اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۵۸۵۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۰

کارچاق کنی روزنامه اطلاعات برای وزیر فراری و سرشکسته
روزنامه اطلاعات در اقدامی بی سر و صدا، اقدام به انتشار مقاله از وزیر فراری ارشاد در دولت اصلاحات کرد!!
روزنامه اطلاعات اخیراً در صفحات لایی خود ستونی را به عطاءاله مهاجرانی سپرده تا این مهره لندن‌نشین، به بهانه مرور تاریخ، در فضای سیاسی و رسانه‌ای آفتابی شود. مهاجرانی درباره عبدالله بن عباس و نسبت او با علی علیه‌السلام مطلب نوشته در حالی که به نظر می‌رسد اگر قرار بود از وی مطلبی منتشر شود، منطقاً باید اعترافات و عبرت‌های او مربوط به دوره فرار و خارج‌نشینی و خیانت به کشور به ویژه در بحبوحه فتنه سبز منتشر می‌شد.
مهاجرانی که در لندن اقامت داشت، در بحبوحه فتنه سبز، گروهی تحت عنوان «اتاق فکر جنبش سبز» را در لندن به همراه سروش و کدیور و بازرگان و اکبر گنجی راه انداخت که پس از ناکامی فتنه، از هم پاشید.
بعدها سندی مربوط به دست خط وی منتشر شد که از سفارت عربستان برای بورسیه کردن پسرش و تأمین مالی او گدایی می‌کرد. پیش از آن نیز مهاجرانی از سوی رژیم سعودی به عضویت یک مرکز فرمالیته گفت‌وگوی ادیان در اروپا درآمده بود. وی همچنین سفری به عربستان داشت و در مراسم جشن شاه سعودی در بندر الجنادربه در کنار مهره‌های فاسدی مانند علیرضا نوری‌زاده و در کنار مقامات سعودی شرکت کرد.
سیاست زدگی افراطی مهاجرانی و خدمتگزاری انگلیس و اسرائیل و رژیم سعودی در فتنه سبز در حالی بود که وی به هنگام حضور در  ایران گفته بود به خاطر شیر خر خوردن وارد عرصه سیاست شده و ترجیح می‌دهد پس از این وارد سیاست نشود! اما وسوسه پول و جاه‌طلبی موجب شد او بلاهت به خرج داده و برای بدترین سیاستمداران عبری،‌ عربی و غربی پادویی کند.

گره کور تدابیر اقتصادی با شفافیت معاملات و مالیات بر نفع سرمایه باز می‌شود
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است عامل اصلی اتفاقات اقتصادی نامطلوبی که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داد، هدایت ناصحیح نقدینگی است.
حسین صمصامی در گفت‌وگو با ایکنا اظهار داشت: وظیفه سیاستگذار با ابزارهایی که دراختیار دارد این است که کاری کند که نقدینگی در کوتاه‌مدت به سمت سفته‌بازی، ارز، طلا و ... نرود و این نوسانات را ایجاد نکند. اگر بخواهیم از وضعیت سیاست‌هایی که دولت اتخاذ کرده تحلیلی ارائه دهیم متوجه می‌شویم که تحلیل درستی از واقعیت موجود ندارد و سیاست‌هایی هم که در پیش گرفته شده، هرچند ماه یک بار 180 درجه تغییر جهت داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در چنین فضایی، شرایط مناسبی برای دلالان و سفته‌بازان فراهم می‌شود تا از این وضعیت سوءاستفاده کنند. در 31 مرداد 96 بانک مرکزی، یک بخشنامه هشت بندی را در رابطه با الزامات سود بانکی ابلاغ می‌کند. قبلا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشت که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله، حداکثر 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر 10 درصد باشد اما بانک‌ها این را اجرایی نکرده بودند.
