نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اصلاح‌طلب‌ها شرایط خوبی ندارند ادای سکولارها را در نیاورند!

کد خبر: ۱۳۴۶۱۶

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۵

سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به اظهارات اخیر سعید حجاریان از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب پرداخت که گفته بود: «تلاش براي عرفي‌‌کردن قدرت يکي از وظايف جدي اصلاح‌طلبان است.»
نویسنده در این یادداشت به دو معنای سکولاریسم که در ایران و غرب رایج است پرداخته و نوشت: «به‌راستي، معناي سکولاريسم چيست و آيا موضع اصلاح‌طلبي در برابر آن روشن است؟ سکولاريسم يا عرفي‌گرايي در غرب به‌معناي جدايي نهاد سياست (دولت) از نهاد دين (کليسا) است، اما در ايران علاوه‌بر آن معنا، بر جدايي خود دين از سياست نيز دلالت مي‌کند. بر اساس معناي اخير، دين گزاره‌اي درباره سياست ندارد؛ بنابراين از اصطلاح «عرفي‌گرايي» در ايران دو معنا درک مي‌شود: جدايي دولت از نهاد روحانيت و جدايي دين از سياست. طرفه آنکه در جامعه ما، همين معناي دوم (که در غرب به‌عنوان معناي سکولاريسم درک نمي‌شود) در بدو امر به ذهن متبادر مي‌شود؛ يعني اگر گفته شود فلاني سکولار نيست، به اين معنا خواهد بود که سياستش عين ديانتش است.»
نویسنده پس از ذکر مقدمات به این نتیجه رسیده است که: «کار عجيبي که آقاي حجاريان در سخنراني یاد شده کرده، اين است که در جامعه ايران سخن گفته، اما از سکولاريسم معناي اول را اراده کرده است! جالب اين است که کمتر متنی (تخصصي يا غيرتخصصي) اين دو معناي سکولاريسم را از هم تمييز داده‌اند. با ‌اين ‌وصف، چگونه مي‌توان انتظار داشت که از معناي اول عرفي‌گرايي سخن بگوييم و انتظار داشته باشيم خواننده دچار خلط مفهومي نشود.»
در پایان این یادداشت نیز آمده است: «از حيث جامعه‌شناختي نيز اصلاحات در شرايط خوبي قرار ندارد و اين‌گونه موضع‌گيري‌ها از محبوبيت آن خواهد کاست. نکته آخر اينکه در شرايطي که چپ‌هايي مانند هابرماس از پست‌سکولاريسم و حضور دين در جامعه سخن مي‌گويند، سزاوار نيست اصلاح‌طلبان مفهوم قديم عرفي‌گرايي و عرفي‌سازي را به شکل خام مطرح كنند.»
در این رابطه باید به این نکته ‌اشاره کرد که مدعیان اصلاحات به هر دو معنای سکولاریسم مورد ‌اشاره در نوشتار روزنامه زنجیره‌ای شرق در نوشته‌های خود ‌اشاره کرده و به این دو معنا می‌توان بخش‌های گسترده‌ای از جریان اصلاحات را سکولار خواند، آنها در روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات هم به این پرداخته‌اند که دین گزاره‌ای سیاسی ندارد و هم از عرفی‌سازی سیاست سخن گفته‌اند، روزنامه زنجیره‌ای بهار در یادداشت روز اول آبان 1392 خود امام را الگوی ایمانی خوانده بود نه رهبر سیاسی جامعه و این همان معنای دوم از سکولاریسم است یعنی دین و امام که مبلغ و نماینده این دین است وظیفه‌ای در عالم سیاست ندارد و کار سیاست را باید به سیاسیون واگذاشت و گذشت!

تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بیش از همه خود آقای روحانی و مشاورانش بهتر از هر کسی می‌دانند که مشکل دولت در کدام حوزه است و به قول معروف پاشنه آشیل دولت در کجاست. آنچه که اکنون جامعه نسبت به آن دغدغه دارد نخست مباحث اقتصادی و معیشتی است که مردم بیشتر از همه حوزه‌ها با آن سرو کار دارند. از این جهت دولت باید تغییراتی در تیم اقتصادی خود چه در سطح وزارتخانه و چه در سطوح دیگر اقتصادی انجام دهد و با سیاست‌های اقتصادی کارآمد بتواند برای برون رفت از فضای فعلی وضعیت بحران اقتصادی را مدیریت کند... وقتی خود رئیس‌جمهور چندین بار اذعان می‌کند که برخی مدیران دولتی نا امید هستند و کارکرد بالایی ندارند تغییرات در دولت در صدر اهمیت موضوعی قرار می‌گیرد. لذا حتما این تغییرات باید صورت گیرد و به تعویق انداختن آن بیش از این به‌صلاح نیست.»
در حال حاضر مطالبات اصلی مردم مربوط به معیشت و مسائل اقتصادی است. حقوق معوقه کارگران، هزینه بالای اجاره مسکن و تحت فشار بودن مستاجران، گرانی اقلام ضروری خانوار، بیکاری جوانان، تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رکود در بخش تولید، واردات بی‌رویه، و... از جمله مطالبات اصلی مردم است. اما متاسفانه دولت در حوزه‌های مذکور کارنامه قابل قبولی نداشته است.
آقای روحانی چندین بار از کم کاری در بخش‌هایی از کابینه گلایه کرده است ولی متاسفانه هیچ تغییری از سوی شخص رئیس‌جمهور در کابینه ایجاد نشد.

