آیا سرزمین بین‌النهرین تروریسم را پشت سر می‌گذارد؟

آینده عراق پس از انتخابات

اشاره عراق اکنون در تب و تاب انتقال قدرت قرار دارد. این واقعه از آنجا که در یک کشور ناآرام و بی‌ثبات، به شکل مسالمت‌آمیز رخ می‌دهد، خود برای عراقی‌ها دستاورد بزرگی است. اما، جریان‌های واگرا در عرصه سیاسی عراق کم نیستند و ممکن است در روند انتقال قدرت و پس از آن، اختلالات زیادی را ایجاد کنند. این موانع هر چند در حد و اندازه‌ای نیستند که جامعه را به عقب برگردانند و یک رژیم دیکتاتوری را بر این جامعه حاکم کنند، ولی می‌توانند به کارآمدی نظام خدشه وارد کنند و برای مردم زحمت‌های زیادی را ایجاد نمایند. در حال حاضر سؤالات مهم این است که آیا حملات تروریستی ادامه می‌یابد؟ آیا دولت از وضعیت جنگی به وضعیت پس از جنگ و بازسازی انتقال می‌یابد؟ مناسبات میان کردها و دولت مرکزی چه می‌شود؟ البته پس از سوالات مهم فوق، سوالات فوری‌تری هم وجود دارند، به عنوان مثال، آیا «نوری مالکی» برای بار سوم نخست‌وزیر می‌شود؟ و در منازعه جاری میان کردها و سنی‌ها بر سر پست ریاست جمهوری، کدامیک از طرفین بالاخره برنده خواهد شد؟ با توجه به مشخص شدن کرسی‌های اختصاص یافته مجلس به گروه‌های سیاسی، پیش‌بینی آینده سیاسی عراق و پاسخ تقریبی به سوالات فوق چندان مشکل نخواهد بود. عراق، همسایه مهم ماست و هر تحول مهمی در این کشور، برای ما هم حائز اهمیت است. سرویس خارجی

کد خبر: ۱۳۵۱۳

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵

سبحان محقق

پیروزی «ائتلاف دولت قانون» تحت رهبری «نوری مالکی» در انتخابات پارلمانی 10 اردیبهشت عراق برای هیچ کس غافلگیرکننده نبود و حتی رقبای جدی مالکی و افرادی نظیر «ایادعلاوی» این پیروزی را پیشاپیش حدس می‌زدند.
مخالفان داخلی و کشورهایی مثل عربستان از ابتدا می‌خواستند که شرایط ناامنی را بر عراق تحمیل کنند، به طوری که اصولا انتخاباتی برگزار نشود و اگر هم برگزار شد، تحت‌الشعاع یک وضعیت ناآرام یک انتخابات کاملا مخدوش باشد، به طوری که بهانه کافی برای کشمکش‌های سیاسی و حملات تروریستی همچنان فراهم بماند. به هر تقدیر، آنچه که برای تکفیری‌ها و سعودی‌ها نمی‌بایست رخ می‌داد، واقع شد و همان طور که خواهیم دید، روند انتقال دموکراتیک قدرت در عراق و تثبیت جایگاه مالکی در راس دولت هر دو برای رژیم آل سعود در حکم کابوس هستند، چرا که این رژیم در مورد پیامدهای نهادینه شدن دموکراسی در همسایگی خود واقعا وحشت دارد.
اکنون که انتخابات با مشارکت حدود 60درصدی مردم برگزار شد، ترسیم چیدمان سیاسی آتی عراق و تحولات بعدی این کشور نیاز به نبوغ زیادی ندارد و از هم الان کارشناسان گمانه‌های کم و بیش درستی را در مورد آینده عراق مطرح می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند اگر مالکی برای بار سوم نخست وزیر شود، همه امکانات را برای ریشه‌کنی تروریسم و گروه‌هایی مثل داعش بسیج خواهد کرد، در دوران پنج ساله آتی روابط میان عراق و جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد و به همان میزان نیز مناسبات میان بغداد و ریاض تیره‌تر می‌شود.