انتظاری که وجود داشت این بود که اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، هزینه‌های تسهیلات برای تولید کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی در مسیر صحیح قرار می‌گیرد اما اتفاقی که رخ داد این بودکه بعد از مدتی، قیمت سکه و ارز در نیمه دوم سال 96 زیاد شد. بانک مرکزی مجددا با این تحلیل که چون نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و نقدینگی وارد این بازارها شده، با درپیش گرفتن سیاستی، نرخ سود بانکی را مجددا افزایش داد و در 28 بهمن 96 بخشنامه انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق گواهی سپرده ارزی و طرح پیش‌فروش سکه را اجرا و سعی کرد نقدینگی را از این بازارها منحرف کند.
گمان بانک مرکزی بر این بود که با این اقدام، دیگر مردم در این بازارها سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. متاسفانه این سیاست جوابگو نبود و در اواخر سال 96 نرخ ارز و سکه روند صعودی خود را ادامه داد.
در سال 97 افزایش نرخ ارز و سکه ادامه یافت تا اینکه در 21 فروردین 97 اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز ارائه شد. براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی، تدابیر لازم برای اینکه از یک سو جلوی سفته‌بازی را گرفته و از سوی دیگر عرضه ارز را در بازار افزایش دهد اتخاذ کرد. بانک مرکزی از یک طرف گفت که هرگونه معامله‌ای خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز به منزله قاچاق است و از طرف دیگر نیروی انتظامی هم با دلالان برخورد کرد تا جلوی این معاملات گرفته شود. از سوی دیگر گفته شد که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز خود را وارد سیستم بانکی کنند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: متاسفانه دولت و بانک مرکزی آن همت و ابزارهای لازم را نه داشتند و نه ایجاد کردند که این سیاست‌ها را اجرایی کنند و قطعا راه حل مبارزه با سفته‌بازی‌ها، همین اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود که متاسفانه به بدترین نحو ممکن اجرایی شد و بسیاری از بندهای آن هم اساسا اجرا نشد و افزایش نرخ ارز و سکه تاکنون ادامه دارد.
صمصامی درباره ایجاد بازار ثانویه ارز نیز گفت: شاهد بودیم که مجددا بازار ثانویه ارز را اعلام کردند و معاون اول رئیس‌جمهور هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. بنابراین عملا بانک مرکزی و دولت با ابلاغ این مصوبه نشان دادند که اطلاعیه شماره یک یکسان‌سازی نرخ ارز درست نبوده و باز هم به خطا رفته‌اند؛ چراکه در آنجا قرار بود که یک نرخ ارز یعنی 4200 تومانی داشته باشیم که با این اتفاق، چند نرخ خواهیم داشت.
اشتباه بزرگ دیگری که در این مصوبه انجام شده این است که با این کار مجددا به سفته‌بازی و دلالی رونق می‌دهند؛ سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تاکید کرد: این بازار هم بازاری است که افراد واردکننده می‌توانند در آن به خرید گواهی اقدام کنند اما مسئله این است که افرادی هم هستند که واردکننده نیستند و ارز را با مقاصد دیگری خریدوفروش می‌کنند و باید جلوی آنها گرفته شود و در این صورت بازار دیگری هم شکل می‌گیرد. این ترفند برای این بودکه نرخ ارزی که صادرکننده دریافت می‌کند با نرخ بازار آزاد یکی شود اما چون همه نمی‌توانند وارد این بازار شوند، دوباره نرخ دیگری ایجاد می‌شود و باز به سیاست‌های قبل از اطلاعیه شماره یک یکسان‌سازی نرخ ارز برمی‌گردیم.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: بنابراین مسیر غلطی را شاهد هستیم و مدام سعی در جبران این سیاست خطا با سیاست‌ خطای دیگری دارند و این باعث می‌شودکه جو ناآرامی که در بازار ایجاد شده، فروکش نکرده و مدام ادامه پیدا کند.
