اخبار ویژه

کد خبر: ۱۳۴۵۰۹

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۷

کاهش دستوری نرخ تورم مانند دستکاری نتیجه آزمایش پزشکی است
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه محاسبه برخی اقلام برای کاهش نرخ تورم، اقدام پسندیده‌ای نیست، می‌گوید باید بین نرخ تورم اعلامی و تورمی که مردم حس می‌‌کنند تعادل وجود داشته باشد.
به گزارش الف، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 96 معادل 9/1 درصد اعلام کرد و این عدد نسبت به فرودین ماه 1/6 درصد افزایش یافته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/7 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اما این عدد درحالی اعلام شده که در چند ماه گذشته شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم و دلار 3500 تومان امروز 4200 تومان است. همچنین در حالی که دولت نرخ تورم تک رقمی را برای خود دستاورد عنوان می‌کند و برنامه‌ای از برنامه‌هایش کنترل قیمت‌ها است، اما قیمت گوشت، لبنیات، روغن، مرغ، چای و تخم‌مرغ، سردمدار گرانی در دو ماه گذشته رشد داشته است. قیمت مسکن نیز براساس گزارش بانک مرکزی 34 درصد و اجاره‌بها هم بیش از 11 درصد (البته هنوز وارد فصل اجاره نشدیم) افزایش داشته اما نرخ تورم حدود 9 درصد است و مردم این نرخ را حس نمی‌کنند و شائبه‌هایی درباره آمار تورم وجود دارد.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران،‌ در گفت‌وگو با الف در مورد اینکه چرا مردم نرخ تورم اعلامی را حس نمی‌کنند، گفت: وقتی قیمت کالاها به تناسب نرخ تورم تغییر نکند، واقعیت‌ها پنهان می‌شود یعنی نرخ تورم که میانگین رشد قیمت‌ها است و افزایش قیمت برخی کالاها را پنهان می‌کند.
وی در مورد اینکه بانک مرکزی ممکن است برای اینکه نرخ رشد تورم پایین بیاید کالایی را که افزایش قیمت نداشته محاسبه کنم و یا سهم این کالاها را در سبد نرخ تورم تغییر دهد، تاکید کرد: می‌تواند این اتفاق رخ دهد که قاعدتا اقدام پسندیده‌ای نیست مثل این است که فرد بیمار بخواهد دکتر را فریب دهد و یا عمدا آزمایش‌های پزشکی را تغییر دهد.
به گزارش الف؛ لازم است معیار محاسبه نرخ تورم باید تغییر کند و اقلام اصلی در محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار گیرند؛ اما مثل اینکه برخی اقلام در سبد نرخ تورم نقشی دارند که این نقش با هدف خنثی کردن موارد اصلی در نظر گرفته می‌شود.
زمانی که نرخ تورم اقلام اساسی و اصلی مردم افزایش می‌یابد، اقلامی که قیمت آن‌ها ثابت بوده در فهرست محاسبه نرخ  تورم قرار می‌گیرد تا بتواند از تورم کل بکاهد. نرخ تورم مسکن و موادغذایی میانگین بالای 40 تا 50 درصد قیمت مسکن در برخی مناطق تهران تا 70 درصد هم افزایش یافته و این رشد قیمت بر نرخ اجاره نیز تاثیر مستقیم دارد، در این صورت دولت اقلام دیگری را برای نرخ تورم در فهرست قرار می‌دهد که شاید خیلی مورد احتیاج خانوار نیست، اما محاسبه می‌شود.

