در سایه بی‌توجهی به توصیه‌های منتقدان صورت گرفت

اشتباهات سه‌گانه وزارت نفت در قراردادهای نفتی

تصورات شدیدا ‌اشتباه وزارت نفت درباره آثار سیاسی امضای قراردادهای IPC، متن برجام و تحریم‌ها، سه علت مهم پیش‌بینی نشدن سازوکار مناسب توسط این وزارتخانه در قرارداد توتال برای وضعیت بازگشت تحریم‌ها بود.

کد خبر: ۱۳۴۲۳۶

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۸

به گزارش خبرگزاری فارس، 26 اردیبهشت ماه و ساعاتی پس از انتشار بیانیه شرکت توتال مبنی بر خروج از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در صورت عدم دریافت معافیت تحریمی از آمریکا، بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این موضوع گفت: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود».
براساس اظهارات بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس در تاریخ 21 تیرماه 96، ضرر ناشی از هر یک سال تاخیر در توسعه فازهای پارس جنوبی 5 میلیارد دلار است؛ ضرری که از جیب مردم پرداخت می‌شود و به بیکاری و فقر منجر می‌شود. لازم است خاطر نشان گردد که معطل باقی ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبی در حالی اتفاق افتاده است که توان داخلی لازم برای توسعه این فاز وجود
دارد.
اشتباهات 3 گانه
اما چرا وزارت نفت سازوکار مناسبی برای وضعیت بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی نکرد؟ مهم‌ترین دلایل این غفلت بزرگ و استراتژیک وزارت نفت عبارتند از:
الف- تصورات‌اشتباه درباره آثار سیاسی امضای قراردادهای IPC: وزارت نفت عجله فراوانی برای امضای این قراردادها داشت و تصور می‌کرد این قراردادها مانع بازگشت تحریم‌هاست. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه علنی 21 تیرماه 96 و در دفاع از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛ زیرا خود آنها ضرر می‌کنند».
ب- تصورات غلط درباره متن برجام: وزارت نفت تصور می‌کرد قراردادهای دوران پسا برجام در صورت بازگشت تحریم‌ها، لغو نخواهد شد. آنها تصور می‌کردند مطابق با برجام، تمام قراردادهای منعقد شده بعد از برجام، از بازگشت تحریم‌ها مصون هستند و در نتیجه، حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها (Snap back)، این قراردادها دچار مشکلی نمی‌شوند و لغو
نخواهند شد.متاسفانه این تصور‌اشتباه وزارت نفت علیرغم رفتارهای شرکت توتال و همچنین اعلام صریح وزارت خزانه‌داری آمریکا در آذرماه ۹۵ مبنی بر اینکه در صورت برگشت تحریم‌ها، افراد غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها ۱۸۰ روز برای پایان دادن به همکاری اقتصادی خود با ایران فرصت دارند و در این مدت فقط می‌توانند تسویه حساب کنند و در صورت انتقال تجهیزات ممکن است مجددا شامل تحریم‌های آمریکا شوند، اصلاح نشد.
ج- تصورات ‌اشتباه درباره تحریم‌ها: ظاهرا وزارت نفت تصور نمی‌کرد تحریم‌های آمریکا یک طرفه برگردد و صرفا برای وضعیت پایان برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت تدابیری اتخاذ کرده بود. با توجه به همین موضوع، زنگنه پس از دیدار با علیشیر سلطان‎اف، معاون نخست‌ وزیر ازبکستان درباره اخبار ضد و نقیضی که از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و توتال مطرح است، گفت: «ما قرارداد معتبر قانونی با توتال، سی ان پی سی و پتروپارس داریم و در آن مشخص شده است که این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‎تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود».
راهکارهایی که جدی گرفته نشد
ضروری بود وزارت نفت قراردادهای IPC با شرکت‌های خارجی را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم‌های گذشته یا وضع تحریم‌های جدید) از شمول حالت فورس ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد. در این صورت، شرکت خارجی انگیزه لازم برای مقابله با بازگشت تحریم‌ها را پیدا می‌کرد و می‌توانست حتی نقش «ضربه گیر تحریم ها» را بازی کند. توجه به این موضوع اهمیت بسیاری داشت زیرا هم عمده‌ درآمد سرانه‌ کشورمان منوط به تولید و فروش نفت است و هم تبعات رها کردن قراردادهای نفتی و گازی توسط شرکت‌های خارجی نسبت به سایر بخش‌ها بر روی اقتصاد کشورمان به مراتب بیشتر است. گفتنی است این پیشنهاد از طرف سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه مورخ 14 مردادماه 95 درباره این مدل قراردادی مطرح شد ولی متاسفانه توسط وزارت نفت جدی
گرفته نشد.