اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۵۱۶۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۳

تسلیم فرانسه مقابل آمریکا نمی‌توانیم با ایران همکاری کنیم
وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه گفت اکثر شرکت‌های فرانسوی از ایران می‌روند.
به گزارش رادیو فرانسه، که اخیراً بارها تأکید کرده بود اروپا نباید پیرو و مطیع سیاست‌های اقتصادی آمریکا باشد، گفت: با برقراری تحریم‌های آمریکا «اکثر شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند در ایران بمانند».
برونو لومر در گفت‌وگو با رادیو مونت‌کارلو و شبکۀ خبری ب.اف.ام. افزود: «شرکت‌های فرانسوی باید به ازای کالایی که به ایران تحویل می‌دهند یا در آنجا می‌سازند، پول دریافت کنند، اما مبادلۀ پول غیرممکن است چون هیچ نهاد مالی اروپایی مستقلی در این میان وجود ندارد».
برونو لومر در عین حال با‌اشاره به تحمیل تصمیم‌های آمریکا به جهان تأکید کرد که «اولویت ما ایجاد نهادهای مالی اروپایی کاملاً مستقل است که ارتباط مالی را میان شرکت‌های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی یا هر کشور دیگری ممکن سازد زیرا ما اروپاییان باید آزادانه و بطور مستقل طرف‌های بازرگانی‌مان را انتخاب کنیم».
وزیر اقتصاد فرانسه این بار نیز تکرار کرد که «ایالات متحده آمریکا نمی‌تواند ژاندارم اقتصادی جهان باشد اما حالا که پرزیدنت ترامپ چنین تصمیمی گرفته، ما هم باید ابزار و امکاناتی داشته باشیم که قربانی سلائق و ارجحیت‌های آمریکایی‌ها نشویم».
دو شرکت بزرگ فرانسوی پ.اس.آ (پژو سیتروئن) و توتال گفته‌اند که به کار خود در ایران پایان می‌دهند.

کدام اعضای اقتصادی دولت در معرض تغییر هستند؟
یک سایت حامی دولت از احتمالات تغییر در کابینه خبر داد.
سیدمحمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت از حضور چهره‌های جدید در کابینه که عمدتاً جوان‌تر هستند خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تشکیل وزارت بازرگانی، مسکن، صنعت، راه و سازمان جوانان که مستقل می‌شود تحولی به وجود آورند.
نامه‌نیوز درباره این اظهارات نوشت: این تحول البته دردی از دولت دوا نمی‌کند اگر با ایجاد تغییرات و ترمیم کابیه همراه نباشد. لازم است که آقای رئیس‌جمهور بعد از توصیه‌های مکرر سیاسیون همراه با اصلاح ساختار دولت، تصمیم به ایجاد تغییر در کابینه نیز بگیرد.
به نوشته این سایت حامی دولت واعظی در مورد تغییرات احتمالی در کابینه چیزی نگفته اما پیش‌بینی آن چندان سخت نیست. تغییر وزرایی مثل وزیر کشور، اطلاعات و علوم همان قدر بعید است که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت محتمل است.
گمانه جدی تغییرات در تیم اقتصادی دولت است. اعتراضات به عملکرد ولی‌الله سیف و آن جنجالی که چندی قبل در صحن علنی مجلس ایجاد شد، کلید خوردن طرح استیضاح وزیر اقتصاد که حاجی دلیگانی همین دیروز از آن خبر داد. انتقادات گسترده از عملکرد شریعتمداری، وضعیت بازار ارز، سکه و... همه آفتابی است دلیل آفتاب.
ترجیع‌بند سخن همه منتقدان در هفته‌های اخیر ضعف تیم اقتصادی دولت است و این طور که به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور بالاخره آن طور که می‌گفت صدای مردم و مخالفان را شنیده است. انتظار می‌رود که تغییرات آتی گامی در راستای بهبود باشد و مثل آن تغییراتی که با شروع دولت دوازدهم در تیم اقتصادی داده شد؛ کار را بدتر نکند.