علاوه بر آن، به نظر می‌رسد که در دوره زمامداری جدید نخست‌وزیر عراق، شکاف میان بغداد و منطقه خودمختار کردستان عراق و شخص «مسعود بارزانی» بیشتر شود. برخی از شخصیت‌ها، از جمله «ماجد غماس» از «مجلس اعلای اسلامی عراق» معتقدند که اختلافات میان مالکی و بارزانی بیشتر جنبه شخصی دارد، اما مسئله فراتر از آن است؛ بارزانی به دنبال خودمختاری بیشتر بوده و منابع نفتی منطقه کردستان و استان کرکوک را متعلق به دولت خودمختار می‌داند. او همین الان هم بدون مشورت با بغداد، نفت‌خام را به ترکیه صادر می‌کند.
به هر حال، پیامدهای انتخابات 10 اردیبهشت برای کسانی که شناخت درستی از اوضاع و احوال جاری عراق دارند، قابل پیش‌بینی است و ما در اینجا به برخی از مهم‌ترین گمانه‌هایی که در مورد آینده عراق بیان می‌شود، نظری می‌اندازیم.
اولین دشواری
در انتخابات فعلی هر چند از فهرست مالکی به عنوان پیروز انتخابات نام برده می‌شود، ولی او با 98 کرسی به تنهایی قادر نیست دولت تشکیل دهد. همین مسئله، تشکیل دولت در دوره قبل را تا 9 ماه به درازا کشاند.
اما چیزی که در انتخابات جاری محسوس بوده و امیدواری ایجاد می‌کند این است که گروه‌ها و احزاب نزدیک به هم از لحاظ قومیتی و مذهبی، در صدد ایجاد نوعی همگرایی میان خود هستند. این همگرایی میان شیعیان (دولت قانون، هموطن و آزادگان) و کردها (دموکرات، اتحادیه میهنی، تغییر و...) محسوس است. مشاهده چنین تحولاتی ثابت می‌کند که عرصه سیاسی عراق از وضعیت فرصت‌طلبی گروه‌ها به سمت احترام متقابل قومیت‌ها نسبت به هم در حرکت است.
اگر همین احترام در پارلمان هم اساس گفت‌وگوها قرار گیرد، دولت جدید احتمالا خیلی زودتر از دوره قبل شکل می‌گیرد.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، در عراق تنها دو شکاف مذهبی (شیعه و سنی) و قومیتی (کرد و عرب) وجود دارد. این شکاف‌ها از لحاظ سیاسی فعال هستند و بنابراین، مطالبات سیاسی باید توسط سه حزب کرد، سنی و شیعه بیان گردند.
اما، یک شکاف دیگر نیز در سراسر عراق وجود دارد و هر سه شکاف فوق را قطع می‌کند و آن شکاف میان سکولارها و مذهبی‌هاست. این شکاف در دوره قبل (انتخابات 2010) خیلی فعال بود و در مرحله شکل‌گیری دولت مشکلات زیادی را ایجاد کرد.
در انتخابات پارلمانی سال 2010 فهرست «العراقیه» تحت رهبری «ایاد علاوی» 91 کرسی را تصاحب کرده بود این در حالی است که فهرست «دولت قانون» تنها 89 کرسی را در اختیار گرفت. العراقیه در آن زمان متشکل از جریان‌های ملی‌گرا، سکولار، سنی و شیعه را تشکیل می‌داد. علاوی می‌گفت که فهرست برنده باید دولت را تشکیل دهد. همان‌طور که می‌دانیم علاوی و فهرست «العراقیه» علت‌العلل بسیاری از مشکلات چهار سال اخیر در عراق بوده‌اند.
این مشکلات در حال حاضر وجود ندارد و مالکی فقط باید بتواند برای بار سوم نظر شیعیان در قالب دو حزب هموطن و آزادگان را به خود جلب نماید.