5 سال گذشت، تقصیر همچنان گردن قبلی‌ها است!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی با عنوان «مردم را در جریان بگذارید» نوشته است: «در يک سال بعد از انتخابات سال 96، به‌تدريج حملات به روحاني و دولت او از سوي جريان رقيب افزايش يافت و به سقف انتخابات سال گذشته نزديک شد. خروج آمريکا از برجام و برخي مشکلات اقتصادي داخلي نيز فرصت موج‌سواري بر مطالبات مردم را در اختيار رقبا قرار داده است. با ‌اين‌حال براي آنکه بدانيم در اين پنج سال چه بر کشور گذشته است، مرور وضعيت دولت، پيش از روي‌کار‌آمدن روحاني ضروري است.»
در ادامه این یادداشت تصریح شده است: «رئيس‌جمهور در دولت يازدهم زماني سکان اداره کشور را به دست گرفت که ميراث‌دار مسائل و مشکلات عميق برجا‌مانده از دولت احمدي‌نژاد بود و انباشت آنها براي کشور هزينه‌هاي بسياري بر جاي گذاشته بود. دو مسئله مهم سياست خارجي ماجراجويانه دولت‌هاي نهم و دهم در کنار شدت‌يافتن تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل به بهانه برنامه هسته‌اي ايران، مقابل دولت يازدهم قرار داشت. تلاش شد با يک زمان‌بندي دقيق و يک تيم تواناي مذاکره‌کننده، فضاي ديپلماسي و موضوع هسته‌اي ايران در کنار هم مديريت شود که به نتيجه مقبولي نيز دست يافت. تورم افسار‌گسيخته و مشکلات اقتصادي چالش بعدي دولت بود که حل آن بس دشوار است. در اواخر دولت احمدي‌نژاد، تورم بيش از هر زماني مردم را در تنگنا قرار داده بود و کشور به واسطه سياست‌هاي نادرست از يک اقتصاد بيمار رنج مي‌برد»
نویسنده به سنت 5 سال گذشته مشکلات موجود کشور که رئیس‌جمهور در سال 1392 وعده حل صد روزه آنها را داده بود به گردن پیشینیان می‌اندازد و از سوی دیگر نیز به سیاست خارجی کشور پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌تازد بی‌آنکه بگوید نتیجه سیاست‌های به گفته خود غیرماجراجویانه منتهی به برجام چه بوده است؟
آیا پس از امضا شدن برجام تحریمی برداشته شد و یا قراردادی با شرکت‌ها و کشورهای اروپایی بسته شد که نتیجه آن در سفره مردم قابل رویت باشد؟! پاسخ به همه این سؤالات منفی است ولی برای منتقدان چه باید کرد؟ پاسخ واضح و روشن است باید تقصیرها را به گردن پیشینیان انداخت تا از فشار افکار عمومی اندکی کاسته شود ولی این بازی دیگر مدت‌ها است که قدیمی و کهنه شده است و جواب نمی‌دهد و مردم همچنان می‌پرسند نتیجه وعده‌های صد روزه که امروز پنج سال از بیان آنها می‌گذرد چه شد؟!

