در سایه ابهام قوانین رخ می‌دهد

بلبشوی واردات کالا از مناطق آزاد

اگرچه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا تا حدودی مانع واردات اقلام غیرضروری و لوکس به کشور شده اما برخی معافیت‌ها همچون واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد، در این حوزه همچنان چالش برانگیز است.

کد خبر: ۱۳۶۹۹۳

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳

به گزارش خبرگزاری مهر، دوم تیرماه امسال بود که به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‌، نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و در آن ثبت سفارش برای ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد که در این میان نام برندهای پوشاک خارجی هم به چشم می‌خورد.
اگرچه این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت در جهت جلوگیری از هدررفت منابع ارزی آن هم در بحبوحه چالش‌های ارزی اخیر و نیز زمزمه‌های بازگشت تحریم‌ها عنوان کرد؛ اما یکی از چالش‌های اصلی، وجود برخی معافیت‌ها همچون «معافیت واردات کالای همراه مسافر در مناطق آزاد» است که ابهاماتی را به ذهن متبادر می‌کند.در خرداد ماه امسال، این میزان سهمیه در دوره ۶ ماهه تا پایان شهریور، ۳۰۵ میلیون دلار معادل بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با انتقاد تند برخی از نمایندگان مجلس همراه بود به ‌گونه‌ای که این مجوز را خلاف شعار امسال که سال حمایت از کالای ایرانی است، معرفی کردند.
این در شرایطی است که بر اساس ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۳۸ آیین‌نامه امور گمرکی، واردات کالای همراه مسافر از خارج یا از مناطق آزاد به کشور به شرط غیرتجاری بودن تا سقف ۸۰ دلار، از معافیت برخوردار است؛ اما مشکل آنجا است که در این مناطق، مکانیزم کنترلی برای راستی ‌آزمایی ارزش گفته شده، وجود ندارد.
مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک هم در این باره گفت: در مناطق آزاد نمی‌توانند تشخیص دهند که یک فرد معادل چند دلار پوشاک وارد کرده است؛ به طور حتم بسیاری از افراد رقمی بیش از ۸۰ دلار از مناطق آزاد خارج می‌کنند و به هیچ وجه سازوکار مشخصی جهت کنترل و نظارت بر این مسئله وجود ندارد.
در این میان، تنها ایراد ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوعه، به گروه کالایی پوشاک مربوط نمی‌شود چرا که در سیاست جدید ارزی، پس از ۲۵ سال، معافیت ثبت سفارش، برای مناطق آزاد برداشته شد اما در سیاست تجاری جدید، هیچ نامی از ممنوعیت واردات از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان به خودروهای خارجی ‌اشاره کرد که در ابلاغیه لیست کالاهای ممنوعه، واردات آنها به عنوان کالاهای لوکس و مشابه تولید داخل ممنوع اعلام شد اما هیچ نامی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده نمی‌شود. باید امیدوار بود این معافیت پیش از اینکه منجر به توزیع رانت وارداتی برای برخی خواص، آن هم در شرایط پرچالش ارزی فعلی شود، با تدبیری تازه لغو گردد.
واردات کالای ممنوعه از مناطق آزاد تخلف است
در همین رابطه وزیر صنعت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از رانت واردات کالاهای ممنوعه از طریق مناطق آزاد کشور دارد؟ اظهار کرد: در حال حاضر برای جلوگیری از این مسئله گمرکات در مناطق آزاد مستقر شده‌اند و تمام کالاهای ورودی و خروجی را کنترل خواهند کرد که پیش از این گمرک در مناطق آزاد مستقر نبوده است.به گزارش موج، محمد شریعتمداری افزود: اگر کالاهای ممنوعه از مرزهای عادی و مناطق آزاد وارد کشور شود با یک عنوان تخلف با آنها برخورد خواهد شد. از طرف دیگر سازمان حمایت و 10 دستگاه دیگر مکلف هستند کالاهای قاچاق را در کشور کشف کنند و با توجه به اینکه از حق کشف بهره‌مند می‌شوند به همین دلیل انگیزه کشف نیز دارند.هر چند وزیر صنعت تاکید دارد که واردات کالای ممنوعه از مناطق آزاد تخلف است، اما تجربه نشان داده وجود خلأ قانونی در هر حوزه‌ای و باز ماندن دست متخلفان برای دورزدن قانون، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده است. لذا باید مسئولانی که وظیفه تدوین قوانین و دستورالعمل‌ها را بر عهده ‌دارند، با ظرافت مجاری نفوذ را سد کنند و نهادهای نظارتی هم جلو اعمال نفوذ متخلفان برای اثرگذاری بر قوانین را بگیرند.