ارسال پرونده از تعزیرات به دادسرای جرایم اقتصادی

جرم سازمان یافته در پرونده ثبت سفارش خودرو محرز شد

مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی این سازمان به پرونده تخلف ثبت سفارش خودرو و ارسال این پرونده به دادسرای جرایم اقتصادی تهران خبر داد.

کد خبر: ۱۳۶۴۱۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالمجید اجتهادی با ‌اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو در بهمن ۹۶ که با گزارش سازمان توسعه تجارت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد، افزود: در این پرونده جرم سازمان یافته احراز و در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
اجتهادی با اشاره به اینکه با اعلام تخلف، در نهایت پرونده با تعیین رئیس ‌شعبه ویژه برای این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، ادامه داد: در نهایت پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شد. بر اساس تحقیقات انجام شده گزارش مبنی بر این بود که حدود ۶۴۸۱ فقره ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، انجام شده است.
به گفته وی، کل این ثبت سفارش‌ها در حدود ۲۷۴ فقره درخواست بوده که حاوی ۶۴۸۱ مجوز بوده و کل افرادی که به سایت مراجعه و درخواست کرده‌اند ۲۷۴‌ اشخاص حقوقی یا حقیقی بوده‌اند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: از این تعداد ثبت سفارش که با اعلام سازمان توسعه تجارت به صورت غیرقانونی جعل رایانه‌ای شده است، کل خودروهایی که از محل این ثبت سفارش از گمرک ترخیص شده ۱۹۲۴ خودرو است که ۱۵۵ دستگاه بعد از اعلام جرم در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که جلوی آن گرفته شد.
اجتهادی افزود: حدود ۴۴۰۲ ثبت سفارش هم اساسا به گمرک ارائه نشده است و بنابر این حدود دو هزار مورد با این ثبت سفارش‌ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص شده است. اما دلیل صدور قرار عدم صلاحیت سازمان تعزیرات در تهران و برخی شهرستان‌ها برای این پرونده این بود که این جرم مستلزم موضوع جعل بوده و بررسی جعل در صلاحیت محاکم قضایی است.
وی ادامه داد: با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته است، این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند و بحث انفصال از خدمت دولتی هم مطرح می‌شود که خارج از صلاحیت سازمان
تعزیرات است.
این مسئول سازمان تعزیرات گفت: موضوع صدور قرار عدم صلاحیت متعاقب تشکیل جلساتی با نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادستانی کل کشور انجام گرفته و نهایتا با صدور و ثبت این قرار در تاریخ ۱۳ تیرماه ۹۷ پرونده برای مرجع ذی‌صلاح ارسال شده است.