دولت پاسخگوی مردم باشد، تعیین محل تجمع مشکلی را حل نمی‌کند
روزنامه‌های زنجیره‌ای در شماره‌های دیروز خود به تصمیم یکشنبه شب دولت مبنی بر تعیین مکان‌هایی برای اعتراض پرداخته و یک صدا به شرح و بسط آن پرداختند!
روزنامه ایران دیروز مطالب مختلفی درباره ابعاد، زوایا و پیامدهای اقدام دولت در تعیین محل برگزاری تجمعات و اعتراضات منتشر کرد و نوشت: «سازو کاری نداریم که از پیامد منفی تصمیمات جلوگیری کنیم از سوی دیگر تصمیمات بدون مطالعه کافی اجتماعی و زیست محیطی انجام می‌گیرد و بواسطه این تصمیمات عده‌ای ضرر می‌کنند بنابراین به جای اینکه صورت مسئله را پاک کنیم باید ابتدا به جای تعیین جا فرایند تصمیم‌گیری را اصلاح کنیم. فرایندهای تصمیم‌گیری و توزیع منافع را شفاف کنیم و مسئله بعدی پاسخگویی از سوی مقام‌ها است. در این دوران جدید که آدم‌های مهم در کاخ‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند، مقام‌ها باید یاد بگیرند پاسخگو باشند به بیان دیگر به‌جای اینکه مردم جمع شوند باید سراغ مردم رفت و صحبت کرد ما این تصمیمات را نمی‌بینیم و عموماً این تصمیمات یک طرفه است. با اختصاص جا مشکلی حل نمی‌شود. جا و محل تجمع را خود مردم تعیین می‌کنند. اگر الگوی دولت در این زمینه خیابان استقلال ترکیه است باید گفت که خیابان استقلال در استانبول در مرکز شهر واقع است که وزارتخانه‌ها و رسانه‌ها و سازمان‌های دولتی آنجا مستقر هستند. اینکه مردم کجا تجمع کنند خود معترضان باید آن را مشخص کنند.»
ارگان دولت در مطلب دیگری نوشت: «محل و جا مسئله اصلی نیست و مسئله فرعی است...اصلاً مسئله ما جا نیست دولت ابتدا باید آن را حل کند حالا شاید فراتر از اختیارات و اراده دولت باشد لذا می‌توان گفت دولت به تنهایی با تعیین مکان نمی‌تواند مشکلی را حل کند.»
روزنامه شرق نیز به بهانه تصمیم جدید دولت به موضوع «هایدپارک‌ها» پرداخته و نوشت: «بايد منتظر ماند و ديد که تجربه برگزاري تجمعات اعتراضي در مکان‌هاي از پيش تعيين‌شده چگونه سپري خواهد شد. آيا کار را براي احزاب و گروه‌ها و وزارت کشور و نيروي انتظامي راحت‌تر خواهد کرد يا کلاف اعتراضات را پيچيده‌تر.»
در گزارش دیروز کیهان به این مسئله پرداختیم و نوشتیم «در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت - به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض می‌کنند، هیئت دولت به جای اصلاح رویه‌های مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشه‌ای مشکلات، به تعیین محل تجمعات مشغول است!»
کافی است به لیست مشکلات موجود نگاهی گذرا بیندازیم تا مشخص شود که وظیفه اساسی دولت چیست، رسیدگی به این مشکلات یا تعیین محل برای اعتراضات، اعتراضاتی که سابقه نشان داده است که دولت گوش شنوایی برای شنیدن آنها ندارد!
مردم و خصوصا جوانان با معضل بیکاری درگیرند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال 1396، نرخ بیکاری 12/1 درصد و سهم ‌اشتغال ناقص از ‌اشتغال کشور 10/4 درصد بوده است. در حالی مرکز آمار شمار رسمی بیکاران را 3/2میلیون نفر اعلام می‌کند که با احتساب کسانی که ‌اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶ میلیون نفر می‌رسد. از سوی دیگر دولت روحانی آمارهای کم‌سابقه‌ای از واردات به جا گذاشته است و در روزگاری که کشورها بر سر حفظ‌ اشتغال نیروهای خود جنگ تجاری راه انداخته‌اند، دروازه‌های واردات را چه به صورت قانونی- از مرزهای گمرکی و مناطق آزاد- و چه به صورت غیرقانونی و قاچاق باز گذاشته است. آمارهای تکان‌دهنده‌ای از واردات انواع کالاهای عجیب از بیل و آدامس تا اسپرم گاو و کود انسانی شنیده می‌شود. واردات گسترده هم به معنی تعطیلی کارخانه‌های داخلی و بیکاری کارگر ایرانی است.
از طرفی با سوءمدیریت اقتصادی، حجم نقدینگی از حدود 600 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت روحانی به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده، ولی بسیاری مراکز تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند و زیر ظرفیت تولید کرده یا تعطیل می‌شوند که این هم به معنی بیکاری جوانان است. به تازگی هم اخباری شنیده می‌شود که به علت پرداخت نشدن بدهی دولت به راه‌آهن، بیش از 4 هزار نفر بیکار شد‌ه‌اند.
از قیمت سکه و ارز نیز سخن نگوئیم بهتر است و با همه این اوصاف دولت چشم به برجامی بسته است که از مدت‌ها پیش جنازه آن را نیز غربی‌ها و به ویژه آمریکا دفن و از آن عبور کرده اند!
این‌ها مشکلات کشور است مشکلاتی که دولت باید به فکر حل کردن آنها باشد نه اینکه هر روز بر روی موج حاشیه‌ها درد مردم را به فراموشی بسپارد و کاری برای حل این مشکلات انجام ندهد.