در مرحله شکل‌گیری شرایط جدید سیاسی، منازعات احتمالا از حوزه تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر، به حوزه انتخاب رئیس‌جمهور منتقل می‌شود. منازعه‌ای که مدتی است کلید خورده است. کردها این پست سیاسی را حق خود می‌دانند و بارزانی می‌خواهد به‌طور همزمان هم رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق باشد و هم به ریاست جمهوری کشور عراق برسد. اما عرب‌های سنی آن را متعلق به خود می‌دانند. هر چند در این میان، قانون فصل‌الخطاب است و دو سوم آرا مجلس مشخص می‌کند پست ریاست‌جمهوری باید به چه کسی برسد.
رئیس مجلس نیز باید با رأی مستقیم و مخفی نمایندگان انتخاب شود. در سال 2010 نمایندگان و احزاب سیاسی ترجیح دادند که با هدف توزیع قدرت و احترام به اهل سنت عراق، این پست به جریان‌های سنی سپرده شود.
در یک جمع‌بندی، هنوز جامعه سیاسی عراق نتوانسته است با قاعده «هر نفر یک رأی» تمام و کمال کنار بیاید و صندوق‌های رأی آن‌طور که باید و شاید حرف آخر را نمی‌زنند.
بخش‌هایی از جامعه اهل سنت عراق احساس می‌کنند که به حاشیه رانده شده‌اند و جریان‌های تروریستی مثل «بعثی‌ها» و «داعش» و رژیم آل‌سعود از همین سرخوردگی سوءاستفاده می‌کنند.
دولت مالکی باید این قاعده را جابیندازد که در جامعه عراق، وزن سیاسی افراد و احزاب وابسته به شمار حامیان آنها در متن جامعه است. تا این منطق جا نیفتد، آرامش و ثبات سیاسی به عراق برنمی‌گردد.
مجلس اعلا
«مجلس اعلای اسلامی عراق» حدود 32 سال پیش توسط «سید‌‌محمدباقر حکیم» در ایران شکل گرفت و رهبری شد. پس از شهادت سید‌محمدباقر، برادرش «عبدالعزیز حکیم» به رهبری این حزب رسید و در پی فوت عبدالعزیز به خاطر بیماری سرطان، فرزندش «عمار حکیم» رهبر مجلس اعلا شد.
ویژگی نخست مجلس اعلا اطاعت از مرجعیت دینی است و مجلس مشارکت گسترده سیاسی را نیز شعار دوم خود می‌داند. این حزب همچنین به فدرالی‌شدن رژیم سیاسی عراق تمایل دارد.
در برخی مقاطع پنج سال گذشته اختلافات میان مالکی ومجلس اعلا آن‌قدر عمیق شده بود که این مجلس عملا به همراه کردها، سنی‌ها و جریان صدر اردوگاه واحدی را مقابل دولت تشکیل می‌دادند.
در انتخابات پارلمانی اخیر شعار «ائتلاف هموطن» به رهبری «عمار حکیم» اتخاذ یک روش سیاسی منعطف‌تر و مبتنی بر گفتمان یا مدارای سیاسی بود.  مجلس اعلامی‌گوید مدارا با همه گروه‌های سیاسی نیاز فعلی عراق است.
در مورد کردها هم حزب عمار حکیم منازعه سال‌های اخیر بغداد-اربیل را تا حد منازعه شخصی میان مالکی و بارزانی تقلیل می‌دهد .
مجلس اعلا همچنین، جمهوری اسلامی ایران را یک متحد واقعی و قابل اعتماد برای عراق می‌‌داند و خواستار مناسبات راهبردی و دائمی میان عراق و ایران است . اکنون در داخل عراق برخی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌خواهند قواعد بازی را رعایت کنند و همان‌طور که ماجرای «احمد العلوانی» نماینده مجلس و برخی از سیاستمداران استان الانبار نشان داده است، شماری از احزاب و شخصیت‌های عراقی حلقه واسط میان عربستان و داعش هستند و از تروریست‌های مسلح پنهانی حمایت می‌کنند.
به گفته مقامات وزارت دفاع عراق، العلوانی نماینده سنی پارلمان عراق از استان الانبار که تظاهرکنندگان را در این استان علیه دولت مالکی تحریک می‌کرد، در تماس دائم با «بندربن سلطان» رئیس وقت سازمان امنیت عربستان بوده است. مأموران امنیتی عراق در هنگام دستگیری العلوانی، پیامک‌هایی را در تلفن همراه او مشاهده کرده‌اند که از طرف بندر بن سلطان ارسال شده بود و این شاهزاده سعودی از طریق پیامک‌ها از العلوانی می‌خواست که به بحران در الانبار دامن بزند.
