یک اقتصاددان:

ارز کوچه پس کوچه‌ای سرنوشت بازار را به دست گرفته است

دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه امکان توزیع رانت گسترده با توجه به تفاوت معنی دار نرخ رسمی با نرخ آزاد بازار وجود دارد گفت: سرنوشت بازار با ارزی که از نظر دولت «کوچه پس‌کوچه‌ای» است رقم می‌خورد.

کد خبر: ۱۳۵۸۲۸

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷

الله‌مراد  سیف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت فعلی بازار ارز اظهار کرد: نرخی که از نظر دولت «کوچه پس‌کوچه‌ای» است ، سرنوشت بازار ارز ، طلا و سکه را دست گرفته و اقتصاد را در آستانه یک جهش تورمی افسار گسیخته قرار داده است.
وی با اشاره به ‌اشکال دیگر این طرح ناکارآمد دولت که مسبب وضعیت فعلی ارزی کشور شده، گفت: توزیع رانت گسترده در اقتصاد برای همه مشمولین دریافت ارز با نرخ رسمی، در شرایط وجود تفاوت معنی دار این نرخ با نرخ آزاد بازار، به یک مشکل مضاعف در اقتصاد تبدیل شده است.
دانشیار اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع) افزود: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تبدیل نظام فعلی را به یک نظام دو نرخی پذیرفته است، لیکن اولا به دلیل تفاوت زیاد موجود در اولویت‌های وارداتی و ثانیا به دلیل محدودیت زیاد ارزی که در آینده نزدیک ممکن است تشدید شود، نظام دو نرخی نیز پاسخگوی شرایط ما نخواهد بود و دیر یا زود آسیب آن نیز آشکار خواهد شد.
سیف درباره راه برون‌رفت از وضعیت آشفته فعلی بازار ارز گفت: در جهت اصلاح وضعیت فعلی، طرح سه نرخی مدیریت بازار ارز، پیشنهاد می‌شود. در طرح سه نرخی حاضر، کالاها و خدمات وارداتی به ترتیب ، به سه دسته کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی، ضروری با قیمت 6500 تومانی  و غیر ضروری با ارز آزاد تفکیک می‌شوند.الله‌مراد سیف با بیان اینکه سهم هر یک از مصارف ارزی باید به سه قسمت (اساسی، ضروری و غیرضروری) تقسیم شود، افزود: برای مثال از جمع 80 میلیارد دلار منابع ارزی می‌تواند 30میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، 40 میلیارد دلار برای کالاهای ضروری و 10میلیارد دلار برای کالاها و خدمات غیر ضروری تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: ارز مربوط به صادرات نفت که متعلق به دولت است، در اولویت اول به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود و مازاد آن با عرضه به بازار آزاد ارز، ضمن ایجاد درآمد ریالی بالا برای دولت به مدیریت کردن نرخ بازار آزاد ارز توسط دولت کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزام سوم این طرح افزود: ارز مربوط به صادرات پتروشیمی‌ها و  معدنی‌ها  با  تزریق به بازار دوم، از یک طرف موجب تشویق صادرات این شرکت‌ها شده و از طرف دیگر نیازهای واردات ضروری را با قیمت مناسب (و بدون هر گونه رانت) پاسخ خواهد داد.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز صادر کنندگان غیرنفتی در بازار آزاد ارز تحت مدیریت صرافی‌ها عرضه خواهد شد گفت: این ارز به نیازهای مشروع، ولی غیراولویت دار مردم پاسخ خواهد داد.