اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۶۸۵۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۵

فشار و چانه‌زنی دوباره؛ تاکتیک کارگزاران در قبال دولت
گزارش‌های مختلف از تشدید رقابت و سهم‌خواهی حزب کارگزاران با حزب اعتدال و توسعه در کابینه حکایت می‌کند.
سایت آفتاب و نزدیک به حزب اعتدال و توسعه  در گزارشی با عنوان «پشت پرده تلاش ریاکارانه کارگزارانی‌ها علیه دولت؛ سهم‌خواهی یا پوشاندن درگیری درون حزبی» نوشت: سهم‌خواهی کارگزاران سازندگی که مدتهاست اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی اعضایش با پوشش نام جریانی سیاسی دنبال می‌شود وارد مرحله جدیدی شده است. اعضای این حزب که بعضا در مسئولیت‌های ارشد اجرایی دولت نیز حضور دارند مدتی است تلاش دارند تا با فاصله گرفتن از مرکزیت دولت و شخص رئیس‌جمهوری خود را مطالبه‌گر نشان داده و با ادبیات نقادانه رفته رفته خود را مهیای انتخابات بعدی مجلس و سپس ریاست‌جمهوری نمایند.
آخرین نمونه تلاش اعضای این حزب، مصاحبه‌ها یا مطالب پراکنده وابستگان کارگزاران سازندگی است که به طور محدود در برخی رسانه‌ها به ویژه با محوریت ارگان مطبوعاتی این حزب- که از قضا مدیرمسئول آن خود دارای مسئولیت مشاور در نهاد ریاست‌جمهوری است- منتشر می‌شود.
در این دست مطالب تلاش می‌شود تا با فرصت‌طلبی از شرایط اقتصادی جامعه، ضمن تبری از عملکرد دولت، اقدامات انتقام‌جویانه سیاسی طراحی و در یک هجمه سنگین رسانه‌ای، حداکثر فشار را برای تغییر یا جابجایی در نزدیکان شناخته شده رئیس‌جمهور دنبال کنند.
کلید واژه تغییر تیم اقتصادی دولت تنها بهانه‌ای برای ضربه زدن به پیکر دولت و مرکزیت آن است تا در مراحل بعدی بتوانند تصمیمات سیاسی و حزبی خود را به دولت و رئیس‌جمهوری دیکته کنند. باید منتظر ماند و دید که این اظهارات و اقدامات متناقض، ناشی از خطای تحلیل اعضای این حزب است یا نوعی تقسیم کار و ماموریت در چارچوب یک سناریوی واحد. هرچه که باشد پرسش اساسی این است که سنگ‌پراکنی‌های اخیر آیا نشان دهنده این است که کارگزاران سازندگی قصد دارد از قطار همراهان دولت پیاده شود؟ یا دنبال سهم‌خواهی بیشتر از رئیس‌جمهوری هستند؟
در همین حال روزنامه فرهیختگان از قول عبدالله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد رقابت کارگزاران و اعتدال و توسعه در دولت واقعیت دارد.
ناصری می‌گوید: این رقابت را انکار نمی‌کنم ولی چندان مهم و پررنگ نیست. چون داخل کارگزاران هم طیف‌هایی هستند که به اعتدال و توسعه نزدیک می‌شوند. اما حتما یکی از اشتباهات استراتژیک آقای روحانی این بود که امکان و اختیار لازم را برای میدان‌داری آقای جهانگیری که تجربه خوبی در اداره کشور داشت و می‌توانست نقش نخ تسبیح را برای مدیریت حوزه اقتصادی ایفا کند، فراهم نکرد و حتی دایره عمل ایشان در حد دولت اول نبود.
آقای جهانگیری حتما از آقای روحانی تجربه و اشراف و برنامه‌ بیشتری در مسائل اقتصادی دارد. اگر آقای روحانی این امکان را فراهم می‌کرد و در دولت دوم تیم اقتصادی را با هماهنگی ایشان می‌چید، حتما دولت شرایط بهتری داشت.