وی درباره راه‌حل‌های پایان وضعیت کنونی در اقتصاد ایران گفت: راه‌حل کاملا مشخص است. باید از سفته‌بازی جلوگیری کرد و برای اینکه سفته‌بازی را در بازارهای خود مهار کنیم، چاره‌ای غیر از شفافیت نداریم. راهکار شفافیت هم در قانون 169 مالیات‌های مستقیم آمده که در سال 94 ابلاغ شده است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، تمام معاملاتی که در اقتصاد انجام می‌شود زیر چتر نظارتی سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی به اهمیت نظام مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: گام دوم در این راستا، وضع مالیات بر نفع حاصل از سرمایه است. طبیعی است کسی که سکه را به قیمت یک میلیون و دویست هزار تومان خریداری کرده و آن را به قیمت دو میلیون فروخته است بنابراین 800 هزار تومان بابت هر سکه باید به صورت مالیات بازگردانده شود.
صمصامی در پایان گفت: در همه جای دنیا، مالیات بر نفع بر سرمایه می‌گذارند و در شرایطی که اقتصاد حالت بحرانی به خود می‌گیرد، این نرخ‌ها نوسان پیدا می‌کند. این کار مجلس است که نظارت کرده و قوانین لازم را برای این کار تدوین کند. ازسوی دیگر دولت هم باید مسیر را به درستی تشخیص دهد.

تعلل نکنید؛ مصادیق اخلال در نظام اقتصادی روشن است
اگر مسئولان ذی‌ربط در 3 قوه اهتمام بیشتری به خرج بدهند مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور روشن است و باید مرتکبان آن مجازات شوند.
روزنامه رسالت با تأکید بر این مطلب می‌نویسد:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 69، شش نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌کننده‌ای تعیین کرده است. این روزها که سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه‌داری کل آمریکا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌کنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود. بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی فوق‌العاده مهم است. اولین  جرمی که قانون‌گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. این جرم اکنون اتفاق افتاده است. سوال این است مجرم آن کیست؟ مگر می‌شود از وقوع یک جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم آن و مجازات مجرمین نرود؟
این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی است. صدها بنگاه اقتصادی کشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیکاران کشور افزوده شده است. واردات غیرمجاز برخلاف قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌ها مصوب سال 92» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با واردات بی‌رویه، کمر تولید را شکسته‌اند. پس این جرم اتفاق افتاده است.
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بی‌امان اقتصادی دشمن، سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه ‌قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی. خوب است این هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادی بیان کنند و موجی از امید به اجرای عدالت کشور را پدید آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد. حتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید مثل زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشکیل شود و مجازات‌های سنگین اعمال گردد.
چین که از 30 سال پیش برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادی مماشات نکرد. سالانه تعداد زیادی در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی این کشور اعدام می‌شوند. دولت چین با این عزم و اراده، تولید ناخالص ملی این کشور را به جایی رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمریکا و اروپا می‌زند،  با آنکه اصلا در این کشور بحث جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و از این قبیل مباحث مطرح نیست.
سخنان رئیس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادی، اعلام نوعی آرایش جنگی علیه مفسدین اقتصادی است.

سیاه‌نمایی از این به بعد قاتق نان دولتمردان نمی‌شود؟!
«سیاه‌نمایی» دیگر قاتق نان دولت و اصلاح‌طلبان نیست زیرا رئیس‌جمهور به تازگی از آن با عنوان جرم یاد کرده است.
به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور و یاران او در دولت چند وقتی است که با آغاز التهابات قیمتی در بازار ارز و سکه و سنگین شدن فضای عمومی علیه دولت، دست به بیان سخنان عجیبی می‌زنند.
آنها اگرچه همان کسانی هستند که گفتند «خزانه خالیست»، پول‌های کشور را بردند و خوردند! کشور در «شرایط ته دره» است، مردم ایران گرسنه‌اند، اقتصاد ایران خونریزی داشته است و اگر برجام نبود به سیاست نفت در مقابل غذا می‌رسیدیم! اما این روزها طریقی دیگر برگزیده‌اند.»
این چند نفر اما اکنون می‌گویند که «سیاه‌نمایی» یک خیانت بزرگ است! گرا دادن به دشمن است و در تنور منتقدان دولت ساخته و پرداخته می‌شود.