آقای دولت تدبیر دقیقا کجایی؟!
آشفتگی بازار سکه و طلا در میان بی‌اعتنایی و سوءمدیریت دولت، صدای اعتراض رسانه‌های حامی دولت را درآورده است.
سایت انتخاب در مطلبی با عنوان «سکه دومیلیون و پانصد هزار تومان شد؛ آقای دولت دقیقا کجایی؟!» نوشت: در نیمه دی ماه سال 96، وقتی قیمت سکه با شکستن رکوردهای پیشین، به یک میلیون و 500 هزار تومان رسید، کسی تصور نمی‌کرد عبور قیمت از مرز دو میلیون و 400 هزار تومان هم دولت را به یک اقدام اساسی وادار نکند.
به گزارش «انتخاب»، انتقادات از دولت دوم روحانی در حوزه اقتصادی به شدت بالا گرفته است. هم آمار و هم جیب مردم تصدیق می‌کند که دولت اول او در اقتصاد، نمره قبولی گرفته بود؛ کارنامه دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی جایی برای دفاع باقی نگذاشته است. کافی است نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی و مولفه‌هایی که تاثیر عمیقی بر وضعیت اقتصادی و گرانی‌ها می‌گذارند بیندازیم.
هر دلار، که در سال 92، حدود 3200 تومان بود به 3740 تومان در سال 95 یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در طول سال 96 و ابتدای 97 با انفجار ناگهانی به صورت غیررسمی از مرز 7 هزار تومان نیز عبور کرد.
قیمت سکه که در سال 92 در آغاز دولت یازدهم 1/1 میلیون تومان بود و تا سال 95 نیز با رشدی اندک به 1/2 میلیون تومان رسیده بود تا ابتدای سال 97 با رشدی حیرت‌انگیز و باورنکردنی از مرز 2/5 میلیون تومان نیز عبور کرده است.
بازار خودروهای خارجی نیز از کنترل خارج شده و پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال 96، حتی افزایش 200 درصدی قیمت را هم تجربه کرده است.
قیمت کالاهای اساسی هم در همین یک سالی که از عمر دولت دوازدهم گذشته، تعریفی ندارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در یکسال منتهی به اردیبهشت ماه 97، تخم‌مرغ 51 درصد، گروه لبنیات 8/5 درصد، برنج 2/7 درصد، میوه‌های تازه یک درصد، سبزی‌های تازه 3/4 درصد، گوشت قرمز 23/3 درصد، چای 20/7 درصد و روغن 1/9 درصد رشد کرده‌اند.
پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت در کمتر از یک سال، بسیاری از دستاوردهای 4 ساله اول خود را بر باد داد. اسحاق جهانگیری اخیرا در 19 اردیبهشت ماه 97، گفته بود: امروز هیچ‌کدام از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور نگران‌کننده نیست. این سخن، اما برای خانواده‌ها، قابل قبول نیست. چرا که درست در دورانی بیان شده که نابسامانی ارزی در کشور بیداد می‌کرد و با وجود تصمیم دولت برای دلار 4200 تومانی، تاثیر روانی اتفاقات بر حوزه‌های دیگر اقتصادی، باعث شده تا همچنان تلاطم در بازار موج بزند.
در این بین، سکه را شاید بتوان نماد بی‌تدبیری دولت در حوزه اقتصادی دانست. با هر محاسبه و برآوردی نمی‌توان پذیرفت که قیمت 1/2 میلیون تومانی سکه در سال 95 چگونه در یک سال و اندی به 2/5 میلیون تومان برسد.
نکته قابل تامل اینکه، خود بانک مرکزی پس از آغاز طرح پیش‌فروش سکه، قیمت پیش‌فروش را بالا برد؛ به بیان ساده‌تر، دولت خود این پیام را به بازار منتقل کرد که قیمت سکه را بالاتر از قیمت فعلی پیش بینی می‌کند. اثرات روانی این اتفاق بی‌تردید بر گرانی سکه نیز اثر گذاشت.

وقتی طیف راه بینداز و جا بینداز مخالف پوپولیسم می‌شود!
روزنامه‌های زنجیره‌ای، اعتراض نمایندگان منتقد به تصویب ملحقات FATF را نمایش پوپولیستی به جای گفت‌وگو و عقلانیت معرفی کردند.
روزنامه «ایران» تیتر «جنجال‌ طومارها در پارلمان»، «شرق» تیتر «دیپلماسی پشت سد طومار»، «آرمان» تیتر «تشنج هدایت‌شده در بهارستان: مجلس جای این کارها نیست» و «اعتماد» تیتر «طوماربازی» را برای گزارش خبر مجلس انتخاب کردند.
همچنین روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «نمایش‌های پوپولیستی به جای گفت‌وگو» و به قلم یکی از عناصر افراطی مرتبط با محافل ضدانقلاب و فتنه‌گر نوشت: کسی که موضع‌اش منطبق با منطق باشد با آرامش و استدلال سخن می‌گوید. کمااینکه در قرآن کریم مسلمانان به «قول لین» توصیه شده‌اند و به اینکه حرف دیگران را گوش بدهند و از میان اقوال مختلف بهترین‌شان را برگزینند. بر این اساس کسانی که به جای گفتمان به سمت نمایش‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه گرایش دارند لاجرم این قضاوت را پدید می‌آورند که حرف محکمه‌پسندی برای گفتن ندارند و طبیعتا موضع‌شان فاقد اعتبار تلقی می‌شود.
در پاسخ به این استدلال که مشابه آن از سوی برخی اعضای هیئت‌رئیسه مجلس نیز مطرح می‌شود، باید عملکرد همین طیف در ماجرای تصویب برجام را یادآور شد؛ آنجاکه برخلاف 40 روز بررسی دقیق کمیسیون ویژه برجام با حضور صاحب‌نظران و اعلام هشدارهای مستند درباره خلل و فرج و منافذ برجام که لزوم تجدیدنظر در متن را می‌طلبید، طیف شیدای برجام، بدون مجال دادن به گفت‌وگو و نقد و نظر در صحن علنی مجلس، توافقی را که تعهدات 15 ساله و یکطرفه برای کشور درست می‌کرد به تصویب رساند. نتیجه نیز همین شده که دولت ظرف 2 ماه همه امتیازات نقد را واگذار کرد و حالا نزدیک 3 سال است که دنبال وعده‌های نسیه می‌دود.
با وجود این واقعیت باید پرسید چه کسانی رفتار پوپولیستی و ضدعقلانی و ضد‌گفت‌وگو و نقادی دارند؟ و در چنین وضعیتی آیا نمایندگان معترض حق ندارند طومار اعتراض‌های انبوه مردم و کارشناسان را لااقل به صحن علنی بیاورند؟!