واقعیت این است تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد که کمیته اقتصادی با مسئولیت آقای جهانگیری و کمیته سیاست خارجی با نظر آقای روحانی شکل گیرد به منزله آن است که پذیرفته‌اند آقای جهانگیری در عرصه اقتصادی موفق‌تر از آقای روحانی است، اما آقای روحانی از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده است.

پاسخ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به سخنان غرویان درباره حجاب توریست‌ها
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بحث آزادی حجاب و پوشش برای گردشگران خارجی را بحثی انحرافی می‌دانم.
اخیرا محسن غرویان که به تذبذب و آمدوشد میان طیف‌های سیاسی مختلف معروف است، به ایلنا گفته بود: توریست‌ها از نظر شرعی و فقهی جبری در اجرای موازین دینی ما ندارند، آنها می‌توانند خودشان حجاب را اختیار کنند و ازنظر مذهبی اجباری برای آنها وجود ندارد.
در واکنش به این اظهارنظر سیاست‌بازانه، احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: نگاهی را که معتقد  است آزادی پوشش باعث جذب گردشگر می‌شود را انحرافی می‌دانم و معتقدم این پوشش حداقلی که برای گردشگر خارجی تعریف شده نمی‌تواند مانع حضور آنها در کشورمان شود.
وی درخصوص آزادی پوشش گردشگران در مناطق آزاد و شهرهای فرودگاهی گفت: معتقد هستم ما در صنعت گردشگری دچار اشتباهات راهبردی هستیم، یکی از این اشتباهات طرز نگاهی است که تصور می‌کند گردشگری زمانی موفق است که ما فضا را برای رفتارهای غیرشرعی باز کنیم و با دور شدن از هنجارهای فرهنگی بومی و دینی خودمان می‌توانیم گردشگری را محقق کنیم.
وی افزود: بارها گفته‌ام در مورد کسانی که می‌خواهند به ایران سفر کنند این تصور وجود دارد که آنها می‌آیند تا فرصتی برای تفریحات غیرشرعی و نامشروع پیدا کنند.
مازنی افزود: کسانی که قصد سفر به ایران را دارند، ایران را به عنوان کشوری با قدمت تاریخی و فرهنگ و تمدن چندهزار ساله می‌شناسند و آثار و میراث فرهنگی که  در ایران وجود دارد، برایشان دارای جاذبه است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما نزدیک به یک میلیارد مسلمان در دنیا داریم که مسلمانی را می‌شناسند و با فرهنگ و پوشش اسلامی آشنایی دارند. ما حداقل زمینه جذب این افراد به کشور را داریم و بسیاری از انسان‌ها هم هستند که مسلمان نیستند اما ایران را دوست دارند یا کنجکاو هستند بدانند ایران کجاست و چه آثار و چه میراثی دارد. پس موافق نیستم با نظریاتی از این دست و معتقدم ساده‌سازی صورت مسئله و انحراف از موضوع اصلی است.

خرید و قاچاق 3/5 میلیون سکه به سلیمانیه عراق
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از خروج سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور و انتقال آن به سلیمانیه عراق خبر داد.
جواد کریمی‌قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار الف گفت: در 2 ماه گذشته سه میلیون و 500 هزار سکه از کشور جمع‌آوری شده و به سلیمانیه عراق ارسال شد.
وی با بیان اینکه سعودی‌ها برای جنگ اقتصادی علیه ایران در سلیمانیه عراق قرارگاه زدند، افزود: سعودی‌ها 13 نفر را مامور کردند که در بازار تهران هرچه سکه و دلار آوردند، خریداری کنید.
این نماینده با بیان اینکه این افراد ماموریت داشتند که هرچه سکه و دلار در بازار تهران بوده را حتی 20 درصد بالاتر از قیمت هم خریداری کنند، افزود: سپاه سه نفر از این افراد را دستگیر کرد.
کریمی قدوسی اضافه کرد: مردم از مسئولین می‌خواهند که این افراد محاکمه و مجازات شوند. این افراد باید اعدام شوند.

