رئیس ‌اتاق اصناف ایران:

750 هزار بنگاه صنفی غیر مجاز در کشور فعالند

رئیس ‌اتاق اصناف ایران از حضور 750 هزار بنگاه صنفی بدون مجوز در کشور خبر داد و گفت: اتاق اصناف در بحث آمار و شناسایی بنگاه‌های فاقد مجوز به دولت کمک می‌کند.

کد خبر: ۱۳۴۰۷۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فاضلی با اعلام اینکه حدود 750 هزار بنگاه صنفی بدون مجوز داریم که برای ساماندهی آنها نیاز به عزم و اراده ملی است، بیان کرد: ما در مجموع دو میلیون و 400 هزار بنگاه صنفی دارای مجوز داریم.
وی افزود: در مجموع بیش از سه میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است برای این‌که طبق میانگین جهانی به ‌ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست اما در ایران به‌ازای هفت تا هشت خانواده یک بنگاه وجود دارد.
رئیس‌اتاق اصناف با ‌اشاره به آغاز ساماندهی اصناف از سال 72 گفت: مشکلاتی همیشه بر سر راه ساماندهی و سازماندهی اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به این کار شد که چون تصویب قانون در شش ماه آخر دولت وقت انجام گرفت در مقام اجرا کاری نشد و می‌توان گفت اراده‌ای خیلی قوی هم برای اجرای آن نبوده است.
فاضلی ادامه داد: اتاق اصناف در بحث آمار و شناسایی بنگاه‌های فاقد مجوز به دولت کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: به ‌شرط فراهم شدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف در جهت حمایت از بنگاه‌ها و پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی می‌توان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس، نهادهای مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یک سال همه بنگاه‌های فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی کرد.
به گفته رئیس ‌اتاق اصناف، اصلاح قانون نظام صنفی نهایی شده و بعد از نظرخواهی از استان‌ها به مجلس ارائه می‌شود که امید داریم مجلس و کمیسیون مربوطه وقت بیشتری برای بررسی و تصویب آن لحاظ کند.
فاضلی بیان کرد: در این اصلاحیه، بحث حذف قوانین متعارض هم دیده شده که موارد متعارض مشخص شده است که اصلاح آن به ‌عهده مجلس و نمایندگان محترم است.
وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود سه میلیون بنگاه می‌شود شش میلیون و 500 هزار شغل ایجاد کرده است که خیلی مهم است و باید مد نظر قرار بگیرد.
رئیس‌ اتاق اصناف با ‌اشاره به ضربه سنگین قانون مالیات بر ارزش افزوده به بنگاههای کوچک و متوسط طی پنج اجرای آزمایشی آن گفت: مشکلات اقتصاد ما و اینکه آسیب‌پذیر است برمی‌گردد به مشارکت نکردن مردم در اقتصاد، اقتصاد باید مردمی باشد و به مردم برگردد.