قرارداد بوئینگ هم مانند برجام یکطرفه بود!
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد قرارداد بوئینگ مانند برجام، یک قرارداد یک‌طرفه بوده است.
محمدرضا رضایی‌کوچی درباره لغو قرارداد بوئینگ به خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا گفت: این قرارداد هم به مانند برجام یکطرفه بوده و طرف مقابل تعهدی دربرابر ایران نداشت.
رئیس کمیسیون عمران تاکید کرد: درجریان جزییات قرارداد با بوئینگ قرار نداشتیم اما گزارشات به صورت رسمی به ما ارایه می‌شد. در گزارش دوستان در وزارت راه و شهرسازی آمده بود که قرارداد بوئینگ به گونه‌ای تنظیم شده که تعهدهایی برای طرف مقابل ایجاد شده که هواپیماهای مورد قرارداد را تحویل بدهد. مهم‌تر اینکه متعهد هستند خدمات پس از فروش ارایه و قطعات موردنیاز را دراختیار ایران قرار دهند اما به تازگی براساس اطلاعاتی که خود مسئولان دراختیارمان قرار داده‌اند متاسفانه بعد از شرایط جدید و خروج آمریکا از برجام، مشخص شده در این قراردادها این «تعهدات» دیده نشده است.
رضایی کوچی با بیان این‌که در قرارداد با شرکت بوئینگ و ایرباس، چشم‌اندازی برای خدمات پس از فروش و تامین قطعه دیده نشده بود، گفت: حتی برای تامین قطعات و خدمات پس از فروش هواپیماهای ای.تی.آر دوباره نیاز به اخذ مجوز اوفک دارد که درواقع به این معنا که در شرایط جدید امکان تامین قطعات هواپیماهای جدید وجود ندارد و باید برای تامین قطعات تحریم‌ها را دور بزنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه دراین قرارداد پیش‌بینی‌های لازم انجام نشده است و به همین دلیل است که قرارداد به صورت یکطرفه فسخ می‌شود بدون اینکه هیچ تعهدی درقبال ما داشته باشند.

