بحران اقتصادی در بحرین جدی شد عربستان و امارات به کمک آل‌خلیفه می‌روند

در پی کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی بحرین و ایجاد بحران مالی در این کشور، عربستان، امارات و کویت با صدور یک بیانیه مشترک، از تلاش برای کمک به اقتصاد بحران‌زده بحرین و نجات آل‌خلیفه از ورشکستگی خبر دادند.

کد خبر: ۱۳۵۷۳۳

تاریخ: ۰۶ تير ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷

سرویس خارجی -

در بیانیه مشترک این سه کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ضمن حمایت از رژیم آل خلیفه برنامه‌های تکمیلی فوری و زودهنگام برای حمایت از اصلاحات اقتصادی در بحرین و ثبات مالی این کشور مورد تأکید قرار گرفته است. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که روز سه‌شنبه اعلام شد در بازارهای ارزی منطقه هر دینار بحرین 0/4 دلار ارزشگذاری شد که پایین‌ترین نرخ در 17 سال گذشته بود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش ارزش پول بحرین ناشی از فروش ارز توسط صندوق‌های تامین مالی در بازار و رشد بدهی‌های دولت این کشور بوده است.
به گفته کارشناسان بانکی، ذخایر ارزی بحرین در سال‌های اخیر به دنبال کاهش قیمت نفت و ‌اشتباه محاسبات ناشی از توطئه نفتی عربستان، بیش از 50 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر رژیم بحرین که با بحران مشروعیت در داخل دست و پنجه نرم می‌کند، با فضای سیاسی بحرانی روبه‌رو است.
این رژیم به منظور سرپوش گذاشتن بر آثار منفی بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال 2015 از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور منتشر شده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، ذخایر ارزی بحرین در سال 2016 بالغ بر 2 میلیارد و 780 میلیون دلار بود، در صورتی که حجم این ذخایر در سال 2015 حدود 4 میلیارد دلار و در سال 2014، شش میلیارد دلار اعلام شده بود.
قربانیان شکنجه در بحرین
جمعیت اسلامی الوفاق (بزرگ‌ترین جریان مخالف دولت بحرین) اما اعلام کرده‌اند تاکنون 5097 نفر قربانی شکنجه در زندان‌های آل خلیفه شده‌اند.
به گزارش ایرنا، در گزارشی که این جمعیت به مناسبت روز حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن (5 تیر) منتشر کرده، آمده است: «با اینکه بحرین تفاهم‌نامه مبارزه با شکنجه را امضا کرده است حکومت این کشور انواع شکنجه‌های جسمی و روحی را از زمان بازداشت فعالان در اتاق‌های مخفی تحقیق و در طول دوران زندان با هدف اعتراف گیری اجباری انجام می‌دهد.»
الوفاق در بیانیه خود به مواردی مانند ضرب و شتم، اهانت، بدرفتاری، تجاوز جنسی، جلوگیری از خوابیدن، ممانعت از درمان و ارتباط با خانواده در حق زندانیان ‌اشاره کرده و افزوده: «شکنجه، سیاست سازمان‌یافته نظام بحرین و هزینه دمکراسی‌خواهی حقیقی در بحرین است و نبود کنترل و بازخواست باعث تشدید روند شکنجه شده است.»