اکنون که واعظی یعنی موثرترین چهره نهاد ریاست‌جمهوری از ایجاد تغییرات در کابینه خبر داده است فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد دولت است.
ولی‌الله سیف وزیر نیست اما سکان داری بانک مرکزی نیز کم از وزارت نیست. او در صف اول تعویضی‌های دولت قرار دارد. آشفته بازار ارز صبر همه را سرآورده و اغلب کارشناسان در این خصوص انتقاد دارند. بسیاری از این منتقدان نیز راه را در برکناری سیف می‌جویند. حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی برای گفت‌و‌گو با وکلای ملت در مورد مشکلات کنونی اصلا خوب پیش نرفت و کار به درگیری و شعار علیه او رسید. برخورد نمایندگان مخالف دولت قابل دفاع نیست اما نشان داد که اراده موجود برای خط زدن نامه از فهرست کابینه جدی است.
نامه‌نیوز در ادامه می‌نویسد: سخن از تغییر تیم اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد در مرکز توجه‌ها. اگرچه همین دیروز خبر رسید که برخی در بهارستان به دنبال استیضاح او هستند اما به نظر نمی‌رسد که او رفتنی باشد.
این سایت درباره محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم نوشت: زیر پای او اینقدرها محکم نیست. او نسبت به نعمت‌زاده جوان‌تر اما خیلی منفعل‌تر است. نسبت شریعتمداری و کنش‌های سیاسی یا اقدامات مدیریتی‌اش با وضعیت اقتصادی کشور همچون آن فردی است که در هنگام سیل خواب مانده باشد. شریعتمداری از چند زاویه مورد نقد است. از یک سو مدیریت انفعالی و واکنش‌ها و اقدامات دیرهنگام و از سوی دیگر عملکرد نزدیکانش.
شریعتمداری به تجار اتاق بازرگانی، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع می‌کند اما حالا در بحبوحه نوسانات ارزی ساکت است. منتقدان او اما ساکت نیستند. ماجرای واردات خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش هم موضوعی نیست که بتوان در برابر آن سکوت کرد. همین است که گمان می‌رود او هم رفتنی شود، اگر اراده‌ای برای ترمیم تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد.
بنابر برخی گمانه‌زنی‌های دیگر، وزیر راه و شهرسازی نیز به خاطر سوء عملکردش در معرض برکناری قرار دارد. نرخ مسکن فقط در یک سال گذشته 35 درصد رشد داشته است.

توقع داشتید مدیران بانکی نجومی‌بگیر اقتصاد را آباد کنند؟!
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید نظام بانکی اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور است.
محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: بی‌انضباطی رخ داده در نظام بانکی و مؤسسات مالی در 2 دهه اخیر رشد نقدینگی بالایی را به وجود آورده و اقتصاد را دچار مشکل کرده و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه هر چه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هر چه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برونزا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد، بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
عضو کابینه دوازدهم با یادآوری این که دولت در طول 5 سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است گفت: طی این مدت نرخ تورم از ارقام 30 و 40 درصد به 20 درصد و در دو سال گذشته به تک رقمی رسید.
وی در عین حال تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی‌انضباطی‌های مالی و این توجیه بود که مؤسسات مالی غیرمجاز مانع دستیابی به چنین توفیقی می‌شوند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این بی‌انضباطی از حرکت منطقی و هوشمندانه جلوگیری کرد و مانع از آن شد که هزینه‌های مالی در اقتصاد کاهش یابد و رشد پایدار اقتصادی تضمین شود بنابراین عزم دولت مبارزه با آن وضعیت ساختاری شد که هزینه‌هایی هم در پی داشت.