ناکارآمدی دولت ریشه در دوگانگی آن دارد
یک فعال اقتصادی حامی دولت می‌گوید دوگانگی در کابینه، ضدکارآمدی است.
سیدحمید حسینی در گفت‌وگو‌ با آرمان می‌گوید: اقتصاد بسیاری از بخش‌های کشور در حال حاضر وضعیتی سینوسی دارد. نرخ ارز و مسکن و برخی از حوزه‌های دیگر به میزان نامشخصی افزایش و کاهش می‌یابند. قیمت مسکن ثابت می‌شود بعد از مدتی تغییر می‌کند. قیمت ارز پس از یک ثبات تقریبا طولانی، در سال 96 تغییر ناگهانی کرد و پس از آن نتوانست ثابت بماند و در بازه‌های زمانی کوتاه، بالا و پایین می‌رفت.
در این وضعیت دولت اقداماتی در جهت ثبات قیمت ارز و دیگر حوزه‌ها انجام داد ولی متاسفانه هر بار وضعیتی به وجود می‌آمد که مانع ثابت ماندن این مولفه‌ها می‌شد. ثباتی که دولت توانسته بود در دوره قبلی خود ایجاد کند، اکنون وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیتی که کشور در آن قرار دارد نمی‌توان بطور مشخص گفت مقصر این معضلات وزیران هستند یا خیر. نمی‌توان گفت آیا سیاست‌های وزرا موجب بروز معضلات اقتصادی شده است یا نه. ولی می‌توان گفت عدم تصمیم‌گیری و کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها تبعاتی داشت. وی درباره نارسایی‌های دولت معتقد است: دولت از دو جانب دچار مشکل است. یکی فقدان بستر مناسب برای تصمیم‌‌گیری‌های کارشناسانه و دیگری ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری است. درخصوص مشکل تصمیم‌گیری می‌توان گفت متاسفانه مسئولان اجرایی کشور آنقدر گرفتار معضلات شده‌اند و خود را درگیر جلسات می‌کنند که فرصتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل باقی نمی‌ماند.
حسینی درباره ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری دولت می‌گوید: به هر حال در هر وزارتخانه‌‌ای باید یک بدنه کارشناسی دایر باشد که تصمیم‌سازی کرده و سناریوی راه‌حل‌های کارشناسی را به وزرا ارائه کند. مدیران اجرایی رده دوم کشور بی‌انگیزه‌ هستند و علاقه‌ای به پیشبرد منافع ملی نشان نمی‌دهند. جدیت در کار از مشخصه‌های لازمی است که متاسفانه در این مدیران دیده نمی‌شود. نتیجه‌ای که از این مسئله گرفته می‌شود شاید این باشد که علاقه به کشور و منافع ملی، تحت‌الشعاع منافع‌اشخاص قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد در کشور به تیم‌های کارشناسی قوی در کنار دولت یا خارج از آن نیاز است. دولت باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و به منتقدان هم اجازه انتقاد داده شود و جمع‌بندی‌های جلسات هم براساس اصول کارشناسی باشد نه براساس تصمیمات بی‌پایه.
برخی از وزرا در شرایط فعلی ممکن است کارایی ممکن را نداشته باشند لذا اگر به دنبال تعویض تاکتیک و تغییر راه‌های مختلف برای عبور از معضلات و نیل به وعده‌های دولت، نتیجه خوبی حاصل نشد و باوجود تغییرات انجام شده معضلات همچنان پابرجا باقی ماندند، تغییر وزیر شاید نتیجه‌بخش باشد. به هر حال وقتی تغییرات در سطوح پایین‌تر از وزیر جواب نداد و بسیاری از راه‌های جدید امتحان شد در صورت بی‌نتیجه بودن باید وزیر را برکنار و گزینه بهتری را منصوب کرد. به نظر می‌آید تغییر و تحول در دولت در شرایط کنونی نتیجه‌بخش باشد. بالاخره برخی از وزرا ممکن است با وجود توانایی بالا وسابقه خوب در وزارت و خوشنامی عملا در دو سال گذشته وقت زیادی را تلف کرده و نتوانسته باشند بازدهی قابل قبولی داشته، امور را آن‌طور که باید به پیش ببرند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: نقص بسیار مهمی که در دولت وجود دارد این است که دولت یکدست نیست و به اعتقاد من مهم‌ترین ایراد‌ کابینه همین عدم یکدستی در بین وزرا و به تبع آن مدیران پایین‌تر است. بخشی از دولت به یک طرف گرایش دارد و بخش دیگری به طرف دیگر. این دوگانگی برای دولت به مثابه سم مهلک عمل خواهد کرد. دولت به هر طریقی که می‌تواند باید این دوگانگی را برطرف کند. وجود دوگانگی در دولت موجب کاهش کارایی آن شده است.

با تکرار «گرانی، حباب است» تورم فزاینده مهار نمی‌شود
مقامات دولتی مسئول به جای تدبیر نسبت به گرانی، صرفاً می‌گویند گرانی موجود در بازار مسکن و سکه و... حباب است.
روزنامه‌های آرمان و شرق مانند برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دولتی دیگر، از قول برخی مقامات دولتی نوشته‌اند تورم موجود حبابی است. آرمان از قول معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه نوشت: تورم بخش مسکن 12 درصد، نه 34 درصد و این تورم حبابی است و مردم برای خرید مسکن دست نگه دارند.
شرق نیز در گزارش مشابهی می‌نویسد گران شدن مسکن و صعود آن تا 2/4 میلیون تومان حباب است و واقعیت ندارد.
صرف نظر از این حرف درست که بخشی از تورم پدید آمده به حباب و تورم انتظاری است، باید پرسید که آیا مدیران دولتی ذی‌ربط مسئولیتی جز واگویی و تکرار اینکه گرانی حباب است و مردم دست نگه دارند، برعهده ندارند؟ یعنی مثلاً مدیران وزارت راه و شهرسازی به جای ناسزاگویی محض به مدیران قبل، نمی‌توانستند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت حوزه مسکن هدایت کنند تا هم مشکل مسکن مردم حل شود، هم صاحبان سرمایه به سود خود برسند و چرخ تولید بگردد و هم سیلاب نقدینگی، به تولید تورم نینجامد؟!