بحران پايدار اروپا

کد خبر: ۱۳۴۵

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۸

اروپايي ها تصور مي‌کردند که بحران اقتصادي در سال 2013 متوقف مي‌شود و از اين برهه به بعد اوضاع رو به بهبود خواهد گذاشت. اما اعتراض‌ها و اعتصاب‌هاي اخير به ويژه اعتراض‌هايي که در ماه دسامبر 2013 يعني آخرين ماه سال در بسياري از کشورهاي عضو منطقه يورو برگزار شد نشان داد، اين تصور که  «عميق‌ترين بحران مالي غرب با اجراي سياست‌هاي رياضتي و قرباني کردن اقشار ضعيف جامعه ريشه‌کن خواهد شد»، تصوري خام بوده است.

همين چند روز پيش بود که در جريان برگزاري نشست سران اتحاديه اروپا در بروکسل، شمار زيادي از مردم اين شهر از تصميم‌سازان اين اتحاديه خواستند سياست‌هاي رياضتي را هر چه زودتر متوقف کنند. اين تجمع اما همچون تمام اعتراض‌هايي که از سال 2008 به اين سو در اروپا برگزار شده، از سوي رهبران اروپا ناديده انگاشته شد.

نگاهي به آمار و ارقام رسمي مراکز علمي اروپا نشان مي‌هد، تبعات اين بحران اقتصادي و سياست‌هاي رياضتي، زنجيروار دامن بسياري از مردم عادي اين کشور را گرفته و رفته‌رفته تبعات اين مسئله «اقتصادي» به شکل برخي مشکلات و بحران‌هاي «اجتماعي»، «فرهنگي» و حتي‌«سياسي و امنيتي» نمود يافته است. به عنوان مثال، يکي از سياست‌هايي که اروپايي‌ها براي مقابله با بحران مالي برگزيده‌اند، اخراج کارکنان يا توقف استخدام‌هاست. اين مسئله طبيعتاً باعث افزايش بيکاري مي‌شود. اکنون «بيکاري» يکي از جدي‌ترين تهديداتي است که جامعه اروپا را تهديد مي‌کند. در برخي کشورها مثل اسپانيا و يونان نرخ بيکاري جوانان به رقم باور نکردني 60 درصد هم نزديک شده است.

بيکاري باعث «مهاجرت» بسياري از تحصيلکردگان و جوانان کشورهاي ضعيف‌تر اروپا  به ساير کشورها شده است. مهاجرت در صورتي که از کنترل خارج شود علاوه بر موطن مهاجر، کشورهاي مهاجرپذير را نيز با مشکلاتي روبه رو خواهد کرد. افزايش خشونت‌هاي نژادپرستانه، افزايش جرم و جنايت، گسترش قاچاق انسان و... از جمله عواقبي است که کشورهاي مهاجرپذير اروپايي را دچار کرده است. افزايش سوءتغذيه، افزايش بي‌خانمان‌ها، کاهش خدمات بهداشتي و درماني، تعطيلي بيمارستان‌هاي دولتي، تعطيلي دانشگاه‌ها و مراکز دولتي، افزايش سوءتغذيه، کاهش خدمات رايگان درماني، حقوقي، آموزشي و... نيز گوشه‌هاي ديگري از تبعات زنجيروار اجراي سياست‌هاي رياضتي در اروپا هستند که همگي نشات گرفته از همان سيستم ظالمانه نظام سرمايه‌داري حاکم بر غرب است.

با تمام اين تلخي‌ها اما، بحران مالي اروپا دو مسئله را به خوبي به نمايش گذاشت. يکي ناتواني نظام اقتصادي حاکم بر غرب يعني نظام سرمايه‌داري و ديگري، ناتواني رهبران اين کشورها براي مديريت اين بحران. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، آنچه در اين سال‌ها با نام سياست‌هاي رياضتي تجويز و اجرا شده فقط اندکي فروپاشي نظام سرمايه‌داري را به عقب انداخته اما در عوض بسياري از مردم به ويژه جوانان اروپايي را به خاک سياه نشانده است!