با این اوصاف، اگر مجلس اعلا روزی قدرت را عملا در دست بگیرد، تفاوتش با «دولت قانون» به حداقل می‌رسد. به خاطر همین اختلافات ناچیز است که کارشناسان مالکی و حکیم را متحد طبیعی یکدیگر در دولت آینده می‌دانند و مذاکرات زودهنگام نیز برای این اتحاد آغاز شده است.
در دولت آتی ائتلاف هموطن احتمالا حکم تعدیل کننده را خواهد داشت و «عمار حکیم» جای خالی «جلال طالبانی» رئیس جمهور عراق را پرخواهد کرد، یعنی میان دولت مالکی و مخالفان نقش یک میانجی را خواهد داشت، و این البته هم برای مالکی و هم برای عرصه سیاسی متلاطم عراق، پدیده‌ای مثبت و مبارک خواهد بود.
برای اینکه در مورد پدیده‌ای که در عراق از آن تحت عنوان «تروریسم» سخن گفته می‌شود، شناخت درست‌تری کسب کنیم و همچنین، میزان موفقیت دولت آینده را در مبارزه با آن پیش‌بینی کنیم، لازم است در مورد مفهوم تروریسم و تفاوت‌هایی که میان این مفهوم و مفاهیم نزدیک به آن مثل «جنگ چریکی» وجود دارد، تعریفی به دست دهیم و در مرحله بعد این مفاهیم را با شرایط فعلی عراق بسنجیم.
اگر عرف سیاسی موجود و آنچه که در عالم واقع وجود دارد را در نظر بگیریم، باید بگوئیم که «تروریسم» الزاما آن چیزی نیست که از ریشه لغوی آن استنباط می‌شود؛ یعنی تروریسم صرفا در بهره‌گیری از اهرم رعب و وحشت جهت رسیدن به اهداف سیاسی خلاصه نمی‌شود.
بسیاری از اقدامات دولت‌ها و جنبش‌ها متضمن دو عنصر «رعب» و «هدف سیاسی» هستند، ولی اعمال تروریستی محسوب نمی‌شوند. تروریسم جنبه «تبهکارانه» نیز دارد و در نگاه عامه مردم امری مذموم و زشت دانسته می‌شود. عامل پشت پرده حمله تروریستی چه دولت، یا یک فرد و یا گروه سیاسی باشد، مورد بازخواست و سرزنش افکار عمومی قرار می‌گیرد. علاوه بر ویژگی‌های ذکر شده، اقدامات تروریستی معمولا مخفیانه صورت می‌گیرند، ولی این ویژگی همیشگی و همه جایی نیست.
با تعریفی که از تروریسم به دست داده شده است، به راحتی می‌توان تفاوت آن را با مفاهیمی مثل جنگ چریکی، تبهکاری، شورش و قیام تشخیص داد.
به نظر می‌رسد که معنای دو مفهوم «جنگ چریکی» و «اقدام تبهکارانه» به تروریسم خیلی نزدیک است. با این حال، این سه مفهوم متعلق به عرصه‌های متفاوتی هستند؛ جنگ چریکی به شیوه‌ای نبرد اطلاق می‌شود که متضمن اهداف سیاسی و یا غیرسیاسی است. تبهکاری نوعا جرم غیرسیاسی محسوب می‌شود و فرد تبهکار موضوع حقوق مدنی است.