مشکل مسکن مردم معطل تفاهم روحانی و وزیر راه و شهرسازی
پنج سال پس از وزارت عباس آخوندی، به نظر می‌رسد او همچنان با رئیس‌جمهور برای حل مشکل مسکن به تفاهم نرسیده است.
به گزارش روزنامه جوان، اوضاع نابسامان مسکن در حالی به بزرگ‌ترین مشکل این روزهای مردم تبدیل شده است که طرح‌های مهم دولت در حوزه مسکن به دلیل اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و وزیر مسکن همچنان در حال خاک خوردن است. اتفاقی که باعث شده فشار عمومی در این حوزه باعث زحمت فراوان مردم شود. به گزارش «جوان»، دولت حسن روحانی از همان روزهای نخست شروع فعالیت، مهم‌ترین پروژه تولید مسکن تحت عنوان مسکن مهر را متوقف کرد و نشان داد، تمایلی به ادامه تأمین مسکن در قالب مسکن مهر ندارد و پس از آنکه زیر تیغ انتقاد مردم در خصوص تأمین مسکن قرار گرفت از طرحی به نام مسکن اجتماعی رونمایی کرد. طرحی که قرار بود، همانند مسکن مهر دهک‌های کم‌درآمد را هدف قرار دهد، اما واقعیت آن بود که تا به امروز و پس از گذشت بیش از پنج سال از آغاز فعالیت دولت حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، هنوز هیچ مانیفستی در خصوص این طرح اعلام نشده است.
این تنها طرح شکست خورده دولت در حوزه مسکن نبود، چرا که سال گذشته روحانی طرح جدیدی را در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده به عرصه عمومی جامعه کشید.
اما با گذشت بیش از پنج ماه از رونمایی این طرح، پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز سرنوشتی همچون مسکن اجتماعی پیدا کرد و به بایگانی سپرده شد و ثمره آن چیزی جز جهش شدید قیمت مسکن نبود.
* مشکل کجاست؟
پروژه‌های مختلف دولت در خصوص ساخت مسکن در حالی یکی پس از دیگری شکست می‌خورد که اسناد و شواهدی جدی در خصوص اختلاف‌نظر میان رئیس‌جمهور و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص این پروژه‌ها وجود دارد. اتفاقی که باعث می‌شود، طرح‌های دولت در این حوزه حساس که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد با شکست روبه‌رو شود.
نشانه‌های ابتدایی بروز این اختلاف را می‌توان در جلسه رأی اعتماد به عباس آخوندی جست‌وجو کرد. جایی که حسن روحانی در جریان دفاع از کابینه خود، مورد انتقاد روحانی قرار گرفت. روحانی با گلایه از آخوندی گفت: «ما در مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق نهایی برسیم، در دولت دوازدهم اولین چیزی که من از ایشان بجد خواهم خواست، مسئله مسکن است. من از روز اول دولت یازدهم به ایشان تأکید کردم و در شورای هماهنگی اقتصادی هم به ایشان گفتم که نظر من این است. مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد، اما ایشان نظرات دیگری داشت، ولی این گلایه ماست که مطرح کردیم.»
عباس آخوندی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت در مخالفت با دیدگاه روحانی عنوان کرد که «برج‌سازی در بافت‌های فرسوده بسیار سخت است و در این دوره به دنبال ساخت ساختمان‌های بی‌هویت و فاقد ارزش‌های انسانی نخواهیم بود.»
جالب آنجا بود که پس از تمامی این اتفاقات، عباس آخوندی با برنامه‌ریزی قبلی، دستورالعمل رئیس‌جمهور برای شهرداری‌ها در خصوص صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی در بافت‌های فرسوده را خنثی کرد تا عملاً دولت ابتکار عمل را در هیجانات بازار مسکن، به دلال‌ها ببازد و رسماً به مردم اثبات کند که هیچ عزمی برای تولید مسکن و دخالت به نفع مردم در این بازار را ندارد. در تازه‌ترین واکنش نیز، عباس آخوندی بدون آنکه اشاره‌ای به ضعف شدید عملکرد خود و تیمش در وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن داشته باشد، توپ گرانی‌های اخیر مسکن را به زمین دیگری انداخت و گفت «این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست، اما می‌توان گفت زودگذر است.»