در پایان این اظهارات چند نکته شایان تأمل است. نخست اینکه اگر نظام بانکی، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده، به علت نگاه غنیمت‌خواهانه به حوزه بانکی بوده است، به عنوان مثال مدیران بانک‌های ملت و رفاه کارگران و تجارت، از جمله مدیران دارای سوء‌مدیریتی بودند که با وجود سوء‌مدیریت و تحمیل برخی زیان‌ها، حقوق‌های نجومی می‌گرفتند و اتفاقاً با اعمال نفوذ امثال حسین فریدون و دیگران در مصدر امور بانکی گماشته شده بودند. این قبیل مدیران بانکی، نه اهتمام درستی به جذب نقدینگی و ساماندهی آن به سمت تولید داشتند و نه سراغ بازپس‌گیری قاطع مطالبات و بدهی‌های معوقه کلان بدهکاران بانکی رفتند. عجیب اینکه برخی مدیران دولتی، همین نجومی‌بگیران را سرمایه کشور خواندند و مورد حمایت قرار دادند.
نکته بعدی این است که آقای نهاوندیان آدرس 20 سال اخیر را درباره افزایش رقم نقدینگی می‌دهد؛ حال آن که سیلاب تلاطم‌آفرین نقدینگی، دست‌پخت دولت دوازدهم و یازدهم است چنان که ظرف همین 5 سال دولت روحانی، رقم نقدینگی بیش از 300 درصد افزایش داشته و از 430 هزار میلیارد به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده و بازارهای مسکن و ارز و سکه و خودرو را به هم ریخته است. این انفجار نقدینگی در حالی است که دولت به اسم کنترل تورم، از تزریق نقدینگی به بخش تولید دریغ می‌کرد و در واقع، سوء‌تدبیر دولت هم تشدید رکود و هم ‌افزایش نقدینگی را یکجا دامن زد. اما درباره کاهش نرخ تورم، ظرف یک سال اخیر، قیمت سکه و ارز بیش از 100 درصد، و قیمت مسکن و خودرو نیز 25 تا 35 درصد رشد داشته که ادعای تورم تک‌رقمی را رد می‌کند.

تکلیف بهبود فضای کسب و کار هم به برجام ربط داشت؟!
طی پنج سال فعالیت دولت روحانی، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری 23 پله، شاخص تجارت برون مرزی 17 پله، پرداخت مالیات 11 پله و شاخص روز اعتبار 4 پله سقوط کرده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، در آخرین گزارش بانک جهانی، البته کشورمان 7 پله سقوط کرده است.
نکته قابل تأمل این است که طی پنج سال اخیر رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون مرزی 17 پله، در شاخص پرداخت مالیات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهار پله سقوط کرده است.
نکته قابل تأمل این است که یکی از شعارهای دولت، بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع موانع و مقررات دست و پا گیر این حوزه بوده است، به طوری که دکتر حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اعلام کرد در صورتی که در انتخابات پیروز شود، 10 راهکار اجرایی برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب و کار کشور طراحی کرده است.
اما براساس گزارش دولت نه تنها موفقیتی در این زمینه نداشته است، بلکه اغلب شاخص‌های 10 گانه مرتبط با وظایف دولت نیز سیر قهقرایی را طی کرده‌اند.
حال سؤال این است که چرا دولت با وجود تکالیف قانونی، امور کسب و کار را که یکی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور است، ارتقا نداده و اقتصاد کشور را بیش از دو سال منتظر برجام گذاشته است. توجه داشته باشیم که امور مربوط به بهبود محیط کسب و کار هیچ ارتباطی با تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی ندارد و همان طور که گفته شد، ایجاد فضای مساعد کسب و کار صرفاً با اصلاح برخی قوانین و مقررات و رویه‌های غلط در سیستم اداری و اجرایی کشور توسط دولت امکان‌پذیر است.

حباب‌بازی غیرقابل هضم برخی دولتمردان
یک روزنامه حامی دولت از آنچه «حباب‌ بازی دولتمردان در وضعیت اقتصادی فعلی» می‌خواند انتقاد کرد.
