچه وظیفه ما است، این است که اعلام کنیم همه مواضع رسمی و گزارشات شورای نگهبان از طرف بنده حقیر یا روابط عمومی شورای نگهبان خدمت دوستان ارائه می‌شود. هر خبری غیر از این را شما باور نکنید، من هم قبلا پاسخ دادم و فکر می‌کنم همین اندازه کافی است.
وی گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان توسط خود مجلس خبرگان وضع می‌شود بنابراین هرچه که آنجا تصویب شود، شورای نگهبان همان را اجرا خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها صائب و حاکم است اما این موضوع، مانع از این نیست که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام ندهند.
گزارش کار یکساله شورا
کدخدایی عملکرد یک‌ سال اخیر شورای نگهبان را اینگونه تشریح کرد؛ از اول تیرماه سال 1396 تا 20 تیرماه سال 1397، 62 مصوبه را از مجلس دریافت کردیم در قالب 33 لایحه و 29 طرح. از این 62 مصوبه 28 مصوبه در مرحله اول تأیید شده یعنی عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شده است. 20 مصوبه هم بعد از ایرادات شورا و رفع ایرادات از سوی مجلس به تأیید رسیده است و 14 مورد هم همچنان در حال بررسی بین مجلس و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: 15 اساسنامه از سوی هیئت محترم برای ما ارسال شده بوده که 14 اساسنامه به تأیید رسیده و فقط یک اساسنامه دارای ایراد بود. در طول یک‌ سال گذشته 140 نامه از سوی دیوان عدالت اداری به شورا ارسال شده که 80 نامه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. 18 مورد خلاف موازین شرع تشخیص داده شده 6 نامه هم دارای ابهام بوده که درخواست رفع ابهام شده و 36 نامه هم در حال بررسی است.