جالب آنکه حتی رئیس‌جمهور که زمانی گفته بود آب خوردن ایران هم مشکل دارد و این مشکل باید با برجام حل شود. اخیرا طی اظهاراتی در همایش قوه قضاییه گفته است: «اگر آینده را سیاه ببینیم و با سیاه‌نمایی بخواهیم پیش برویم، معلوم نیست چه خواهد شد. یکی از توطئه‌های دشمن برای ضربه زدن به امید مردم به آینده و اعتماد آنها به نظام، این است که به اذهان عمومی القاء کنند قضات در ایران تحت تاثیر پول، جناح، حزب، مذهب یا قومیت هستند و مستقل نیستند و لذا بسیار مهم است که در این زمینه‌ها بهانه‌ای به دست دشمن ندهیم.»
او همچنین با تاکید بر اینکه سیاه‌نمایی جرم است، می‌افزاید: امروز قضات باید سیاه‌نمایی را همچون همیشه سیاه‌نمایی ببینند و اجازه ندهند که سیاه‌نمایی‌ها درباره نظام مردم را از آینده ناامید کند، دادستان‌های کشور، امروز وظیفه سنگین‌تری برعهده دارند.
قضیه اما روشن است و روحانی و حامیان اصلاح‌طلب او به چالشی رسیده‌اند که اگرچه جز خودشان کسی مقصر به‌وجود آمدن آن نیست اما بایستی این چالش را به هر نحو ممکن حل کرد.
اگرچه از قدیم گفته‌اند «خودکرده را تدبیر نیست»! اما از سمت دیگر، راهی وجود ندارد جز اینکه برای این چاله کنده شده توسط دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان چاره‌ای اندیشیده شود.
برخی محافل تحلیلی و رسانه‌ها در کشور پیش از آقای روحانی، تاکید داشتند بایستی به سیاه‌نمایی‌ها پیوست امنیتی زده شود زیرا این مسئله اولا باعث مستور ماندن پیشرفت‌های بزرگ کشور می‌شود و در ثانی قرار است این سیاه‌نمایی‌ها و ناامیدسازی‌ها نقش آتش‌زنه را برای یک اعتراض خیابانی ایفا کند.
رئیس‌جمهور محترم، برخی مقامات دولتی و حامیان اصلاح‌طلب آنها بایستی مسئولیت خود در ایجاد فضای ناامیدی و سیاه‌نمایی صورت گرفته را بپذیرند و به هر نحو که خود صلاح می‌دانند از آن تبری بجویند.
امر مشخص آن است که مادام که افکار عمومی با شنیدن سیاه‌نمایی و مخالفت‌های رئیس‌جمهور محترم با این مقوله به یاد جملاتی مثل «خزانه خالیست»، اقتصاد ایران بحران‌زده است و کشور در «شرایط ته دره» قرار دارد! بیفتند؛ این زخم درمان نخواهد شد.
چاره آن است که آقایان یا در این باره عذرخواهی کنند و یا رفتاری را از خود بروز دهند که بیانگر بازگشت از این سخنان و تاکید بر ناصحیح بودن آنهاست.
سیاه‌نمایی و ناامیدسازی به سان یک سرطان بدخیم در جسم و جان برخی سیاسیون، رسانه‌ها و رجال دولتی و اصلاح‌طلب ریشه دوانده است. شاهد مثال آنکه حتی خبرگزاری دولتی ایرنا هم گاهی به نقل از اصلاح‌طلبان تاکید می‌کند که مردم «ناامید» شده‌اند! و یا یک چهره مشهور برجامی، همین روزها در سرمقاله یک روزنامه اصلاح‌طلب با کنایه درباره شدت تحریم‌ها از این می‌نویسد که دشمن قصد دارد ایران را در شرایط «نفت درمقابل غذا» قرار دهد.
اکنون اگر آقای روحانی و مقامات دولتی واقعا قصد دارند از فضای فعلی عبور و با سیاه‌نمایی مبارزه کنند، بایستی حتما دست به یک جراحی بزرگ بزنند و اینچنین خیانت‌های بزرگی را با مشت آهنین پاسخ بدهند.
درواقع قوه قضاییه نمی‌تواند پیشگام این جراحی بزرگ باشد و این آقای روحانی است که بایستی در این قضیه علمداری کند.