آنچه که در عراق جریان دارد و تروریسم خوانده می‌شود؛ میان دو وضعیت «تبهکاری» و «جنگ چریکی» معلق است؛ دولت و مردم عراق تروریست‌های داعش را مشتی تبهکار می‌دانند که غیرنظامیان بی‌گناه را در خیابان‌ها و بازارها کشتار می‌کنند. اما خود شبه‌نظامیان و سرکرده‌های آنها وحامیان داخلی و خارجی آنها به ویژه رژیم آل‌سعود، این عملیات تروریستی را حملات چریکی علیه دولت بغداد و حامیان آنها قلمداد می‌کنند. طی سال‌های اخیر تز دولت ریاض این بود که حملات انتحاری محدود کم‌کم شکل حملات چریکی گسترده را به خود بگیرد و در نهایت، تبدیل به قیام توده‌های مناطق و استان‌های سنی‌نشین الانبار، نینوا، صلاح‌الدین، کرکوک، دیاله و بغداد علیه دولت گردد.
برای اینکه نبرد چریکی پایدار در جامعه‌ای شکل بگیرد، دو ویژگی باید موجود باشد؛ نخست، بخش‌هایی از جامعه باید حامی چریک‌ها باشند و آنها را از خودشان بدانند و دوم، این حمایت باید حالت عملیاتی به خود بگیرد؛ یعنی حامیان باید علاوه بر پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی، خود نیز به عضویت آن درآیند.
طی سال‌های اخیر مفتی‌های سعودی و جریان‌های تکفیری داخل عراق تلاش‌های زیادی کردند که اقدامات ضددولتی را از فاز تروریستی وارد فاز چریکی کنند و به همین خاطر، روی حوزه‌های عقیدتی و سیاسی متمرکز شدند. آنها می‌گفتند (و هنوز هم می‌گویند) که کشور عراق و سرزمین بین‌النهرین در طول تاریخ تحت سلطه اهل سنت بوده است، ولی اکنون به خاطر ظهور بدعت تازه‌ای به نام «دموکراسی»، شیعیان قدرت را به دست گرفته‌اند. همزمان با آن، اعتقادات شیعی مورد حمله قرار می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران نیز به مداخله در امور داخلی عراق متهم می‌شود.
این تلاش‌ها در استان الانبار تا حدودی نتیجه داده بود، که به دستور مالکی ارتش عراق زمستان گذشته واکنش نشان داد. نخست‌وزیر عراق برای اینکه به همه نشان دهد تروریست‌های داعش در میان مردم جایگاهی ندارند، اجازه داد که عشایر مسلح الانبار هم در کنار ارتش علیه داعش بجنگند. این سیاست مالکی نتیجه داد و نگذاشت که تروریسم الانبار وارد فاز نبرد چریکی ضددولتی شود.
همان طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، تکفیری‌ها و عناصر داعش به همراه عربستان، بازندگان بزرگ انتخابات پارلمانی عراق بوده‌اند. نخست‌وزیر بلافاصله پس از انتخابات، همان طور که وعده داده بود، عملیات بزرگی را در فلوجه علیه شبه نظامیان ترتیب داد.
به نظر می‌رسد که بساط تروریست‌ها چه در استان الانبار و چه در مناطق دیگر عراق طی سال‌های آینده برچیده شود؛ انتخابات 10 اردیبهشت انگ تروریسم را بر پیشانی داعش چسبانیده است و این انگ را تبلیغات سعودی‌ها به آسانی نمی‌تواند پاک بکند.
به هر حال، تروریسم بزرگترین چالش برای دولت آتی محسوب می‌شود و اگر مالکی بتواند جامعه عراق را از این پدیده شوم پاک کند، این موفقیت به عنوان بزرگترین دستاورد در پرونده سیاسی وی ثبت خواهد شد.
دولت منطقه خودمختار
مسعود بارزانی این روزها سخت در تلاش است تا همه احزاب سیاسی کردستان عراق را باهم متحد و همسو کند. وی شنبه گذشته (27 اردیبهشت) نشستی را به همین منظور در اربیل ترتیب داد. در این نشست علاوه بر «حزب دموکرات کردستان عراق» تحت رهبری بارزانی و «اتحادیه میهنی کردستان عراق» به رهبری «جلال طالبانی»، رهبران احزاب «جماعت اسلامی»، «تغییر»، «سوسیال دموکرات» و «اتحاد اسلامی» نیز شرکت داشتند.