برخی اعضای تیم اقتصادی دولت مسئولیت‌پذیر نیستند
مشکلات اقتصادی چند ماه اخیر کشور و ناکامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در این مدت اجرا شده، کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به این اجماع رسانده که ریشه این مشکلات در تصمیم‌گیری‌های نادرستی است که توسط تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است.
به گزارش جام جم، التهاب ادامه‌دار در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، در کنار نابسامانی‌ در توزیع کالاها و گرانی ارزاق عمومی، مسائلی است که این روزها به اوج خود رسیده، اما تصمیم‌گیران اقتصادی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی یا بر درست بودن سیاست‌های خود اصرار دارند یا این‌که کلاً خود را از بحران اقتصادی کنار کشیده‌اند.
نمونه مشخص گریز از مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی است که هیچ مسئولیتی دربرابر افزایش
30-40 درصدی قیمت مسکن و اجاره‌بها نمی‌پذیرد و بروز و ظهور رسانه‌ای عباس آخوندی، وزیر راه نیز در توصیه به سایر دستگاه‌ها یا حمایت از برجام بوده است.
از سوی دیگر، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یک نشست خبری شرکت کردند و ضمن دفاع از تصمیمات اقتصادی دستگاه‌های تابعه خود، تمامی مشکلات اخیر را به فشارهای آمریکا ربط دادند.
اما فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به سوءتدبیر برخی مدیران تذکر می‌دهند.
مرتضی افقه در این زمینه می‌گوید: علت آغاز مشکلات اقتصادی کنونی از مهرماه سال گذشته و مربوط به حرکت اشتباه بانک مرکزی یعنی کاهش سپرده‌های بانکی بود. مشکل دیگر بانک مرکزی این بود که در سیاست ارزی جدید، سپرده‌گذاری را دوباره زنده کرد درحالی‌که این اقدام زودهنگام بود چراکه چنین تحولاتی مربوط به دوره جنگ می‌شود.
مهدی پازوکی دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در حوزه سیاست‌های پولی مشکل اصلی مربوط به حجم بدهی‌های معوق در سیستم بانکی است. این درحالی است که باید در این سیستم رشوه‌دهنده و گیرنده مجازات شوند در غیر این صورت دیگران نیز اقدام به این کار می‌کنند.
ساسان شاه‌ویسی در این باره معتقد است: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر بخش پولی نتوانسته عملکرد مثبتی از خود به‌جای بگذارد. نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می‌شود اما بانک مرکزی به این موضوع بی‌توجه است و نقدینگی کشور به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده که هر بازاری را تهدید می‌کند. بانک مرکزی اکنون در همه بخش‌های اقتصادی سهم دارد اما نقشی ایفا نمی‌کند.
او می‌افزاید: یکی از راه‌های رونق‌بخش اقتصادی تولید مسکن است که متاسفانه آقای آخوندی به‌عنوان وزیر، اقدام جدی در این حوزه انجام نداده است.
همچنین بابک افقهی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد مناسبی در بخش ثبت سفارش‌ها نداشت و با باز و بسته کردن سامانه و همچنین ممنوعیت واردات، بی‌اعتمادی را برای تجار رقم زد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و رفتار حرفه‌ای در این زمینه داشته باشد اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
ابوالقاسم حکیمی‌پور نیز درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمانی که قصد اجرای سیاست‌های اقتصاد لیبرال را آن هم بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم دارد، نمی‌تواند برای کشور ارمغانی داشته باشد.
امرا... امینی از کارشناسان اقتصادی در همین زمینه گفت: این سازمان باید مرکز سیاستگذاری اقتصادی باشد و به رئیس‌جمهور هشدار دهد و خطرها را گزارش کند اما چون رئیس این سازمان سخنگوی دولت هم است آمار گل و بلبل شنیده می‌شود.