آفتاب یزد در گزارشی نوشت: این روزها کم نیستند افرادی که منتقد وضعیت اقتصادی هستند و این شرایط نامناسب اقتصادی، برای آنها مشکلات عدیده‌ای از زندگی روزمره تا کسب و کارشان ایجاد کرده است.
این مشکلات با افزایش قیمت عجیب و کم‌سابقه دلار آغاز شد، به صعود ناگهانی قیمت مسکن منجر شد و نهایتا بازار طلا و سکه را با رشد چشمگیر و غیرقابل باور قیمت‌ها مواجه کرد. اخیرا نیز تکانه‌های این وضعیت نامطلوب به بازار خودرو رسیده و سیل سرمایه‌های سرگردان با سرازیر شدن به این بازار، موجب افزایش قیمت روزافزون خودرو گردیده است.
در این میان آنچه که بیش از هرچیز عجیب و غیرقابل هضم به نظر می‌رسد، عملکرد برخی مسئولان و نحوه رفتار و گفتار آنهاست.
در اینکه تیم اقتصادی دولت دوازدهم ضعیف عمل کرده، شکی وجود ندارد. این ضعف عملکرد حتی با در نظر گرفتن چالش‌ها و مشکلات موجود در اقتصاد کشور نیز صحت دارد و قابل اغماض نیست.
د‌امنه انتقادات به تیم اقتصادی دولت حسن روحانی تا به آنجا گسترده‌ شده که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، ریاست جمهوری ضرورتا و هر چه سریع‌تر باید تغییراتی در این مجموعه ایجاد کند.
حتی به باور برخی از تحلیلگران، تعدادی از اعضای گروه اقتصادی دولت دوازدهم علاوه بر عملکرد ضعیف، تحصیلات مربوطه، تخصص کافی و پتانسیل‌های لازم حرفه حال حاضر خود را ندارند و ادامه فعالیت آنها در دولت اجحاف در حق مردم است.
اما اگر بخواهیم نگاه موشکافانه‌تری به رفتار مسئولان اقتصادی داشته باشیم، به نکته ظریفی می‌رسیم که شاید در شرایط کنونی شاه کلید حل موقت نابسامانی‌های اخیر در بازارهای مختلف مالی باشد. آنچه که ما از آن به ادبیات گفتاری و لحن کلام تعبیر می‌کنیم، یقینا در مورد مسئولان و مشخصا تیم اقتصادی‌ کابینه دارای مشکلات اساسی است. برکسی پوشیده نیست که طی ماه‌های اخیر و پس از بروز رویدادهای عجیب و غریب در اقتصاد ایران، واکنش مسئولان مربوطه، گذشته از اینکه همواره با تاخیر بسیار همراه بوده، به هیچ‌وجه خوشایند مردم نبوده است. واکنش‌ها و اظهارات روسای طراز اول اقتصادی، نه تنها موجب بازگشت آرامش به بازار و راحت شدن خیال مردم نشده، بلکه به دلیل تکرار کلمات کلیشه‌ای مانند «وجود حباب» و «جو روانی»، اعتمادها به شدت از این مجموعه سلب شده است.  این سلب اعتماد از مسئولان، به باور بسیاری از تحلیلگران یکی از بزرگترین  آفات جامعه است که می‌تواند منجر به بروز غیرقابل باورترین بحران‌ها در یک کشور گردد.
بارها و بارها از زبان بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت شنیده‌ایم که «قیمت‌ها حباب دارد و این حباب به زودی از بین خواهد رفت!» یا «این گرانی‌ها فقط نتیجه جو روانی است و مردم نباید به این جو دامن بزنند!» یا «مردم از خرید سکه، طلا، مسکن، دلار، خودرو و... با قیمت‌های فعلی اجتناب کنند؛ چرا که قیمت‌ها به زودی کاهش خواهد یافت!»