تأکید اصلی بارزانی در این نشست، اتخاذ یک موضع واحد و مشترک درمورد دولت آتی عراق بود. اما بارزانی موضع قبلی خود را مبنی بر کنار رفتن مالکی از قدرت تکرار نکرد و در مورد افزایش بودجه کردستان و نیروهای «پیشمرگه» نیز چیزی نگفت.
به نظر می‌رسد کردهای عراق پذیرفته‌اند که نخست‌وزیری حق شیعیان است، اما آنها پست ریاست‌جمهوری عراق را مطالبه می‌کنند.
براساس قانون اساسی عراق کسی می‌تواند رئیس‌جمهور شود که دو سوم آراء مجلس را کسب کند، یعنی از مجموع 328 آراء مجلس، 218 رأی به دست آورد. این درحالی است که مجموع کرسی‌های کردها در مجلس عراق به 50 کرسی نمی‌رسد.
بارزانی برای حل این مشکل، نمی‌تواند به سراغ احزاب اهل سنت مثل «المتحدون» تحت رهبری «اسامه النجیفی» برود؛ زیرا وی هرچند با گروه‌های سیاسی اهل سنت در مخالفت با مالکی هم عقیده هستند، ولی بر سر تصاحب مسند ریاست‌جمهوری باهم رقابت دارند. به همین خاطر، کردها مجبورند برای رسیدن به هدف خود، دست دوستی را به سوی شیعیان دراز کنند. شاید معمای سکوت بارزانی نسبت به مالکی در نشست اربیل را همین موضوع حل کند.
اما، اگر بارزانی به ریاست‌جمهوری عراق برسد، مجبور است در جایگاه جدید از مطالبات قومی خود دست بکشد. بنابراین، روابط آتی بارزانی رئیس‌جمهور و مالکی نخست‌وزیر صلح‌آمیزتر از روابطی خواهد بود که طی یکی دو سال اخیر شاهد آن بودیم.
اما اگر بارزانی رئیس منطقه خودمختار باقی بماند، فضای فعلی موجود ادامه خواهد یافت. هرچند مالکی در دولت سوم خود قدرتمندتر ظاهر خواهد شد، ولی حضور حزب مجلس اعلا در ائتلاف حاکم، مواضع مالکی را درقبال کردها تعدیل خواهد کرد.
مجلس اعلا علاوه بر مناسبات نزدیکی که با احزاب کرد دارد، اصولاً به فدرالی شدن عراق در سه حوزه جغرافیایی شیعی، سنی و کردی تمایل دارد و مقاومت در برابر افزایش اختیارات منطقه خودمختار کردستان عراق، با آرمان‌ها و شعارهای مجلس اعلا مغایرت دارد.
عربستان
منطق سیاسی حاکم بر عراق دولت عربستان را کاملاً خلع سلاح و زمین‌گیر کرده است و رژیم آل سعود به هر اقدامی که دست می‌زند تا بلکه بتواند روند تحولات را به‌نفع  طرفداران خود عوض کند، بدنام‌تر و منفورتر می‌شود.
منطق حاکم، دموکراسی و آرای مردم است؛ اما منطق عربستان قتل عام غیرنظامیان و زنان و کودکان بی‌گناه در خیابان‌هاست و مسلماً ادامه دادن به این توازن غیرانسانی، آل‌سعود را در عراق و هر جای دیگر رسواتر و بی‌آبروتر می‌کند.
مالکی با علم به همین نفرت عمومی، حملات تندی را در کوران تبلیغات انتخاباتی متوجه سران ریاض کرد و طبیعتاً بخش زیادی از اقبال مردم به خود را مرهون همین حملات است.
در هرحال، عربستان تا اینجای کار درمورد اثرگذاری بر تحولات عراق خلع سلاح شده است و شکست همزمان داعش و تکفیری‌ها در سوریه، اوضاع را برای سعودی‌ها در عراق نامساعدتر از قبل می‌نماید.
مالکی در دوره جدید به احتمال زیاد با مقامات ریاض شفاف‌تر و جدی‌تر برخورد خواهد کرد و حتی ممکن است مسئله مداخلات عربستان در امور داخلی عراق رابه نهادها و دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند.